جدل كبير تسبب فيه قانون العمل الذى يجرى مناقشته داخل البرلمان، بسبب المخاوف من إصداره بهذه الصورة فى الوقت الذى يحتاج فيه القانون إلى الكثير من جلسات النقاش والحوار المجتمعى بسبب وجود الكثير من المواد الخلافية والمثيرة للجدل التى تهدد أمان العامل. ولا يتعلق قانون العمل بالعمال فقط وإنما أسرهم أيضا الذين عادة ما يتضررون إذا جرى فصل رب الأسرة تعسفيا أو إنهاء عقد العمل كما هو موضح فى القانون وهو ما يهدد المجتمع بشكل مباشر وهو ما تسبب فى حالة من الغضب التى اجتاحت الكثير من النقابات العمالية والمهتمين بحقوق العمال. ويمثل الشباب 60% من المجتمع المصرى وإذا لم يكن هناك قانون للعمل يراعى وجود فرص عمل مناسبة تكفل حياة مناسبة لهم لتسبب ذلك فى أزمة كبيرة داخل المجتمع. • مخاطر شديدة كانت البنود التى أثارت جدلا كبيرا هى عقد العمل المحدد المدة الذى يجرى تحويله إلى غير محدد المدة هو ضرورة بقاء العامل لمدة ست سنوات بعقد محدد المدة كى يجرى تحويله بعد ذلك إلى دائم. ويعنى ذلك أن العامل سيفتقد للأمان الوظيفى لمدة ست سنوات حتى يجرى تثبيته وبالتالى سيظل مهددا طوال هذه الفترة وقد يخرج من المؤسسة التى يعمل فيها لمدة بعد خمس سنوات على سبيل المثال ويبدأ فى البحث عن عمل جديد فى الوقت الذى كان ينص فيه القانون القديم رقم 12 لسنة 2003 على أن تجديد العقد المحدد المدة لمرة واحدة يمنح العامل صفة العامل الدائم. واعتبر الكثير من المهتمين بحقوق العمال أن المادة 70 من مشروع القانون الذى يقضى باستمرار العامل ست سنوات فى صالح صاحب العمل وليس العامل، وهناك مادة تنص على الغياب 10 أيام بدون إذن يعتبر استقالة. كما تعرض مشروع القانون لانتقادات بسبب استمرار حالة الجدل ذاتها فى مشروع قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 بسبب الخلط بين انقضاء علاقة العمل والفصل التعسفى ففى المادة 69 من القانون يحظر فصل العامل تعسفيا بينما المادة 110 تجيز إنهاء العقد بشرط الإخطار الكتابى للطرف الآخر خلال ثلاثة أشهر حتى ولو كان العقد غير محدد المدة.. فى الوقت الذى ينص فيه الدستور بالمادة 13 على التزام الدولة بحفظ حقوق العمال وبناء علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل تخدم العملية الإنتاجية. وفى المقابل فإن قسم التشريع بمجلس الدولة أفتى منذ شهرين بضرورة تعديل نص المادة 121 بمشروع القانون ليحذف منها اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء الفصل على العامل وترك تحديد سلطة توقيعه إلى لوائح العاملين بالمنشآت، بينما أعطى للعامل حق الطعن على قرار فصله أمام المحكمة العمالية وهذا الأمر رفع من المخاطر التى يتعرض لها العمال. ومن أهم المواد الخلافية داخل مشروع قانون العمل هو مادة الإضراب، حيث يحظر إجراؤه فى الظروف الاستثنائية كما سمح لرئيس الوزراء بتحديد المنشآت الخدمية والاستراتيجية التى يحظر على العمال الإضراب فيها حيث اعتبر البعض أن المادة فضفاضة وتستوعب الكثير من المسميات وبالتالى يقيد ذلك حق العامل فى الإضراب الذى كفله الدستور وجميع المواثيق العمالية كنوع من التعبير عن الرأى لما يقع على العمال من ظلم. كما يكرس المشروع لوكالات الاستخدامات أو شركات توريد العمالة الخاصة التى تقوم بتقديم العمالة إلى المصانع والشركات من الباطن وهو ما يحرم العامل من حقوقه ويزيد من استخدام أصحاب المؤسسات لها لاسيما أنها تضع الكثير من الضغوطات على العمال الذين تتآكل حقوقهم باستمرار ولا يحصلون على المقابل المادى المناسب لما يقومون به من عمل. وفى الوقت نفسه نص مشروع القانون على حق صاحب العمل فى الاستغناء عن العامل إذا تعرض للإصابة بعجز جزئى ولا يتوفر له عمل يناسب عجزه داخل المنشأة التى يعمل فيها وهى مادة تثير الكثير من الأزمات حول مصير العامل بعد ذلك. كذلك أعطى مشروع القانون الحق لصاحب العمل فى فصل العامل لمرضه إذا استنفد إجازاته المرضية والرصيد المتجمد من إجازاته السنوية المستحقة له شريطًة أن يخطر العامل برغبته فى إنهاء علاقة العمل قبل استنفاد إجازاته بخمسة عشر يومًا وهو ما يضع الضغوطات حول مصير أسرة العامل التى أصيب عائلها بمرض يصعب شفاؤه ويعيقه عن ممارسة عمله وكسب قوت يومه. ونص مشروع القانون على حق صاحب العمل فى نقل العامل المربوط بفئة الأجر الشهرى إلى فئة العمالة اليومية بعد موافقة العامل وهو ما قد يفتح الباب أمام ضغوط أصحاب المنشآت والشركات على العمال للموافقة على هذه الخطوة رغما عنهم. • حوار مجتمعى ومن جهته أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال فى تصريحات لمجلة صباح الخير أن مشروع قانون العمل الجديد مثلما يوجد به عيوب فلديه مميزات أيضا مثل ضرورة توقيع الاستقالة المكتوبة أمام الجهة الإدارية وهو ما يقطع الطريق أمام رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصناعية الذين يرغمون العمال أثناء توقيع عقد العمل على ضرورة الإمضاء على استقالة مسبقة بحيث يلوح بها صاحب العمل إذا ما رغب فى ذلك. وتطرق البدوى إلى العيوب داخل القانون، حيث أكد أن العلاوة الدورية اشترط القانون فيها أن يضعها المجلس القومى للأجور مع أنها ليست العلاوة الاجتماعية وبالتالى لا يجوز ذلك. وأشار البدوى إلى أن القانون أجاز لصاحب العمل وضع عقد محدد المدة لا يقل عن عامين وهو ما قد يقلل من لجوء أصحاب الأعمال إلى توقيع عقود غير محددة المدة وهو يزيد من مخاطر الوظيفة. وأضاف البدوى أن القانون منح رئيس الوزراء صلاحيات وضع المؤسسات الاستراتيجية التى لا يجوز فيها الإضراب، حيث يجب وضعها على سبيل الحصر لأن التجربة مع الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وضع فيها أغلب المنشآت على أنها استراتيجية وخدمية ولا يجوز الإضراب فيها. • نزاع عمالى اعتبر عبدالغفار مغاورى المحامى العمالى أن قانون العمل الجديد به الكثير من الجوانب الخلافية ولكن يجب أن يحتوى مشروع القانون الجديد على مواد تلزم بضرورة إنهاء النزاع القضائى بين العامل وصاحب العمل فى مدة محددة. وأضاف مغاورى أن لديه الكثير من النزاعات القضائية متداولة داخل القضاء منذ سبع سنوات تقريبا سواء بسبب آراء الخبراء أو ضرورة الالتزام ببعض الإجراءات التى تستهلك الوقت وهو ما يضع العمال فى مأزق كبير ويهدد أسرهم. وكشف مغاورى عن أن العمال يرتبط مصيرهم بصاحب العمل فإذا ما تسبب نزاع بينه وبين أقاربه أو شركائه أصبح العمال مهددين بالرحيل نظرا لتوقف النشاط بينما فى الدول الأوروبية ينتشر بقوة القطاع الخاص وإذا ما بلغ صاحب العمل سن ال 60 يجب عليه أن يعقد جمعية عمومية ليوضح خط سير مؤسسته ومن سيتولى المسئولية من بعده وذلك يمثل ضمانة كبيرة للعامل.•
