مشادة كلامية ساخنة بين وزير القوى العاملة والهجرة السابق كمال أبو عيطة وطارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات أثناء ندوة مستقبل مصر التى نظمها منتدى البحوث الاقتصادية المصرية بشأن الصدام بين النقابات وأصحاب العمل لتلوح أزمة فى الأفق بشأن النقابات المستقلة. حيث أعلن طارق توفيق رفض القطاع الخاص ورجال الأعمال التام بإنشاء نقابات مستقلة فاعترض كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة واتهم رجال الأعمال بأنهم يرفضون أى نقابة عمالية لعدم المطالبة بحقوق العمال. بداية تحدث الوزير السابق للقوى العاملة والهجرة كمال أبوعيطة ل «صباح الخير» عن الواقعة وتطوراتها المتوقعة على العمل النقابى، مشيرا إلى أن الممثل عن اتحاد الصناعات أكد أنه ضد عمل النقابات بالأساس وليس المستقل منها حيث إن بعض أصحاب الأعمال ضد عمل النقابات، وذلك من أجل الانفراد بالعمال حتى لا تدخل طرفا فى المفاوضات مع العمال من أجل الحصول على حقوقهم، وبالتالى كان يجب أن أتحدث فى هذه النقطة خلال الندوة وأوضح الدور الحقيقى للنقابات وما تلعبه من تحركات لحماية العمال وكذلك أصحاب العمل فالمفترض أن عملها دائما هو تطبيق القانون، وبالتالى فإن منظومة العمل الثلاثية المكونة من العمال وأصحاب الأعمال والحكومة يجب أن يحكمها القانون فى النهاية الذى يحمى بدوره جميع الحقوق. • محاربة العمال وشدد أبو عيطة على أن وجود النقابات ضرورة ولا يجوز لأى مصرى أن يعتقد غير ذلك، لأنه ضد مصلحة الدولة وأصحاب العمل أيضاً إذا أدرك حقيقة ذلك. وأشار أبو عيطة إلى أنه اعترض على حديث عضو اتحاد الصناعات الذى أكد خلال الندوة أنه لا يسمح بالنقابات.. وبالتالى كان يجب التوقف عند هذه النقطة ومحاولة الاستفسار عن من يسمح بوجود النقابات.. من الأساس.. هل هم أصحاب العمل؟.. أم من؟.. وهل يستطيع على سبيل المثال عضو نقابى عمالى بأن يقول إنه لا يسمح بإنشاء اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف التجارية؟!.. فهو لا يجرؤ على قول ذلك وبالتالى فليس من حقه لذا كان يجب أن أوضح أنهم ضد العمل النقابى ولا يريدون أى نقابات. وأكد أبو عيطة أن بعض أصحاب العمل يرغمون العمال على التوقيع على استقالاتهم قبل عقد العمل لحماية مصالحهم.. وبالتالى فإنهم لا يريدون أن تنشأ نقابات قوية تطالب بالحصول على حقوق العمال وهو ما يعنى أن الثورة لم تصل إليهم حتى الآن. وتابع أبو عيطة قائلاً: أنه يعرف أصحاب أعمال اعترفوا بأخطائهم السابقة تجاه العمال حيث أكدوا أنهم لو منحوا العمال حقوقهم لما قامت الثورة وأنهم يريدون إعادة حقوقهم الآن.. وبالتالى فإن وجود النقابات عامل ضرورى لحماية المجتمع ذاته.. وفى تقديرى أن الوضع يثير القلق لأن عدم حصول العمال على حقوقهم يعنى تعرض المجتمع للاضطرابات والاعتصامات فى وقت الدولة فى حاجة إلى الاستقرار. وأشار أبو عيطة إلى أنه على بعض اتحادات العمال التى تحب الموالاة للسلطة أن تعيد ترتيب أوراقها لأنه فى النهاية لن يسمح العامل بضياع حقوقه فلا يوجد فى أى دولة فى العالم ألا يكون الاتحاد الحكومى للعامل بالتعيين وليس الانتخابات الحقيقية المستقلة التى تعبر عن رغبة العامل، وذلك يمتد إلى الاتحاد المستقل والذى قمت بتأسيسه فى وقت سابق وحتى تعيينات اتحاد أصحاب الأعمال تأتى بالتعيين وليس بالانتخاب الحقيقى المستقل الذى يعبر عنهم لذا يجب إعادة ترتيب الأوراق من جديد لحماية منظومة العمل جميعها لاسيما أن هناك تراكماً كبيراً لنزاعات العمل وعدم وجود حوار مجتمعى حقيقى نظراً لانعدام مبدأ الانتخاب من القاعدة وحتى القمة. وعن مبدأ الإضراب والاعتصام أكد أبو عيطة أن هناك الكثير من الوسائل التى يجب أن يبدأ بها العمال فى بداية الأمر من خلال الحث على التفاوض مع أصحاب العمل على ضرورة الحصول على حقوقهم، لاسيما أن قانون العمل الحالى به الكثير من المشاكل وبانتظار القانون الجديد. • أين القانون؟! ومن جهته أكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن يجب صدور القانون الذى يتعلق بالنقابات وخاصة المستقل منها، وذلك من أجل الوقوف على التعريف الخاص بها والقانون الذى ينظمها والأطر التى يمكن أن يتحدث من خلالها العمال وأصحاب العمل على السواء. وأشار السويدى إلى أنه لا يمكنه الحديث عن النقابات أو قانون العمل فى الوقت الحالى إلا من خلال قانون واضح المعالم يحفظ حقوق أطراف منظومة العمل ولكن إطلاق الحديث دون تحديد واضح قد يثير حالة من اللغط التى نحن فى غنى عنها الآن. وأوضح السويدى الجميع يترقب البرلمان الجديد من أجل مناقشة الكثير من القوانين التى تتعلق بالعمال والنقابات والاستثمار وغيرها من الأفرع المهمة فى الحياة الاقتصادية المصرية فالجميع لا يمانع فى استقلال النقابات واتحادات العمال.. ولكن وفقا لقانون يحافظ على تلك الهوية. • تمويل خارجي وكشف مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر أنه ضد أى كيان يتلقى أموالاً من الخارج أو يدار من خلال قوى خارجية وأى جهة أو منظمة تنفق على ذلك الكيان لأن صالح مصر ليس ما يشغلها وبالتالى فإن أى كيان يمكن أن ينشأ خارج إطار الدولة لا يعترف. وأوضح البدوى أن النقابات المستقلة تسببت فى زيادة حدة الاضطرابات والاعتصامات خلال الفترة الماضية فى الوقت الذى لا تتحمل فيه الدولة أى مزايدات داخل المنشأة الواحدة بوجود أكثر من كيان لاسيما أن كلاً منهم يريد أن يثبت للآخر أنه الأجدر أو الأحق بقيادة دفة الحقوق العمالية مما يتسبب فى تفاقم أزمة العمال وهو ما لا تتحمله مصر حالياً. ودعا البدوى لإقامة انتخابات للنقابات تعبر عن رغبات العمال ولكن كل من لم ينجح فى الانتخابات يذهب لإنشاء نقابة مستقلة فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا لأنه ضد الاقتصاد المصرى أم من ينادون بالتعددية فى العمل النقابى يجب أن يخبرونا فى أى دولة يحدث ذلك وتأثيراته على العمال وأصحاب العمل والدولة التى تحتضن ذلك.•
