موجة من الارتباك طغت فى الفترة الأخيرة بسبب تأكيدات الكثير من رجال الصناعة داخل مصر، على تراجع مؤشرات النمو الصناعى فى الفترة الأخيرة خاصة فى شهر سبتمبر وهو ما زاد من مخاوف استمرار تعطل الكثير من المصانع مستقبلا. يعانى الكثير من المصانع من ضعف عام فى تشغيل معداتها بكامل طاقتها مما زاد حجم الضغوط عليها، بسبب عدم التشغيل بكامل طاقتها فى الفترة الأخيرة نتيجة الكثير من العوامل التى طرأت مؤخرا. وأكد محمد السويدى - رئيس اتحاد الصناعات المصرية - أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أصدر بيانا بأن مؤشرات النمو الصناعى تراجعت بشكل حاد خاصة فى شهر سبتمبر الماضى. ولم يعمل الكثير من المصانع بكامل طاقتها نتيجة ضعف فى مستلزمات الإنتاج بسبب عدم الحصول على الدولار بعد تعطل الموافقة على الاعتمادات المستندية بشكل مستمر، مما أعاق استيراد مستلزمات الإنتاج. • اقتصاد مرفوض أكد الدكتور خالد عبدالفتاح - أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس - أن الصناعة المصرية تعانى من أزمة كبيرة، حيث إنه الواضح أن هناك أولوية للاعتماد على الاقتصاد الخدمى من أجل تحقيق التنمية مثل الاعتماد على السياحة أو الخدمات التى تقوم بها الدولة وهو اتجاه لا يبنى دولة.. وأضاف عبدالفتاح: إن الاقتصاد الخدمى يمكن أن يكون عاملا مساعدا للاقتصاد الصناعى والزراعى والتجارى ولكن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل أساسى لأنه هش بطبيعته نظرا للمخاطر الكثيرة التى تحيط به. وقال عبدالفتاح إن الاقتصاد الخدمى يمكن أن يتأثر بأى عوامل داخلية أو خارجية ويتوقف تماما كأن تحدث توترات شديدة بالمنطقة وهو أمر وارد وظاهر للعيان، وبالتالى فإن الاعتماد على نشاط مثل السياحة على سبيل المثال فى تنمية الاقتصاد فيه مخاطرة كبيرة إذا ما أهملنا القطاع الصناعى كما يحدث فى الوقت الحالى. وشدد عبدالفتاح على أن القرارات السياسية تعتمد بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية للبلاد وطالما أن القطاع الصناعى يعانى من الكثير من المشاكل فإنه يوضع بشكل كبير فى الحسبان قبل اتخاذ أى خطوة على النطاق السياسى.. وكان الدكتور أشرف العربى - وزير التخطيط - قد أكد فى تصريحات له أن مصر تتجه لمنح الأولوية لاقتصاد الخدمات لأنها تتميز فيه عن الكثير من المجالات الأخرى فى الوقت الذى لا تزال تتأثر المصانع المصرية بالكثير من المشاكل. • تراجع النمو الصناعى أكد محمد السويدى - رئيس اتحاد الصناعات - أن التراجع الكبير فى النمو الصناعى خاصة فى الفترة الأخيرة يرجع إلى الكثير من العوامل منها المشكلة التى تعانى منها الدولة من صعوبة توافر العملة الصعبة مما يتسبب فى حدوث حالة من التأخير بالنسبة للدورة المستندية لطلبات النقد الأجنبى، مما يعيق من عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج والتى تدخل بشكل رئيسى فى ظهور المنتج النهائى إلى النور.. وأضاف السويدى إن هناك تزايدا كبيرا فى عمليات التهريب لذا فيجب أن نتخذ الكثير من الإجراءات الجادة والصارمة من أجل إيقافه أو الحد منه خاصة أن هناك حالات تهريب تحدث على المنافذ وهناك تلاعب كبير فى الأسعار بالنسبة للبضائع المستوردة والتصدى لمثل هذه الحالات سيساهم فى رفع نسبة الطلب على المنتجات المحلية وبالتالى سيزيد من معدلات تشغيل المصانع. وأوضح السويدى، أن الأحوال السياسية المحيطة بالمنطقة العربية قللت من حجم الطلب الخارجى على المنتجات المصرية وهو أمر يجب وضعه فى الحسبان كذلك فإن المشروعات القومية التى تسعى الدولة لتنفيذها لا يزال أمامها بعض الوقت وبالتالى فإن المؤشرات قد تكون أفضل بالنسبة للإنتاج الصناعى فى العام المقبل. • علاج المنظومة قال محمد جنيدى - نقيب المستثمرين الصناعيين - إن المنظومة الاستثمارية لا تزال بحاجة إلى كثير من العمل فالوضع لا يتعلق بالمنظومة الصناعية فقط بل يمتد إلى المنظومات الزراعية والسياحية وباتت الأزمة مستفحلة فى كثير من المجالات. وأضاف جنيدى إن المستثمرين الصناعيين حذروا من حدوث هذا التباطؤ فى النمو الصناعى والذى يرجع إلى الكثير من العوامل منها افتقار المنظومة للكثير من التشريعات التى تساهم فى زيادة الاستثمارات وعلى سبيل المثال فإن القانون الذى يحكم الصناعة المصرية يرجع إلى عام 1958 وبالتالى فإنه بحاجة تغيير كى يتواكب من الوضع الحالى.. وأوضح جنيدى أن السياسة المصرفية المتبعة حاليا بحاجة إلى إعادة نظر من أجل المساهمة فى حل الكثير من المشاكل التى تتعلق باستيراد مستلزمات الإنتاج لزيادة معدلات الإنتاج داخل المصانع وكانت مخاوف المستثمرين قد جرى عرضها على رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب ولم تتح الفرصة لمناقشة الأوضاع بالتفصيل مع الحكومة الحالية. واختتم جنيدى حديثه بأن النشاط الاستثمارى فى بعض القطاعات ليس ناجما بشكل رئيسى على حركة اقتصادية واضحة بل كان ناجما عن تحركات السيد رئيس الجمهورية بهذا الخصوص ولا يزال أمامنا الكثير من العمل كى ينشط الإنتاج الصناعى. وأكد سمير علام - عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وسائل النقل - أن ظهور مصانع جديدة على الساحة فى الوقت الحالى يحتاج إلى مزيد من الإجراءات أهمها ضرورة الحصول على الأرض اللازمة وهى أهم عامل فى إنشاء المصنع، فضلا عن الإجراءات المعقدة من أجل إتمام هذا الإجراء.. واستكمل علام حديثه بأن صناعة السيارات على سبيل المثال شهدت تقدما فى العام الماضى حيث كانت السوق تحتاج إلى حوالى 300 ألف سيارة تقريبا وكان نصفها من الإنتاج المحلى من خلال المصانع العاملة فى مصر ولكن الآن فإن الإنتاج قل بنسبة كبيرة بسبب مشاكل الحصول على الدولار من أجل شراء مستلزمات الإنتاج بسبب القيود المفروضة على التحويلات المتعلقة بالنقد الأجنبى، وبالتالى فإن الكثير من المصانع لا تعمل بكامل طاقتها بسبب هذه الأزمة الكبيرة. • حوافز مفقودة وقال محسن الجبالى - رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف - إن الاستثمار فى مصر يحتاج إلى مزيد من الحوافز من أجل تنمية القطاع الصناعى، خاصة أن قانون الاستثمار الموحد لم يلب طموحات الكثير من المستثمرين وهو ما تسبب فى حدوث حالة من التباطؤ فى النمو الصناعى نتيجة حالة القلق من جانب المستثمرين. وأوضح الجبالى أنه لا تزال أزمة الدولار تثير قلق الكثير من رجال الصناعة الذين يعتمدون على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج مما يعطل الكثير من الطاقات التى يمكن العمل من خلالها لزيادة الإنتاج.. وأشار الجبالى إلى أن أزمة الدولار ليست فقط فى عدم توفره بل تمتد إلى ارتفاع سعره بعد أن شارف على الثمانية جنيهات وبالتالى فإن أى منتج نهائى أو وسيط يجرى استيراده من الخارج سيكون مرتفع التكاليف بالنسبة للمواطن العادى.. واختتم الجبالى حديثه بأن الدولار قد يكون ارتفاعه عاملا محفزا للاقتصاد المصرى إذا كانت مصر تعتمد فى المقام الأول على التصدير ولكن ما يحدث هو العكس، حيث إن الكثير من قطع غيار المصانع ومستلزمات الإنتاج يجرى استيرادها من الخارج. ومن جهته أكد على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط أن عدم تطبيق قانون الاستثمار الموحد حتى الآن يعد من العوامل التى تساهم فى تباطؤ النمو الصناعى فى الفترة الأخيرة، فضلا عن أن الرسوم والإجراءات المطلوبة من المستثمر أصبحت تعجيزية سواء من حيث الأموال التى ينفقها أو الوقت الكبير الذى يهدره من أجل إتمامها مثل التراخيص والموافقات والرخص اللازمة لبدء النشاط وكل هذه المعوقات ستحد من النمو الصناعى وإقامة المنشآت الصناعية الجديدة. •
