مع بداية العام الجديد، تتسلم مصر رئاسة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة. وجاء ترشيحها لرئاسة اللجنة من قبل المجموعة الأفريقية، تقديرًا لجهود القاهرة ومساعيها من أجل حل المنازعات وإحلال السلام في ربوع القارة السمراء، وتقديرًا لمساعيها لبناء السلام والتنمية في القارة. وحول تلك اللجنة، وتحركات مصر دوليًا وأفريقيًا ودورها بالأممالمتحدة، كان حوارنا مع السفير محمد إدريس؛ مندوب مصر الدائم بالأممالمتحدة في مكالمة تليفونية أجرتها مجلة صباح الخير معه.. • كيف تم انتخاب مصر كعضو بلجنة بناء السلام للمرة الثانية وحتى انتخابها لرئاسة ؟ - اللجنة تتكون من مجموعات إقليمية والعضوية بالانتخاب أيضًا، لكن مصر عضو شبه دائم منذ عام 2005، أى منذ إنشائها.وقد ساهمت فى صياغتها الأولى، عندما طُرحت الفكرة أولًا من قبل كوفى عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة فى عام 2004، تحت مسمى «نحو حرية أشمل» ضمن أطروحات لتطوير وإصلاح الأممالمتحدة. وفى عام 2005، بدأ تنفيذ المقترح وصياغته، وكان لمصر مساهمة كبيرة فى تلك الصياغة. وبدأ عمل اللجنة فى عام 2006، وهى تعنى بالنزاعات والحروب الأهلية داخل دول العالم النامى التى تعانى من ذلك. وكان المعتاد أن ترسل الأممالمتحدة قوات لحفظ السلام كلما تطلب الأمر ذلك فى إحدى الدول التى تعانى من النزاعات، غير أن هذا لم يعد حلًا كافيًا، حيث تظل تلك القوات الدولية لحفظ السلام لفترات طويلة قد تصل إلى 20 عامًا أو أكثر، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء اللجنة التى يقوم عملها على بناء السلام بمعنى بناء وإعمار تلك الدول التى تعانى من النزاع والعمل على تنميتها وبناء مؤسسات الدولة داخلها، حتى يتم إنهاء أى صراع أو نزاع داخلي. وكانت مصر من أول المبادرين لإنشاء اللجنة، وساعدت كثيرًا من الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية، ضمن إسهامات اللجنة، فى حل النزاعات فى تلك المناطق. وعليه رشحت المجموعة الأفريقية مصر لرئاسة اللجنة لعام 2021. والمفهوم الجديد الذى تحققه لجنة السلام هو بناء مقومات الدولة ومؤسساتها، اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، حتى لا ينشب الصراع مرة أخرى ويتسبب فى سقوط الدولة. • مصر تهتم كثيرًا بوقف النزاعات فى دول أفريقيا، وتعمل دائمًا حتى يسود السلام فى القارة، ما هى المشروعات التى ستقدمها مصر للجنة فى الدورة الجديدة؟ - بالفعل مصر تهتم بالقارة الأفريقية من واقع انتمائها للقارة، وهى تعمل على ذلك من خلال تواجدها فى أكثر من كيان دولى مثل مجلس الأمن والاتحاد الأفريقى وغيره. لكن بالنسبة للجنة بناء السلام، فمصر تعمل على تطوير صندوق الإعمار وهو صندوق لتمويل اللجنة، وهو صندوق تطوعى ومصر لديها خطة لتنشيط هذا الصندوق، حتى تكفى موارده لإعمار عدة دول تعانى من النزاعات، سواء فى أفريقيا أو فى أمريكا اللاتينية. وبالفعل اللجنة تعاملت مع مشكلات داخل ليبيريا وغينيا بيساو وأيضًا كولومبيا، وكلها دول تنتمى للعالم النامي. بالطبع، لا يمكن أن نغفل دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، والتى تعمل على بناء القدرات الفردية والمؤسسات المدنية لدول أفريقيا، من خلال دعم مؤسسات التعليم والصحة. • وماذا عن النزاعات بين الدول، هل هى من اختصاص لجنة بناء السلام؟ - الحقيقة لا.. فإن المنازعات بين الدول تدخل فى نطاق مجلس الأمن والسلم، ولكن مصر تقوم بدور كلما يتاح لها، وقد ترأست مصر مجلس الأمن فى الفترة بين عامى 2016 و2017 وقمنا وقتها بدور لصالح تلك الدول الأفريقية من خلال مشاركة اللجنة مع المجلس. • مصر ساهمت فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى عام 1948، ومنذ ذلك الوقت وهى ناشطة فى هذا المجال، فما الدور الذى تقوم به مصر اليوم فى هذا الملف؟ - قضية حقوق الإنسان لها صلة غير مباشرة بلجنة بناء السلام، ومصر عضو فى العديد من مواثيق حقوق الإنسان. اهتمامنا بالملف بما نحن أهل له، وعلينا أن نكون البادئين بالعمل والفعل فى هذا الملف، ولا ننتظر أن نكون رد فعل، لأن حقوق الإنسان نحن أولى بها فهى من صميم تقاليدنا وحضارتنا وقيمنا الدينية. من هذا المنطلق يجب أن نكون منفتحين على العالم، لا نهون من أنفسنا، وعلينا أن نستفيد من الآخرين، ونحن لدينا ما نضيفه لملف حقوق الإنسان عالميًا، وهو ملف ليس له حدود، بل دائمًا يحتاج إلى المزيد من الإضافات والتطوير وتوسيع الحقوق والحريات. ونحن نتعامل مع هذا الملف من خلال شعارنا (السلم والأمن والتنمية) هى مفردات حقوق الإنسان التى نضيفها إلى هذا الملف، والعالم ينظر إلينا كوننا ركنًا أساسيًا فى هذا العمل. وقد تم انتخاب الدكتور السفير محمد عزالدين عضوًا فى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، كذلك جرى انتخاب الدكتورة السفيرة وفاء بسيم عضوًا فى لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. • ما الدور الذى تلعبه مصر فى القضية الفلسطينية من خلال الأممالمتحدة؟ - هناك دور قائم ومستمر لمصر لمساندة الشعب الفلسطينى وقضيته المشروعة، ودعمنا للقضية بحكم ثقل ودور مصر فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وبحكم الارتباط الشعبى والرسمى بهذه القضية التى شكلت جزءًا من التاريخ السياسى والدبلوماسى فى مصر. وقد مرت القضية الفلسطينية بتطورات عديدة على مدى عقود عديدة على الساحة الدوليةَ. والحل فى تصور مصر هو الحل القائم على مرجعيات الأممالمتحدة والمتفق عليها من قبل مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية، وهو حل الدولتين: الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. القدس أمر محورى ومن يشكك فى كون قرارات الأممالمتحدة شملت القدس فإننى أقول له راجع وثائق الأممالمتحدة لتجد أن القرارات شملت كل الأراضى التى احتلت بعد 5 يونيو 1967 بما فيها القدسالشرقية.
