قرار مفاجئ أصدرته وزارة التموين برفع أسعار السكر والزيت المدعم على البطاقة التموينية ليصل إلى 12 جنيهًا للزيت بدلا من عشرة جنيهات، فى حين ارتفع سعر السكر إلى ثمانية جنيهات بدلا من سبعة دون أى مقدمات. وارتفع نصيب الفرد من البطاقة من 15 جنيهًا إلى 21 جنيهًا فى عدة أشهر فى المقابل كان المواطن يشترى ثلاث سلع هى الأرز والسكر والزيت للفرد الواحد، بينما بعد الزيادة بات للمواطن فقط كيلو سكر و800 جرام زيت بدلا من كيلو ليثور التساؤل بشأن حقيقة ما زاد من نصيب الفرد من الدعم النقدى لشراء هذه السلع. وكانت أسعار السلع التموينية قد تحركت منذ أشهر بحيث جرى رفع سعر كيلو السكر من خمسة جنيهات إلى سبعة جنيهات فيما قامت وزارة التموين بخفض زجاجة الزيت من لتر إلى 800 جرام ورفع السعر إلى عشرة جنيهات بدلا من ثمانية قبل أن تقوم مؤخرا بتحريك الأسعار من جديد. ومن جهته، أكد عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة رفضت الزيادة التى أقرتها وزارة التموين على المواطنين لأنها لم تعرض على المجلس فى الوقت الذى يجرى ترتيب اجتماع مع وزير التموين من أجل ضرورة إخراج المواطن من دوامة رفع أسعار السلع التموينية. وأضاف الجوهرى أن أى مواطن مصرى يستحق الدعم يحب أن يحصل على ثلاث سلع رئيسية مدعمة دون النظر إلى السعر وضرورة أن تكون جودتها عالية لأن أسعار السكر والزيت جرى تحريكها أكثر من مرة. وأوضح الجوهرى أن اللجنة الاقتصادية تدرك حقيقة ما يعانيه المواطن من صعوبات فى الحصول على قوت يومه فى ظل ارتفاع الأسعار وتراعى ضرورة حصوله على السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر بسعر يناسب وضعه وظروفه. واختتم الجوهرى حديثه بأن اللجنة الاقتصادية تقدمت بطلب لحضور وزير التموين لمجلس النواب لمناقشة وضع المواطن ونصيبه من السلع التموينية المدعمة وثمنها من أجل التخفيف عنه وضمان حصوله على حقوقه كاملة.•
