حصار شديد فرضته الأسعار المرتفعة على البروتين الحيوانى مثل اللحوم والدجاج وحتى الأسماك، وهو ما دفع الكثير من المصريين إلى الابتعاد عنها تقريبا بسبب ضعف القوة الشرائية، وهو ما قد ينعكس سلبا على صحتهم. رغم أن اللحوم والأسماك والدواجن ارتفعت أسعارها بسبب الزيادة فى الأعلاف عقب تحرير سعر الصرف، فإن مقدار الارتفاع كان كبيرا للغاية ولم يستطع الكثير من المواطنين مواكبته. والغريب أن بعض مصادر البروتين النباتى قفزت هى الأخرى مثل العدس الذى وصل إلى 30 جنيهًا للكيلو فى بعض المناطق والفول إلى 12 جنيهًا للكيلو.. وتزداد المخاوف من أن يؤثر عدم تناول البروتين الحيوانى على صحة المصريين إذا ما اتجهوا إلى أنواع أخرى من الأغذية أقل تكلفة بسبب الارتفاع الكبير فى الأسعار. • قفزة كبيرة ارتفعت أسعار اللحوم البلدية بقوة بعدما وصل سعر الكيلو بين 130 و150 جنيهًا، وهو ما دفع الكثير من المواطنين إلى البحث عن اللحوم المستوردة، ولكن المخاوف ازدادت بعد أزمة اللحوم البرازيلية وما تحوم حولها من شبهات عالمية. أما الدواجن فنالت نصيبها من الارتفاع هى الأخرى وتجاوز سعر الكيلو 30 جنيهًا، وهو ما زاد من الضغوطات على المواطنين، وهو ما تسبب فى خروج الكثير من الشرائح التى تستخدم الدجاج فى الحصول على البروتين الحيوانى الذى يلزمها. وكانت الأسماك بطل المشهد فى الأسبوع الماضى بعدما لجأ الكثير من المواطنين إلى مقاطعتها عقب الارتفاع الجنونى فيها بعدما تجاوز سعر البلطى 32 جنيهًا، وهو رقم لم يكن يدور فى مخيلة المصريين أن يصل إليه هذا النوع من الأسماك فيما طال الارتفاع جميع الأنواع الأخرى، وهو ما دفع وزارة التموين لطرح أنواع من الأسماك فى المجمعات الاستهلاكية لعل ذلك يساهم فى خفض الأسعار. تزداد المخاوف بقوة مع اقتراب شهر رمضان لاسيما أن السلع عادة ما تشهد الكثير من الزيادة فى الأسعار بسبب الارتفاع فى معدلات الاستهلاك خاصة فى الأيام الأخيرة قبل قدوم الشهر الكريم. • أسباب ومبررات كشف الدكتور محمد الشافعى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن عن أن جميع مدخلات الإنتاج الخاصة بالدواجن باتت تأتى من الخارج فى الوقت الذى تتسبب فيه الأمراض فى القضاء على 25 إلى 30% من الإنتاج. وأوضح الشافعى أن مصر تنتج نحو مليار دجاجة فى العام الواحد، وإذا ما انخفضت نسبة الإنتاج النافق إلى 10% فقط فإن المتبقى سيبلغ نحو 200 مليون دجاجة أى أننا لن نستورد الدجاج بل سنقوم بتصديره إلى الخارج لاسيما أن حجم استيرادنا السنوى حوالى 100 مليون دجاجة. وأكد الشافعى أن الأسماك يمكن أن يكون وضعها أفضل فى السنوات المقبلة، بينما الدجاج يتحكم فيه بقوة سعر الدولار إضافة إلى الأمراض التى تحتاج إلى أمصال وأدوية، فضلا عن زيادة شهدتها الأعلاف مقارنة بالعام الماضى.. وشدد الشافعى على أنه بشكل عام فإن الدولار يتحكم فى سعر الدجاج واللحوم بصفة وعامة، وإذا حدث انخفاض للدولار ستنخفض الأثمان والعكس صحيح. ومن جهته أكد الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس هيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الأسبق أن 77% من الأسماك تأتى من الزراعة السمكية، وحين قررت الدولة إزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل بداعى تسببها فى تلوث المياه كانت تستوعب نحو 320 ألف طن وإنتاجها ينزل إلى الأسواق فى التوقيت الحالى من العام، بينما هناك أربعة أنواع هى البلطى والبورى والقراميط والمبروك تمثل 87% من إنتاج الأسماك داخل مصر.. وكشف عثمان عن أن إنتاج مصر من الأسماك فى العام يبلغ 1.6 مليون طن منها 1.2 مليون من المزارع السمكية والباقى يأتى من البحار لاسيما أننا نزرع فى ميعاد وهو شهر أبريل ونحصد فى أكتوبر ويظل الإنتاج متواجدًا فى النيل ويمكنه تغطية أى عجز.. وأوضح عثمان أن الشتاء الماضى كان صعبًا للغاية، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة النافق لدى بعض المربين، وهو ما ساهم فى تفاقم أزمة الأسماك وشهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعارهاً.. وأضاف عثمان أن سعر طن الأعلاف السمكية كان فى العام الماضى 4 آلاف جنيه، بينما زاد ليصل إلى 8200 جنيه للطن، وهو ما دفع بعض المربين إلى الابتعاد عن المجال بسبب اختفاء الجدوى الاقتصادية له.. وقال عثمان: إن هناك ما يسمى بمعامل التحويل أى ما يحتاجه السمك من علف للنمو وهو كيلو ونصف من العلف لكل كيلو سمك، وإذا ما ارتفع سعر الطن إلى 8200 جنيه للعلف فإن كيلو السمك تكلفته من العلف فقط هى 14 جنيهًا تقريبا دون النظر إلى تكلفة الحصاد والصيد والنقل وأرباح تاجر الجملة والتجزئة، وهذا هو سر توقف الكثير من المربين عن الإنتاج. وتطرق عثمان إلى أن البلطى كان الضحية الأولى لارتفاع الأسعار لأن الكثير من المربين الذين يعملون على زراعته توقفوا عنه ومع زيادة ثمنه انعكس ذلك على بقية الأسعار لاسيما أن هذا النوع كان يتسم بالثبات فى سعره من 10 إلى 15 جنيهًا على أقصى تقدير والحقيقة أن السعر الحالى غير حقيقى، بل هو نتيجة للأزمة التى تعيشها الثروة السمكية والتى ساهمت فى تجاوزه حاجز ال 30 جنيهًا.. ورفض عثمان ما يجرى إثارته بأن التصدير هو العامل الرئيسى فى ارتفاع أسعار الأسماك، حيث إن الكمية التى جرى تصديرها 16.7 ألف طن منذ بداية العام الحالى وحتى الأسبوع الماضى فقط أى أن الرقم يبدو هزيلا ولا يمكن أن يؤثر ذلك على الأسعار بنسبة كبيرة. واختتم عثمان حديثه بالتأكيد على أن المزارع السمكية كانت تساعد فى طرح كميات كبيرة من الأسماك ومع إزالتها حدثت الأزمة، وإذا ما كانت تسببت فى تلوث نهر النيل فكان يجب وضع ضوابط لها وقوانين صارمة وتنفيذها على المخالفين فليس طبيعيا أن يجرى غلق الطريق الصحراوى لمجرد وقوع حادث فنحن ندفع حاليا ثمن إزالة الأقفاص السمكية. • خطر على الإنسان شدد الدكتور محمد السيد مسعود أستاذ تغذية الإنسان على أن البروتين الحيوانى من العناصر المهمة والتى لا يمكن الاستغناء عنها بأى حال من الأحوال نظرا لأنه يدخل فى تركيب الكثير من الأجزاء الحيوية داخل الجسم.. وأوضح مسعود أن البروتين الحيوانى مصدر غنى بالأحماض الأمينية الأساسية التى تساعد فى بناء العضلات والإنزيمات والهرمونات وتمثل عاملا رئيسيا فى تكوينها.. وكشف مسعود عن أن الأشخاص النباتيين الذين لا يأكلون اللحوم لا يعيشون كثيرا لأن الكثير من أعضائهم الحيوية مثل الكلى والكبد والعضلات تتأثر بعدم تناول البروتين الحيوانى ويبدأ الجسم فى هدم نفسه بنفسه، وذلك مثل بعض الهنود تكون أعمارهم قصيرة بسبب رفضهم تناول العناصر الغنية بالبروتين الحيوانى. وأوضح مسعود أن الأسر محدودة الدخل يمكنها اللجوء إلى تناول بعض الأغذية البسيطة إذا ما عانت صعوبة فى الحصول على اللحوم الحمراء أو الدجاج أو الأسماك مثل «الكشك» الذى يحتوى على اللبن والحبوب إضافة إلى الفول المضاف إليه البيض لتعويض الجسم بالعناصر اللازمة. وحذر مسعود بعض المواطنين الذين يتجهون إلى شراء الخضروات رخيصة الثمن والتى عادة ما تكون أجزاء منها تالفة بحيث يزيلون هذا الجزء، ومن ثم يعيدون استخدامها فى طعامهم فقد تمتد الميكروبات والفطريات إلى الأجزاء غير التالفة ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وأحيانا تؤدى إلى سرطان الكبد وبعض الأمراض الأخرى.•
