غضب شديد أصاب صغار المتعاملين فى البورصة المصرية وذلك بعد الأحداث التى شهدتها سوق التداول فى الفترة الأخيرة من فرض قانون الضرائب على الأرباح كذلك التحركات الغريبة لبعض المؤسسات العاملة فى البورصة، مما أدى إلى تعرض أغلب المتداولين للأسهم لخسائر كبيرة. ويتمثل غضب المتعاملين فى حالة الصدمة التى يتعرضون لها دائما مع كل بارقة أمل تظهر داخل الاقتصاد المصرى، خاصة مع بعض المؤسسات, وعلى سبيل المثال ما حدث مع إعلان الرئيس السيسى ترشحه للرئاسة، حيث تفاءل المتعاملون فى الوقت الذى انتهزت فيه غالبية المؤسسات تلك الفرصة ولعبت على هبوط السوق وفى حالة أخرى لعبت أيضا على انخفاض المؤشر الرئيسى للبورصة من جديد بعد بيع الأسهم عقب المؤتمر الاقتصادى وأدى ذلك لخسائر بلغت 71 مليار جنيه بعدها. وما زاد من مشكلة صغار المستثمرين.. هو فرض ضريبة على المتعاملين فى البورصة بشكل سنوى وهو ما ساهم فى تعالى نبرة الغضب لديهم لاسيما أنهم شعروا بملاحقة استثماراتهم بعد تصريح رئيس مصلحة الضرائب أن هناك نية أيضا لفرض ضرائب على الودائع البنكية، لاسيما أن تلك الودائع كانت الملاذ الآمن بعد ترك السوق نتيجة ما تتعرض له البورصة. • شكاوى المستثمرين أكد الحاج درويش منسى - كود تنفيذ 3294 - متعامل بالبورصة أن قانون الضرائب الجديد جرى وضعه بدون دراسة شاملة وللأسف وزير المالية لا يدرك ما معنى البورصة وعليه أن يتحمل مغبة النتائج التى ستحدث جراء الاستمرار فى فرض ضرائب أرباح على المتعاملين فى البورصة رغم أنهم يستقطعونها من الأسهم ذاتها. أما «عاطف رسلان» العضو المنتدب بشركة «بيراميدز كابيتال» لتداول الأوراق المالية فوصف ما تتعرض له البورصة المصرية بالأزمة الكبيرة نتيجة عدم وجود الكثير من المتعاملين داخل سوق التداول وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات الأرباح لديه نتيجة قلة نسبة العمولة التى يحصل عليها بسبب الخسائر التى لحقت بحائزى الأسهم.. وأضاف رسلان: البورصة المصرية تفتقد إلى الكثير من الأسماء الكبيرة التى يمكنها أن تدفع بعجلة السوق إلى الأمام فيوجد على سبيل المثال بنك واحد فقط هو الذى يعمل بنشاط كبير على عكس الكثير من البورصات العربية التى يتنافس فيها أكثر من بنك ومصرف. • غياب الحوافز ويقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن الوضع داخل البورصة المصرية يهدد قدرتها على القيام بدورها كمنصة للتمويل بالنسبة للشركات وكأداة استثمارية مهمة تساعد فى استثمار الفوائض المالية الصغيرة التى فى حوزتهم، خاصة أن التراجع الحاد فى قيم وأحجام التداول والانهيار فى أسعار الأسهم تسبب فى خسائر كبيرة لصغار المتعاملين فى البورصة. وأوضح عادل أن أغلب المتعاملين ليست لديهم الخبرة الكافية فى التعامل مع البورصة المصرية وهو ما يزيد من معدلات خسائرهم لاسيما أن بعض السياسات الخاطئة المتبعة منهم من خلال غياب أداوت درء المخاطر التى يمكن أن يعتمدوا عليها للتخفيف من حدة انخفاض محافظهم المالية. • اكتتابات خاسرة من جهته أكد محمد سعيد المحلل المالى تعرض الكثيرين للخسائر بسبب المضاربات والممارسات غير القانونية التى حدثت داخل البورصة، مشيرا إلى أن هناك دوراً سيئا للمؤسسات مثل بعض صناديق الاستثمار والشركات والبنوك، ففى أفضل أوقات الاقتصاد المصرى باعت المؤسسات الأسهم التى اشترتها بشكل مكثف استغلالاً لتفاؤل المستثمر الصغير بشكل مستفز سواء بعد المؤتمر الاقتصادى أو إعلان ترشح الرئيس السيسى للرئاسة. • غموض الرؤية اعتبر محمد دسوقى المحلل المالى أن صغار المستثمرين عادة ما يتخوفون من بعض الأحداث بداية من تهاوى أسعار البترول وتخوف البعض من الاقتصاد فى بعض الأوقات على عكس الماضى. ويرى دسوقى أن المؤسسات أحيانا تتخذ قرار البيع فى حال غموض الرؤية بشأن بعض القضايا الاقتصادية وتدخل عندما تتضح فى المستقبل فى ضوء معلومات مؤكدة عن استقرار الأوضاع.. وأوضح دسوقى أن رأس المال المملوك للمؤسسات يتأرجح بين 40% و60 % فى المتوسط وسيتأثر دون أدنى شك بقانون الضرائب الجديد، حيث ستقوم المؤسسات بالتخفيف من محافظها من أجل استكشاف الوضع بشأن قانون الضريبة الجديد ومدى تأثيره على حجم الأرباح المتوقعة داخل تلك المحافظ. •
