البورصة حائرة بين ضريبتى الدمغة والأرباح الرأسمالية

غضب وارتباك عاشه المتعاملون داخل البورصة بسبب حالة التخبط بين فرض ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية خلال الفترة الماضية نتيجة عدم وضوح الرؤية بشأن تطبيق أي منهما.
واستقر الموقف علي تطبيق ضريبة الدمغة، بينما ظلت ضريبة الأرباح الرأسمالية معلقة حتى اللحظات الأخيرة، وحائرة بين وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية ثم تأجلت مما دفع السوق للتأثر بذلك التخبط.
واستقر مجلس النواب على فرض ضريبة الدمغة بنسبة 1.25 جنيه لكل ألف جنيه فى كل صفقة، سواء للبائع أو المشترى وذلك فى المرحلة الأولى بينما فى المرحلة الثانية سترتفع إلى 1.5 جنيه لكل ألف جنيه .. بينما تصل فى المرحلة الثالثة إلى 1.75 جنيه لكل ألف جنيه بينما ستطول ضريبة الدمغة أى صفقة استحواذ على شركات قائمة يجرى الموافقة عليها بنسبة 33% أو أكثر من الأسهم وسيجرى دفعها بين البائع والمشتري.
ومن جهته، أكد محمد سعيد المحلل الفنى أن حالة التضارب بين ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية أثارت الكثير من الجدل داخل البورصة حتى استقر الوضع على استمرار تأجيل ضريبة الأرباح مع الإبقاء على الدمغة.
وأوضح سعيد أن أى ضرائب يجرى فرضها على البورصة تؤثر بالسلب على الأداء ولكن اشتراطات صندوق النقد قد دفعت الحكومة إلى تطبيق ضريبة الدمغة مع البحث عن حلول لضريبة الأرباح الرأسمالية والتى سيجرى تأجيلها لمدة ثلاث سنوات.
واستكمل سعيد حديثه أن مصاريف أى صفقة سترتفع مما يساهم ذلك فى خفض نسبة الأرباح فيما لا تزال ضريبة التوزيعات النقدية قائمة وبنسبة 10%.
واختتم سعيد حديثه بأنه كلما زادت الإجراءات والأموال التى يجرى تحصيلها من المستثمرين قلل ذلك من الأداء داخل البورصة والعكس صحيح ولكن الحكومة تبحث عن حلول لتمويل عجز الموازنة. •