موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تنتظر فواتير الكهرباء فى شهر يوليو المقبل وهو ما سيؤثر سلبا على الصناعة ودخل المواطنين من وراء هذه الزيادة فى ظل القرارات التى اتخذتها الحكومة فى الشهور الماضية للإصلاح الاقتصادى. تسير وزارة الكهرباء فى خطتها من أجل استكمال تحرير أسعار فواتير الكهرباء من الدعم تماما حيث يتبقى لها عامان فقط بحيث سيأتى عام 2019 وسيستهلك المصريون الكهرباء وفقا للأسعار العالمية بناء على خطة الحكومة. وتؤكد وزارة الكهرباء دائما أن أزمة النقد الأجنبى وارتفاع سعره الذى من خلاله تحصل على الوقود اللازم لإدارة محطات التشغيل وتوفير الطاقة اللازمة للمصانع والشركات والمنازل ولكن لم تتضح الصورة بشأن مدى تأثر القطاع بالانخفاض فى سعر الدولار الذى هبط من 19 جنيها إلى أقل من 16 جنيها وهل هناك تأثير إيجابى بناء على هذه المعطيات على خفض النفقات أم لا. • مصانع ومنازل اشتعلت فواتير الكهرباء فى الصيف الماضى بشكل لا يوصف بعدما حركت الوزارة الأسعار فى شهر يوليو ولكن سرعان ما هدأت الفواتير نسبيا فى الشتاء بسبب قلة استخدام الكهرباء لدى أغلب المنازل والمصانع بسبب عدم الاعتماد على أجهزة التكييفات والمراوح. ولكن تبقى أزمة المصانع مستمرة بسبب الارتفاع الكبير فى تكلفة استخدام الكهرباء خاصة فى الصناعات الكثيفة للطاقة مثل السيراميك والمواد الغذائية وغيرهما من الصناعات الأخرى. وتعرضت المصانع لموجة كبيرة من القرارات الصادمة مثل تحرير سعر الصرف، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وضريبة القيمة المضافة فضلا عن ارتفاع أسعار نقل السلع بسبب رفع سعر الوقود. وجراء هذه القرارات أصيب الاقتصاد المصرى بحالة من الركود نتيجة ارتفاع معدلات التضخم واتجاه المستهلكين إلى منح الغذاء والتعليم والدواء الأولوية الأولى على حساب استهلاك السلع والمنتجات الأخرى وهو ما أثر فى مبيعات كثير من المصانع بالسلب وتسبب فى تكدس الكثير من منتجاتها فى المخازن. ويأتى قرار وزارة الكهرباء بالاستمرار فى خطة رفع أسعار الفواتير استكمالا لخطة تحرير سعر هذه الخدمة من أى دعم ليزيد الضغوطات على المصانع فى الوقت الذى تحاول فيه الخروج من المأزق الذى تعرضت له بسبب فتح الاعتمادات المستندية وقت اتخاذ البنك المركزى قرار تحرير سعر الصرف وهو ما دفع البنوك التى تتعامل معها المصانع لمطالبتهم بفروق سعر العملة. أما بالنسبة إلى المنازل فتسعى وزارة الكهرباء إلى استيراد الكثير من العدادات الكودية التى تعمل بنظام الدفع المسبق عبر كروت الشحن من أجل ضمان الحصول على خدمة أفضل ومنع سرقة التيار الكهربائى، حيث ترى الوزارة فى خطتها أن هناك زيادة بمقدار مليون مشترك سنويا فى الوقت الذى سيصل فيه إجمالى العدادات الكودية إلى 40 مليون عداد خلال عشر سنوات.. ولم تقم الوزارة بالإفصاح عن مقدار الزيادة التى ستفرضها فى يوليو المقبل، ولكنها تؤكد أنها تسير فى خطتها لرفع الدعم تماما بشكل سنوى حتى عام 2019، فى الوقت الذى يعانى فيه الكثير من المواطنين من الارتفاع الكبير فى أسعار السلع والخدمات. ومع زيادة أسعار الكهرباء فإن السلع والخدمات ستشهد زيادة جديدة نظرا لأن المصانع سترفع من تكلفة المنتج كذلك فإن المحال التجارية هى الأخرى ستتعرض فواتيرها للارتفاع مما يزيد من الضغوط عليها ويرفع أيضا من الأسعار. • ضغط كبير من جهته أكد محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى مدينة 6 أكتوبر، أن الصناعة المصرية تلقت الكثير من الضربات فى الفترة الماضية وتواجه تحديات عدة فى الوقت الذى سيمثل فيه ارتفاع أسعار الكهرباء ضغوطات جديدة تضاف إلى الكثير من المعوقات التى جرت مؤخرا. وأوضح شعبان أنه مؤخرا جرى الاتفاق مع البنك المركزى على تسديد المديونيات على الكثير من المصانع والشركات التى نشأت جراء تحرير سعر الصرف وما نتج عنه من فجوة فى مديونيات الاعتمادات المستندية.. وأشار شعبان إلى أن البنك المركزى أجرى اتفاقا مع الشركات والمصانع مؤخرا بحيث يقضى بسداد مديونيات نحو 570 شركة ومصنعاً ومؤسسة عاملة فى المجال الصناعى والتجارى بسبب مشاكل الاعتمادات المستندية المكشوفة التى بلغت 600 مليون دولار على أن يجرى سداد هذه الشركات للمديونية للبنك المركزى بفائدة 12% على عامين. وأوضح شعبان أن الحل تسبب فى امتعاض بعض رجال الأعمال من وراء تلك الخطوة، ولكن مع هبوط سعر الدولار لأقل من 16 جنيها يمكن أن تحتمل بعض المؤسسات المدينة ذلك الحل رغم أنه سيؤثر سلبا على نتائج الأعمال ونسبة الأرباح. وتطرق شعبان إلى أن الكثير من المصانع والشركات الكثيفة الاستهلاك للطاقة فى صناعتها ستعانى من وراء رفع شرائح الكهرباء وعلى سبيل المثال فإن هناك الكثير من المصانع تمثل الطاقة فيها ما بين 60 و70% من مدخلات الإنتاج وإذا ارتفعت أسعار الفواتير بنسبة 10% فإن التكلفة النهائية ستزيد بنسبة تتراوح بين 6 و7%. وأضاف شعبان أن فواتير الكهرباء أحيانا تصل لبعض المصانع نحو عشرة ملايين جنيه فى الشهر الواحد نتيجة الاعتماد عليها فى الصناعة وإذا ما ارتفعت على سبيل المثال 10% فإن مقدار الزيادة سيكون 2 مليون جنيه شهريا وإذا ما جرى تجميع الفارق على مدار العام فإن التكلفة النهائية ستعنى زيادة بمقدار 24 مليون جنيه. واستكمل شعبان حديثه بأن المصانع عانت مؤخرا وحتى مع مبادرة البنك المركزى بسداد المديونية للبنوك لغلق الحسابات المكشوفة على أن يتولى هو التحصيل فإن طرق الدفع ستكون شهرية وعلى مدار عامين وهو ما يؤكد أن أصحاب المصانع سيعانون خلال تلك المدة بسبب تأثر الأرباح بشدة.. وأكد شعبان أنه مثلما تأتى فواتير الكهرباء شهريا فإن مبادرة البنك المركزى تتمثل فى التسديد الشهرى لمديونيات المراكز المكشوفة وبالتالى يجب النظر بعين الاعتبار لما تعانيه الصناعة فى الوقت الذى ستعد فيه القاطرة الحقيقية التى ستسهم فى حل مشكلات الإنتاج وتوفر فرص العمل وتقلل من الاستيراد المستمر للسلع والمنتجات تامة الصنع. • زاوية أخرى ومن جهته أكد محمد السيد بدوى رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الخضراء والذى شغل رئيس لجنة النقل والطاقة باتحاد المستثمرين أن المصانع عانت فى الفترة الأخيرة من القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة وستمثل زيادة أسعار الكهرباء فى يوليو عبئا على المصانع والمنازل على السواء. وأضاف بدوى أنه يمكن احتمال الزيادة فى فواتير الكهرباء فى يوليو طالما أن هناك قرارات اقتصادية جديدة تسهم فى التسهيلات فى منح تصاريح تشغيل المصانع الجديدة وإعداد خطة للقضاء على البيروقراطية والبحث عن حلول لجذب استثمارات جديدة فى مختلف قطاعات الصناعة وهو ما سيزيد من أرباح الشركات والمصانع ويجعلها قادرة على سداد فواتير الكهرباء محملة بالزيادة المقرر فرضها فى الصيف. وفى الوقت نفسه أكد عطية حماد رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الكهرباء لن تؤثر على الخبز المدعم لأنه سيجرى إعداد مذكرة بمقدار الزيادة التى ستفرضها وزارة الكهرباء على الفواتير وسيتم التعامل مع الموقف مبكرا كى لا تحدث أى أزمة. واستكمل حماد حديثه بأن المشكلة الحقيقية ستكون فى القطاع الخاص الذى يضيف أى زيادة فى تكلفة الإنتاج إلى المستهلك وهو ما قد يرفع من أسعار المخبوزات إذا لم يستطع أصحاب الأفران تحمل هذه الزيادة. •
