استعادة الاستقرار فى المنطقة

أكدت مصر وفرنسا وإسبانيا ضرورة وقف النار فى غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتبادل المحتجزين. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسى «إيمانويل ماكرون»، واتصالًا من رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشير.
تناول الاتصال الأول مع الرئيس ماكرون العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، بما يتفق مع الطابع التاريخى والاستراتيجى الذى يميز التعاون بين الدولتين.
كما ناقش الرئيسان تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، واستعرضا مستجدات الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وتمت مناقشة جهود البلدين لتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين الفلسطينيين، بما يخفف من وطأة المأساة الإنسانية بالقطاع.
وتطرق الرئيسان كذلك إلى التطورات الإقليمية فى إطار التصعيدات الأخيرة، محذرين من خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار، بما يفرض الالتزام بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس.
واتفق الرئيسان على ضرورة وقف التصعيد على مختلف الأصعدة، مشددين على أن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين يمثل السبيل نحو استعادة وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
بينما تناول الاتصال الثانى مع رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الجانبان على مستوى العلاقات وما تشهده من زخم، وأكدا حرصهما على تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات بما يتفق ومصالح الشعبين الصديقين.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، وخاصةً فى قطاع غزة، تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث أشاد رئيس الوزراء الإسبانى بالدور المصرى على المسارين السياسى والإنسانى لإنهاء الأزمة الجارية.
ومن جانبه ثمن الرئيس السيسى الموقف الإسبانى من الأزمة الراهنة، مشيدًا بتحركات رئيس الوزراء الإسبانى لدعم السلام فى المنطقة، وفى هذا السياق تم تأكيد خطورة التصعيد العسكرى فى مدينة رفح الفلسطينية لعواقبه الإنسانية الوخيمة.
وتناول الجانبان التوترات الإقليمية الأخيرة، وأكدا وجود حاجة ماسة وعاجلة لإنهاء حالة التحفز الراهنة لاستعادة السلم والأمن بالإقليم، وقد تم التشديد على محورية العمل للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وخاصة عن طريق تفعيل حل الدولتين من خلال توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما سيدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة.