قنبلة جديدة أثارت الكثير من الجدل فى الفترة الأخيرة تتمثل فى الخطوة التى اتخذتها وزارة الهجرة بالسماح للمصريين فى الخارج بالإفراج الجمركى لسيارة واحدة بشرط ربط وديعة فى البنك المركزى لعدة سنوات وبانتظار تفعيلها على أرض الواقع وسط كثير من العوائق والعراقيل. تسبب المقترح المطلوب فى إثارة حالة من اللغط فى الفترة الأخيرة بسبب إمكانية التلاعب على هذا القرار أو الالتفاف عليه حيث قد يسمح لأى فرد من أفراد الأسرة الواحدة أن يطلب إعفاء سيارته من الجمارك وإذا كان الأمر مقترنا بالأسرة الواحدة فهناك الكثير من العوائق القانونية. • أسئلة ومخاوف أثارت الخطوة قلق بعض مصنعى ووكلاء السيارات فى الفترة الأخيرة بسبب إمكانية دخول أعداد كبيرة من السيارات من الخارج والاستفادة من بيعها فى الدخل دون دفع أى مبالغ لصالح الجمارك أو الضرائب مع الحصول على الوديعة المربوطة فى البنك المركزى بعد ذلك بالدولار مما يعنى تشبع السوق بعدد كبير من السيارات رخيصة الثمن أو إحياء نوع جديد من التجارة يسهم فى زيادة حالة الركود فى بيع السيارات. ويتحمل صانعو السيارات فى مصر الكثير من المعوقات تتمثل فى صعوبة الحصول على النقد الأجنبى اللازم الذى تحتاجه الكثير من المصانع لإنتاج السيارات وهو ما أسهم فى زيادة كبيرة فى الأسعار. أما الأزمة الكبرى فتتمثل فى حالة الغموض التى تكتنف عدد السيارات التى يمكن أن تدخل إلى مصر بناء على هذه المبادرة لا سيما أن عدد المركبات فى مصر يبلغ 2.8 مليون سيارة متنوعة بين شخصية ونقل عادى وثقيل ودراجات نارية وإذا جرى مقارنة ذلك بعدد المصريين فى الخارج الذين يمكن لهم إدخال سيارة واحدة بدون جمارك فإنه من المتوقع أن تدخل مليون سيارة إذا ما استفاد 51 أو 02% من عدد المصريين فى الخارج من هذه المبادرة وفوق ذلك يتطلب الأمر تعديلا تشريعيا بعد حالة من التوافق المجتمعى بحيث لا يتضرر أى طرف من الأطراف. ويبلغ عدد المصريين العاملين فى الخارج ما بين خمسة وستة ملايين مصرى ولم تتضح الصورة بشأن المهاجرين بشكل دائم ومزدوجى الجنسية هل يحق لهم إدخال سياراتهم أم يقتصر الأمر على من يحملون تصاريح عمل سارية فقط للمهاجرين هجرة مؤقتة. وإذا ما جرى إدخال ما يقرب من مليون سيارة معفاة من الجمارك فهل ستحتمل الطرق هذا العدد فضلا عن أن الأمر بحاجة إلى إعداد قاعدة بيانات ضخمة تسهم فى إيضاح الصورة بشأن المستحق للدخول ضمن مبادرة الإعفاء الجمركى وهل سيكون الباب مفتوحا لأى مصرى فى الخارج أم الذى قضى فترة من الوقت لأن ذلك سيفتح الطريق أمام المواطنين للسفر خصيصا لشراء السيارات وإدخالها عبر المنافذ المصرية وإعفائها من الجمارك. وقد يطالب عدد من المصريين فى الداخل بمساواتهم بمن هم فى الخارج عن طريق ربط وديعة دولارية فى البنك المركزى مع إعفائهم من الجمارك معتبرين أن الدستور المصرى يساوى بين جميع المصريين فى الحقوق والواجبات.. كل هذه المخاوف وغيرها لم يجر حسمها فى الوقت الذى ازدادت فيه حالة المخاوف بين تجار السيارات بشأن إمكانية تأثرهم خاصة أن هناك الكثير من مصانع التجميع المصرية التى ترتفع فيها نسبة المكون المحلى إلى 04% وربما أكثر وتحصل على صناعات مغذية ووسيطة من المصانع المصرية قد تتأثر وفق حالة الاختناق التى تعانى منها نتيجة تأخر فتح اعتمادات استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج بسبب الأزمة الاقتصادية التى تعانيها مصر على صعيد تدبير النقد الأجنبى وهذا ليس منصبا على مصانع السيارات فقط وإنما على أغلب المصانع التى تحتاج إلى استيراد مكوناتها. وتبلغ نسبة الجمارك المحصلة على السيارات أكثر من نصف ثمنها وهل سيكون مبلغا يمثل حدا أقصى لأسعار السيارات المعفاة من الجمارك أم سيكون الأمر مفتوحا للسيارات الفارهة التى قد تبلغ نسبة الإعفاء الجمركى فيها أكثر من نصف مليون جنيه فهل ستحصل على إعفاءات جمركية مقابل دفع 10 آلاف دولار كوديعة تسترد بعد فترة زمنية معينة سواء كانت ثلاث أو خمس سنوات؟ وفى الوقت نفسه انخفضت بشكل ملحوظ مبيعات السيارات فى عامى 2015 و 2016 بسبب حالة الركود وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على النقد الأجنبى لتوفير احتياجات الصناعة واستيراد قطع الغيار ولجوء البعض إلى السوق الموازية لتدبير احتياجاتهم مما رفع الأسعار بصورة تلقائية. • ضوابط جادة طالب عادل بدير رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات السابق بضرورة توضيح الرؤية بشأن عدد السيارات المتوقع دخوله إلى مصر معفاة من الجمارك وتأثير ذلك على السوق المحلية والطرق. وأضاف بدير أنه من غير المنطقى أن تدخل أعداد كبيرة من السيارات معفاة من الجمارك وسط حالة الزحام وتردى حالات الطرق وتأثير ذلك عليها فى المستقبل خاصة أن عدد المركبات التى جرى حصرها فى مصر يصل إلى 8.2 مليون سيارة ودراجة نارية وفقا لبيانات رسمية حكومية وبالتالى لا يمكن أن يدخل هذا العدد الكبير المنتظر بلا أى جمارك. وأشار بدير إلى ضرورة وضع أطر قانونية لمن يقوم بإدخال سيارات من الخارج بلا جمارك مثل عدم جواز بيع سيارته عقب الإفراج الجمركى عنها إلا بعد عدة سنوات حتى لا يجرى فتح الطريق أمام التعاملات التجارية من وراء ذلك ويضر بمصالح مصانع السيارات والوكلاء والتجار. كما حذر بدير من إمكانية بيع السيارة عن طريق التوكيل الخاص وأن المصرى الذى يرغب إدخال سيارته الخاصة بلا جمارك عليه ألا يبيعها إلا بعد فترة. وأكد بدير أهمية أن تكون السيارة تتعلق بأسرة واحدة لأنه لا يجوز مثلا أن يقوم مواطن مصرى بإدخال سيارة باسمه وأخرى باسم زوجته وثالثة باسم ابنه أو بنته لأن ذلك سيزيد من أعداد السيارات داخل السوق المصرية وسيستغل قطاع كبير ذلك فى التجارة. وقال بدير إن صناعة السيارات فى الفترة الأخيرة مرت بعدد من المعوقات وتصل نسبة الجمارك فى السيارات إلى نحو 62% من قيمة بعضها محملة بقيمة القيمة المضافة التى حلت بدلا من ضريبة المبيعات. واستكمل بدير حديثه قائلا: إن الكثير من الدول خاصة الخليجية تقوم بشراء السيارات منها بدون أى جمارك وبالتالى فإن قيمتها تختلف كثيرا عن الموجودة حاليا فى مصر وبالتالى فإنه يجب وضع ذلك فى الحسبان حين يجرى فتح الطريق أمام إعفاء المصريين فى الخارج من الجمارك وهل المقصود من ذلك السيارات ذات السعة اللترية المنخفضة 1600سى سى أم الفئات الأعلى من ذلك لأنه كلما زادت السعة اللترية فإن أسعار الجمارك عليها تزيد تلقائيا. • ضرورة الحذر اعتبر اللواء عفت عبدالعاطى رئيس شعبة وكلاء وتجار السيارات باتحاد الغرف التجارية فكرة إعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الجمارك مقابل وضع مبلغ مالى كوديعة فى البنك المركزى غير مجدية لأنه يضيع الكثير من الأموال على الجمارك التى تدخل فى الموازنة العامة للدولة. وأضاف عبدالعاطى أنه قد يسمح لكثير من السيارات بالدخول إلى مصر وهى ليس لها وكلاء يعملون فى مصر أو تبيع قطع غيار لها وبالتالى قد يلجأ صاحب السيارة لاستيرادها من الخارج بالعملة الصعبة وبالتالى فإنه يجب أن يأخذ الحيطة والحذر لهذه الخطوة قبل أن يفكر فى إعفاء سيارته من الجمارك أن يكون لها وكيل يعمل داخل مصر. وأوضح عبدالعاطى أنه يجب أن يكون الدافع لتحويل أموال المصريين فى الخارج عبر البنوك المصرى بنوع من الحس الوطنى لأن مصر تمر بأزمة اقتصادية صعبة وعلى ابنائها الوقوف إلى جوارها. واختتم عبدالعاطى حديثه بأهمية دراسة سوق السيارات قبل اتخاذ القرار وعدد السيارات التى ستدخل مصر معفاة من الجمارك. •
