كل رموز النظام السابق.. خانوا العهد.. وأفقروا البلاد.. واستولوا على المال العام.. وانطلقوا ناقمين طامعين راغبين فى الثراء الحرام.. مستظلين بسلطان وظائفهم.. لهذا نسألهم: لماذا خنتم أمانتكم التى حملناكم بها.. ولماذا جعلتمونا نتقاتل على كسرة خبز، ولماذا أفقرتمونا.. ولماذا حرمتمونا من شرب مياه نظيفة.. ولماذا أسكنتمونا القبور ونحن أحياء، وأقمتم لأنفسكم المنتجعات.. أهذه أموال آبائكم وأمهاتكم أم أموالنا.. لماذا أثقلتم ظهورنا بالضرائب والرسوم لتعدوا الطرق والخدمات إلى منتجعاتكم.. لماذا أفقدتنا الأمل فى المستقبل حتى أقدم البعض على الموت انتحارا أو غرقا أو حرقا ثم تنطعتم فى وسائل الإعلام تتحدثون عن الإيمان والزهد والرضا لماذا هانت عليكم دماؤنا فسفكتموها للحفاظ على سلطانكم فهل فعلتم بنا ذلك بالقسم الذى أقسمتموه بالله العظيم أن ترعوا.. مصالح الشعب!! تذكرت هذه الكلمات والعبارات القوية التى أصابت كبد الحقيقة والتى جاءت فى مرافعة النيابة منذ أيام فى قضية فساد أحد الرموز، وأنا أسمع الرسالة الصوتية التى بثتها قناة العربية للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، والتى قال فيها إنه لا يملك أى عقارات أو أرصدة بالبنوك خارج مصر، معربا عن استعداده لأى إجراء يثبت براءة ذمته المالية وأسرته أمام الجميع، ومن حقنا أن نسأل أين كان الرئيس ومصر تنهب من أراض وشركات وأموال، انظروا كم القضايا التى هى قيد التحقيقات ومن كثرتها مازال النائب غارقا هو ورجاله وسط أطنان من الأوراق والمستندات التى تحمل اتهامات مرعبة طالت كل رجال الرئيس تقريبا. حسابات ولنبدأ بثروة أسرة الرئيس أولا داخل مصر وسوف نسرد بعضها ومن حق المواطن المصرى أن يسأل هل مرتب رئيس الجمهورية وكل المناصب التى تولاها قبلها ممكن أن تحقق كل هذه الثروات، فمثلا توجد عدة حسابات لأسرة الرئيس فى البنوك المصرية منها. علاء مبارك لديه عشرة حسابات بالجنيه المصرى منها 70 مليون جنيه على حساب رقم «50010813073» البنك الأهلى، 10 ملايين على حساب رقم 5000503072، و10 ملايين على حساب رقم «50000503072» وحساب باليورو قيمته 802 ألف و306 يورو، وحساب بالدولار قيمته 32 ألفا و800 دولار. جمال مبارك لديه عدة حسابات فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، منها 41 مليون جنيه فى الحساب رقم 50001821119 و45 مليون جنيه فى الحساب رقم 1000821113 وحوالى 10 ملايين فى الحساب رقم 5000082111، وعدة حسابات بالدولار منها حساب ب146 ألف دولار، وآخر ب112 ألف دولار، وثالث ب66 ألف دولار وغيرها. سوزان لديها عدة حسابات أغلبها بالدولار بإجمالى 25 مليون جنيه وأرقام الحسابات كالتالى فى البنك الأهلى 50002658814 و 100234917 و11002349172. والمثير للدهشة هو حساب باسم مكتبة الإسكندرية فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة الأول بإجمالى 145 مليون دولار وكل تبرعات خارجية للمكتبة للرئيس السابق فقط حق التصرف فيها ومنح زوجته سوزان مبارك توكيلا للسحب منه، والأغرب أن د. إسماعيل سراج الدين رئيس المكتبة أعلن أنه لا يعرف شيئا عن هذا الحساب، كيف يتم فتح حساب باسم المكتبة دون معرفتها ولماذا الرئيس السابق هو الذى له حق التصرف وبأى حق يوكل زوجته للسحب منه، أسئلة يجب أن يبحث لها النائب العام عن إجابات!! عقارات وتمتلك الأسرة الحاكمة سابقا المعروفة بأسرة مبارك 20 عقارا ما بين قصور وفيللات وشقق فاخرة تتوزع ما بين القاهرة وشرم الشيخ ومطروح والساحل الشمالى وجولف القطامية تقدر قيمتها بما يتجاوز مئات الملايين وملكية هذه العقارات باسم الرئيس السابق ونجليه والغريب لا توجد عقارات باسم سوزان مبارك. يتبقى فى الداخل الأسهم فى الشركات المطروحة فى البورصة حيث سوق المال الباب الرئيسى لفساد تحالف المال والسلطة حيث لعبت دور المحلل فى تفنين عمليات الاستيلاء على المال العام ومدخرات الشعب من خلال بورصة الأوراق المالية ووسيلة لغسل أموال الفاسدين وتبييض وجهها وألاعيب كثيرة يصعب رصد الملاك الحقيقيين للصناديق التى تتعامل مع البورصة من خلال شركات أو بنوك أو أسماء شخصيات وهمية. إخفاء ورغم نفى الرئيس وجود حسابات أو ممتلكات له ولأسرته فى الخارج، ورغم ذلك خرجت بعض التقارير فى العواصم الأوروبية والأمريكية تشير إلى أن الثروة تتراوح ما بين 14 مليار دولار و72 مليار دولار ومن هنا نطرح عدة تساؤلات ما الحجم الحقيقى لثروة مبارك فى الخارج وأين توجد وكيف يمكن استعادتها، ومرور شهرين على تنحى الرئيس بدون مساءلة وحرية فى الاتصال مع الخارج، مدة كافية لإخفاء الثروات فى الخارج خاصة عن طريق صناديق «أوف شور» وبنوك أوف شور وجزء كبير من هذه الثروة الموجودة فى الخارج جاء من عمليات شراء ديون مصر والسندات المصرية فى الخارج عن طريق ابنه جمال فى الثمانينيات والتسعينيات بما يوازى 35% من قيمتها، وبعدها تم استرداد قيمتها بالكامل من الحكومة المصرية بنسبة 100% ومن أبرز البنوك التى تعاملت معها أسرة الرئيس فى الخارج هى ««يو بس إس» وكريديت سويس فى سويسرا. وكان جمال وعلاء مبارك قد أسسا عدة شركات للاستثمار فى الخارج منها شركات «بوليون» فى قبرص يملك جمال منها 50% وهى شركة تدير المحافظ المالية وفى قبرص أسس علاء مبارك فى أوائل الألفية شركة إنترناشيونال «سيكوريتيز فاند» والشركتان غطاء لخروج الأموال من مصر إلى قبرص وإسبانيا. وتتوزع الثروة عبر صناديق استثمارية عديدة فى الولاياتالمتحدة وبريطانيا منها مؤسسة اسمها بريستول أندويست فى بريطانيا وفاينانشيال سيرفس ولعبة الصناديق هى الوسيلة التى تستخدم لإخفاء الأموال مما يصعب الوصول إليها حيث توجد فى أوروبا عدة شركات تقوم بعمليات قذرة لنقل الأموال المهربة إلى جزر بعيدة لا تخضع لرقابة وإخفاء الأموال فى صناديق الأوف شور، وهذه الشركات قانونية فى بلادها ومعفاة من الضرائب وهذه الشركات نجدها فى قبرص وكوستاريكا وبنما وهونج كونج وسيشل وموريشيوس وسنغافورة وموناكو ودبى ورأس الخيمة وأيضا فى جزر البهاما وبرمودا وفيرجين وكاميان ومارشال والأنتيل، هذه الدول تسمح بمثل هذه الشركات وتمنحها السرية وتقوم هذه الشركات بشراء العقارات والشركات وإيداع الأموال فى مجموعة شركة أوف شور فى البلدان السابق ذكرها وهذه الشركات تنشئ صناديق تستثمر هذه الأموال باسمها فى أسواق المال وصناديق الاستثمار فى كل بلاد العالم دون الإفصاح عن صاحب الأموال الحقيقى المعلن فقط اسم شركة الأوف شور وتعمل هذه الشركات فى غسيل الأموال والتهرب الضريبى والاحتيال والممارسات التجارية غير الرسمية وإخفاء ثروات الشعوب المنهوبة ويمكن تأسيس هذه الشركات بمذكرة وعقد تأسيس ولا يشترط وجود مقر يكفى فقط عنوان بريدى وهذه الشركات تتخذ عناوين كثيرة للتمويه والاختفاء وتأخذ أوامرها من أصحاب الأموال الحقيقيين عبر شبكة الإنترنت وأغلب الثروات المنهوبة من دول العالم النامى تختفى فى هذه الشركات والصناديق وتذوب داخلها وتلف العالم تستثمر بأسماء وهمية لصعوبة الكشف عن أصحاب الأموال الحقيقيين. سرية وفى المقابل توجد شركات متخصصة تتبع الأموال المنهوبة وشركات الأوف شور ولديها قدرات هائلة فى الكشف عن أماكن وجود الأموال وهذه الشركات لديها القدرة على إثبات الصلة بين شركات الأوف شور وأصحاب الأموال الحقيقيين وذلك مقابل نسبة من الأموال المطلوب استردادها. وهناك أيضا الحسابات السرية الرقمية فى بنوك سويسرا حيث يحمل الحساب رقما فقط بدون اسم والرقم مرتبط ببصمة عين أو أصبع، ومرور شهرين منذ التنحى كفاية جدا لإخفاء الأموال فى شركات وبنوك وصناديق الأوف شور وأيضا فى الحسابات الرقمية السرية. وهذا يتطلب جهدا كبيرا من الأجهزة الرسمية المصرية المعنية بالأمر لتتبع هذه الشركات والصناديق والكشف عنها بالمستندات حتى لا تضيع أموال مصر المنهوبة من رموز النظام السابق.
