اشتكى بعض المستفيدين بمشروع «جمعيتى» وكذلك المتقدمين له على مستوى المحافظات، من مجموعة تحديات يمكن أن تؤثر على مستقبله والعائد المستهدف منه، بما فى ذلك خفض الأسعار بالسوق وتوفير فرص عمل للشباب. تلقى مكتب وزير التموين، بعض الشكاوى من شباب المشروع ضد إيمان موسى، معاون الوزير، لعدم التواصل مع الشباب لحل المشكلات التى تواجههم، وعدم الرد على تساؤلاتهم لكونها مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة ومنها «جمعيتى» وكشف أصحاب المشروع بعدد من المحافظات عن تضارب فى قرارات الوزارة. واستغاثوا بالوزير للتدخل وإنقاذ المشروع من المشكلات والمعوقات تنذر بالخطر. وتعددت المشكلات بين البيروقراطية ونقص منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإلزام المستفيدين بدفع قيمة المنتجات «كاش»، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل. وسوء تعامل الشركة العامة لتجارة الجملة، فضلاً عن مخالفة الإجراءات العملية للمشروع عما أعلن عنه نهاية العام الماضى.. وبالتالى لم ينحج المشروع فى خفض الأسعار بالسوق المحلية حتى الآن، رغم افتتاح 1100 فرع حتى الآن من بين 14 ألف شاب استوفوا الأوراق المطلوبة للحصول على قرض المشروع، الذى يتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، بعد أن تقدم 51 ألف شاب وفتاة. • وعود فى الهواء وقال عماد حمدى عبدالله: تقدمت إلى مشروع جمعيتى بمحافظة الشرقية فى ديسمبر 2015 واستأجرت المقر من تاريخه وقدمت الضامن للبنك وكل الأوراق المطلوبة، واستوفيت كل الشروط فى يناير 2016، ولكن حتى الآن لم يدرج اسمى بالمستفيدين، رغم أنى كنت أول متقدم بمركز ديرب نجم.. وبعد كثرة سؤالى للمسئولين علمت أن الصندوق الاجتماعى والبنك الأهلى لم يخصصا أموالاً لمركز ديرب، وكأننا مواطنون درجة ثالثة، بل علمت من مصادر عدة أن الوساطة والمعارف هى المتحكمة فى تحديد المستفيدين. لهذا أطلب إدراجى وكل المتقدمين بمركزى فى أقرب وقت كأبسط حقوق المساواة لأننا نسدد الإيجارات بدون عمل، ولحماية الشباب من التطرف والانحراف.. ونطالب بالمصداقية والشفافية والمساواة فى التعامل وتفعيل تصريحات وقرارات الحكومة، فقد تعطلنا ووقف حالنا لعدم الوفاء بوعود وزير التموين. • معاملة سيئة وقال أحمد عبدالحميد، أحد المستفيدين من المشروع بالقاهرة، إن أبرز المشاكل التى تواجه المشروع، عدم توافر جميع السلع التى تصرف من شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية فى مكان واحد، حيث تتوزع المخازن على مناطق مختلفة، مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة النقل حسب المسافة والوزن، وتقدر بنحو 100 جنيه للطن داخل المحافظة. كما أن السلع تباع بنفس أسعار المجمعات الاستهلاكية، رغم الأعباء التى يتحملها صاحب المشروع، وقد طالبنا الشركة القابضة بتخصيص مخزن واحد للحصول على جميع المنتجات، وتوفير جزء من تكلفة النقل.. أضاف «عبدالحميد»: معاملة المشتركين بالمشروع تختلف تماماً عن البقالين التموينيين، حيث لا تسلم أى كميات من السلع إلا بعد سداد قيمتها بالكامل، بما فى ذلك المنتجات الخاصة بمنظومتى السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، كما أن شركات «النيل والأهرام والمصرية والعامة» تعطى أولوية توفير السلع للفروع التابعة لها أولاً. وأكد عدم وجود بعض المنتجات وعدم طرحها فى المشروع حتى الآن مثل اللحوم والدواجن، رغم إلزام أصحاب المشروعات بتجهيزها بثلاجات لاستقبال كميات منها. وأكدت شيماء.ب، صاحبة منفذ بمحافظة الشرقية، أن «المشروع يواجه العديد من الصعوبات بسبب التضييق من جانب شركات الجملة فى توريد السلع للمنافذ، وأن الأمناء والعاملين بمخازن الشركة العامة لتجارة الجملة يسيئون معاملة أصحاب منافذ جمعيتى معتبرين أنهم دخلاء على منظومة الدعم فضلا عن منع السلع المهمة عنهم وصرفها بكميات كبيرة للبقالين التموينيين مقابل إكراميات يدفعونها لهم. • شكاوى البقالين كما كانت هناك العديد من شكاوى البقالين بالمحافظات، من مشروع جمعيتى، أبرزها عدم الالتزام بالمسافات بين منافذ المشروع وبقال التموين، الأمر الذى يؤثر سلبا على حركة البيع ويخالف الشروط المنظمة لتنفيذ المشروع، وشكاوى البقالين من توافر السلع بمنافذ جمعيتى بخلاف محالهم، وارتفاع هامش ربح المستفيدين الجدد من مشروع جمعيتى مقارنة بربح البقال التموينى، متهمين الوزارة بدعم المستفيدين من المشروع على حساب البقال التموينى.. وتوافر جميع السلع التموينية لدى منافذ المستفدين من مشروع جمعيتى بخلاف ما يحدث مع البقال التموين، حيث يتوافر لديه بعض السلع فقط، الأمر الذى يؤدى إلى تراجع مبيعات البقال لصالح المستفيد من المشروع بعلم الوزارة. • فرص للشباب وقال أحمد عبد الرحمن صاحب منفذ جمعيتى بالقاهرة: إن المشروع يستهدف توفير فرص عمل للشباب ويتيح لهم الحصول على قرض سلعى بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 4 شهور وعلى 5 سنوات، وتقوم الوزارة بتدريب وتشغيل الشباب وتعريفهم بالمشروعات الجديدة. والقرض من الصندوق الاجتماعى ويتراوح من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، والشروط التى على أساسها يتم منحه للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية هى: أن تكون لديه مساحة محل لا يقل عن 30 مترا سواء إيجارًا قديمًا أو جديدًا بشرط ألا تقل مدة عقده عن 5 سنوات أو تمليك، والسن لا يقل عن 21 عاماً ولا يزيد على 45 عامًا، وحاصل على مؤهل متوسط وما فوق، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بالنسبة للذكور، وكامل الأهلية وصحيفته الجنائية خالية من أى أحكام، ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام.. وأوضح أن المجمعات الاستهلاكية يصل عددها حالياً إلى 4 آلاف على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى فروع مشروع جمعيتى التى افتتحت، ولكن هذا العدد مازال غير كافٍ لإحداث توازن بالسوق.. وأكد أهمية زيادة هذه الفروع الفترة المقبلة لمنافسة القطاع الخاص ومنع استغلال بعض التجار والسلاسل التجارية لأى أزمات تحدث فى السوق المصرية. من جانبه قال محمود دياب المتحث الرسمى لوزير التموين والتجارة الداخلية: إن المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى سوف تبدأ خلال شهرين، ممن تقدموا بالفعل، وتم قبول أوراقهم حسب الشروط الموضوعة. وأضاف «دياب» أنه يتم تنظيم اجتماعات دورية مع المستفيدين لحل المشاكل التى تواجههم بصفة مستمرة، وسيتم عمل جروب على الواتس لتسهيل التواصل مع الشباب وحل مشاكلهم فى أسرع وقت ممكن. والإقبال على المشروع أكبر دليل على نجاحه، حيث جذب عددًا كبيرًا من الشباب، خاصة من خريجى الكليات نظراً لنجاحه وزيادة أرباحه، حيث هناك العشرات من خريجى الهندسة والتجارة والحقوق والآداب ومن الدبلومات الفنية والتجارية الذين فضلوا الاشتراك فى إقامة المشروع على الوظيفة الحكومى أو الميرى أو الاتجاه للعمل فى شركات القطاع الخاص. وتصل مبيعات المنفذ إلى 200 ألف جنيه. وأشار إلى أن المنافذ وفرت أكثر من 5 آلاف فرصة عمل للشباب، وأتاحت السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين فى القرى والنجوع والمراكز، منوها بأن منافذ جمعيتى تعمل على تحديث قطاع التجارة الداخلية وزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الصناعى الغذائى والإنتاجى. وأوضح أنه تم افتتاح أول مركز متكامل لشباب مشروع جمعيتى على مساحة 2000 متر مربع بطريق صلاح سالم، يعد الأول من نوعه على طريقة المكتب الواحد لإنهاء بجميع الخدمات والإجرءات الإدارية والمالية والقانونية وتزويد الشباب بجمع السلع الغذائية واللحوم المجمدة بهدف التيسير عليهم بعد افتتاح 55 فرعا من مشروع جمعيتى لشركة النيل و25 فرعا لشركة الأهرام.•
