أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن عملية تنمية إقليم الصعيد تعد واحدة من السبل الأساسية لتحقيق معدلات أكبر من النمو في مصر بشكل عام، كما أكد أن الحكومة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها عملية تطوير إقليم الصعيد وتحويله إلي مناطق جاذبة للاستثمار ولمشروعات التنمية من أجل زيادة فرص العمل لأبنائها ورعاية الفئات محدودة الدخل في هذه المحافظات، مشيرًا إلي أن الصعيد يشهد اهتمامًا متزايدًا من القيادة السياسية والحكومة من أجل دفع حركة الاستثمار والتنمية به. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس الهيئة العامة للاستثمار وبين سفراء وممثلي مجموعة دول الأسيان العشرة، بهدف إلقاء الضوء علي عملية الاستثمار في إقليم الصعيد بصفة عامة، مع التركيز علي الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة والتعريف بمزايا وحوافز الاستثمار التي تقدمها الدولة للمستثمرين من أجل تحفيزهم علي الاستثمار في مدن وقري الصعيد المختلفة. وصرح أسامة صالح بأنه نتيجة للجهود المبذولة في إقليم الصعيد، شهدت السنوات الأخيرة طفرة في تأسيس الشركات خاصة في نشاطي السياحة والمشروعات الصناعية، وهو ما ساعد علي التجاوز السريع لآثار الأزمة المالية التي أثرت علي العديد من الاقتصادات العالمية سواء الاقتصادات الناشئة أو المتقدمة، حيث تم تأسيس 673 شركة ومنشأة بمحافظات الصعيد العشرة خلال عام 2010، أتاحت 27 ألفًا و755 فرصة عمل لأبناء محافظات الوجه القبلي، مشيرًا إلي أن هذه المشروعات تثبت أن التنمية في الصعيد تأخذ حقها من جانب الحكومة، وأن من شأنها تحقيق التنمية المستدامة في مصر.. كما أكد رئيس هيئة الاستثمار علي أهمية توجيه الاستثمارات ذات المشروعات المتعددة إلي الصعيد، مشددًا علي الدور الذي يجب أن تقوم به كل مؤسسة تعمل بالصعيد في إنشاء مركز تدريب وتأهيل لأبناء الصعيد بدلاً من استدعاء أو استجلاب العمالة من المحافظات الأخري، وأكد أسامة صالح أن هيئة الاستثمار تتعاون مع جميع قطاعات ووزارات الدولة ومحافظاتها للترويج لمختلف المشروعات في مصر. جدير بالذكر أن مجموعة الأسيان تضم في عضويتها عشر دول هي الفلبين وماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة وفيتنام وتايلاند وكمبوديا ولاوس وسلطنة بروناي وميانمار، ويتمثل نشاطها الاستثماري بمصر في 149 شركة بإجمالي استثمارات يبلغ 211 مليون دولار.
