ربما تبدو كلمة جديد عندما ترفق بقانون المرور طرفة بالنسبة لى لأن قانون المرور ليس بالجديد بل هو موجود منذ عدة سنوات، ولكن ما حدث هو أن الفوضى التى أعقبت الثورتين أنستنا وجوده الأصلى، فبعد الانفلات الأمنى والتثبيت على الطرق وإغلاق الكثير من الشوارع أصبح الالتزام بالقانون يعد دربا من دروب الخيال. فأصل القانون هو إعطاء الدولة حقها وأيضا لابد من أخذ حقنا كمواطنين فى شوارع ممهدة وأماكن لانتظار السيارات وأن تفتح جميع الجراجات التى تستخدم كمحلات تجارية حتى يتسنى للمواطنين الحصول على حقوقهم فى إيجاد طرق مرصوفة وأماكن انتظار وشوارع مضيئة ومطبات صناعية مطابقة للمواصفات العالمية.
وكلنا نأمل أن يسرى القانون ويلتزم به الجميع لفك الربكة المرورية، ولكن للأسف وجدنا أن الكثير اقتصر القانون على حزام الأمان وشنطة الإسعافات والمثلث والموبايل. وقد أكدت دراسة حديثة للدكتور عماد نبيل، استشارى الطرق والمرور، تحت عنوان «نحو مستقبل أفضل للطرق فى مصر»، أن مسببات حوادث الطرق تعود 72٪ منها إلى سلوكيات قائدى المركبات من اختلال عجلة القيادة لعدم الانتباه والتوقف الخاطئ وإغفال وتجاهل علامات وإرشادات المرور التعبيرية وتغيير المسارات دون اتخاذ الحرص اللازم والتجاوز بشكل خطر وسوء عدم ترك مسافة أمان كافية مع المركبة التى فى الأمام والتعب والإرهاق والانشغال وتشتت الذهن أثناء القيادة والسرعة الزائدة على المسموح به، و13٪ إلى عيوب بالمركبة من سوء صيانة المركبات وانفجار الإطارات وتلف الفرامل وانفصال إطار المركبة والحمولة والارتفاع الزائد، ومن 10- 15 عيوب هندسية لشبكة الطرق، و1 إلى 2٪ عوامل جوية. وأضافت الدراسة ارتفاع نسب المعدلات فى المدة من عام 1990 إلى عام 2013، حيث ارتفع معدل الوفاة بنحو 73٪، وارتفع معدل الإصابات بنحو 50٪، ومعدل الحوادث بنحو 25٪.
وذكرت الدراسة أنه لمعرفة معدلات الحوادث الدولية ومقارنتها بالمحلية فقد تبلغ حوادث المرور فى العالم 06 مليون حالة سنوية بإصابات تصل إلى 6 ملايين حالة والوفيات 1.260 مليون حالة سنوياً، أما فى مصر فيما يتعلق بحوادث الطرق فبلغت 32 ألف حادث مرورى عام 2013.
وأكدت الدراسة أن حوادث الطرق هذا العام خلفت 8 آلاف قتيل وخسائر تصل إلى 70 مليار جنيه.
وأشارت الدراسة إلى أن السيارة الأكثر تسبباً لحوادث الطرق هى سيارة النقل بنسبة 39٪، ثم يليها السيارة الخاصة بنسبة 38٪، ثم تأتى سيارة الأجرة بنسبة 12٪. كما قدرت الدراسة نسب الحوادث الليلية بنسبة 44٪ بينما بالنهار 56٪.
وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق استراتيجية الحد من حوادث الطرق بدءاً بتقسيمها إلى مجموعة من الخطوط المتكاملة وإعادة النظر فى تقاطعات الطرق مع السكة الحديد والمزلقانات لتحقيق أعلى درجة من الأمان، وتطبيق عناصر الرؤية الأفقية والرأسية عند تصميم الطرق وتعميم المواصفات الدولية والمعايير الهندسية الصحيحة فى ذلك المجال، وتعظيم وسائل صيانة الطرق المعتمدة بأحدث النظم الدولية وتعاقديا إسناد عمليات الصيانة لشركات تعتمد على الأداء، واستبدال الالتفاف العكسى بكبارى أو أنفاق حتى نقلل من فرص حدوث الحوادث، والاهتمام بصيانة المركبات، ونوهت الدراسة بأهمية تطبيق قانون المرور بحزم على كل مستخدمى الطريق والمتابعة الشرطية اللصيقة والمستمرة بالدوريات السيارة، والفحص والتجديد الدورى للسيارات، كما يجب أن يكون فى كل مدينة ومنطقة حضرية (مرفق هندسى للمرور) يتناسب مع حجم المدينة أو المنطقة، مع الاهتمام بالدور المهم لمهندس المرور.
من جانبها قد شددت قوات الأمن تواجدها بجميع ميادين الجمهورية والالتزام بقوانين المرور وتشديدها على الالتزام بحزام الأمان وعدم التحدث بالهاتف المحمول أثناء القيادة.
وفرضت قوات الأمن تواجدها بميدان مصطفى محمود والتزام المواطنين بحزام الأمان وعدم الخروج عن قواعد وقوانين المرور وعدم كسر إشارات المرور.. فيما شددت قوات الأمن بميدان الجيزة تواجدها، لرصد المخالفات المرورية من كسر إشارة مرور والسير عكس الاتجاه وعدم الالتزام بحزام الأمان والتحدث عبر الهاتف المحمول أثناء القيادة.
وقامت قوات الأمن وضباط المرور بتوجيه سائقى السيارات إلى الحارات المرورية وعدم مخالفة القواعد المرورية أثناء السير.. وقد انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 .
وجاءت أهم التعديلات أن:
يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة «6» من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1 أغسطس 2015. ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقًا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
حيث يستبدل بنص المادة «13» من قانون المرور المشار إليه فى النص الآتى: تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل اللوحات والبيانات التى تتضمنها علامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها.. وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إداريا.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما، وبياناتها واضحة، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى الخلف بالمكان المخصص لتثبيتها بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاد حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى الخلف ولا يجوز تثبيت اللوحات فى غير المكان المخصص لذلك.
وأن تكون عقوبة عدم ارتداء حزام الأمان من 100 إلى 300 جنيه، والحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.. استخدام المحمول يدويا من 100 إلى 300 جنيه.
السير عكس الاتجاه يعرضك والآخرين للخطر، وسبب رئيسى لحوادث المرور، وعقوبته غرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه. انتظارك الخاطئ يعطل حركة المرور ويُعرضك لعقوبة تصل إلى سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر. تُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل على 200 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه، فى حالة إزالة فك «الكلابش» بمعرفتك. السماح بارتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة داخل مركبتك، يُعرضك لعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 300 جنيه. قيادتك للمركبة ليلًا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء، أو عاكس الأنوار المقررة، تُعاقب بسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر. قيادتك لمركبتك فى مواكب خاصة بدون تصريح، يُعرضك لسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر. وجود مثلث عاكس للرؤية يساعدك على تجنب الحوادث أثناء توقفك ليلًا بالطريق، وعدم وجوده يعرضك لسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر. وجود حقيبة إسعاف أولية بسيارتك يساعدك فى الحد من الإصابة لحين وصول سيارة الإسعاف. عدم وجود حقيبة إسعاف أولية بسيارتك يضعك تحت طائلة القانون ويُعرضك بسحب رخصة التسيير مدة لا تقل عن شهر. استخدامك للأنوار المبهرة ليلا يعرض حياة الآخرين للخطر ويعرضك لسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر. عدم استخدامك لغطاء الرأس الواقى أثناء قيادتك للدراجة النارية يعرضك لعقوبة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه. وشملت التعليمات، رسالة لقائدى السيارات الأجرة، جاء فيها: امتناعك عن نقل الركاب يعرضك لغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه. قيامك بطلب أجر أكثر من المقرر يعرضك لغرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد على 1500 جنيه. نقل عدد من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، يُعرضك لغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه. قيامك بنقل الركاب فى غير مواقف الانتظار المخصصة يعرضك لغرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد على 1500 جنيه. مخالفتك لخط سير المركبة الأجرة المحددة يعرضك لسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر. السير بالسيارة الأجرة بعطل العداد يعرضك لسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر.. وقد استطلعت آراء مجموعة من المواطنين حول بنود القانون.. مراد سائق تاكسى: لا أرى أى داعٍ لحزام الأمان بل بالعكس الحزام يمكن أن يقيد حركتنا إذا حدث ارتطام مفاجئ ثم أن السرعة التى تسير بها السيارات فى شوارع مصر لا تتجاوز ال04 كيلو فلماذا كل هذه الضوضاء وما هى أهمية وجود شنطة إسعافات بها شاش وقطن وميكروكروم إذا حدث حادث كبير.
مراد يرى أن الدولة فى حاجة لأموال هذه الفترة لذلك شرعت فى تفعيل مواد القانون لجمع مزيد من الأموال فقط لكن هذا لن يحل المشكلة.
على جانب آخر تقولئليلى 45 سنة: أرحب بالتعديلات الجديدة وتغليظ العقوبة، مؤكدة أن الفوضى هى التى تخلق الزحام والتسيب أمر خطير، وتشير إلى أنها لاترغب فقط فى رؤية لجان مرورية توقف السيارات وتسحب الرخص فقط بل هى تريد أن ترى تغيرًا ملحوظًا وسيولة مرورية ورفع إشغالات من الطريق واحترامًا لإشارات المرور والتزامًا بحارته، وأن يحترم الشارع المواطن فترصف الطرق وتوضع الإشارات على مداخل ومخارج الشوارع كى لا يصبح الأمر مجرد تربص من رجال الشرطة للمواطنين.
وليد 30 عاما لا يمتلك سيارة ولكنه يرى أن هذا القانون أنصفه فهو من المتعاملين مع السيارات الأجرة خاصة فى المواد الخاصة بسيارات الأجرة التى تجبر السائقين على احترام المواطن واحترام الشارع ومجابهة المواقف العشوائية وأن تلتزم السيارات الأجرة بالعداد وسلامته.
اللواء أحمد عاصم المنسق العام للإعلام المرورى بالجمهورية، يقول: أن القانون الجديد لم يخرج للنور حتى الآن وأن المتبع حاليا هو تفعيل للقانون الموجود من قبل فاللجان المرورية التى تراها ماهى إلا تفعيل للقانون القديم، مشددا على ضرورة مناقشة جميع مواد القانون فى إطار مجتمعى يشارك فيه جميع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والمحليات ونادى السيارات والنقابات فمناقشة المواد قبل تنفيذها أمر مهم لتحقيق الهدف من القانون وتطبيقه الأمثل.. مشيرا إلى ضرورة مواكبة حملات مسموعة ومرئية لهذه الدراسات وتنوير المجتمع، فالشعب يريد قانونًا محترمًا يحترم حقوقه ويحترم فى تنفيذه بدقة.. ويرى عاصم وجوب الاستفادة من تجارب الدول الأجنبية فيمائيخص نقاط المخالفة فهناك أسلوب متبع فى الخارج وهو الوصول لعدد معين من النقاط بعدها يتم سحب الرخصة.
ويرى عاصم أنه لا توجد ضرورة من التسرع فى خروج القانون ويفضل الانتظار للبرلمان حتى يتم مناقشة القانون بشكل جيد، فنحن نريد قانونًا دائمًا وليس قانونًا وقتيًا يحظى على رفض وعدم قبول، فلابد أن يعالج القانون الجديدئثغرات القانون القديم والتى تعتبر أشدها خطورة هى التصالح أو دفع غرامة لمن يسير دون رخصة قيادة.
وعن حق المواطن فى طريق ممهد صالح للسفر والسير يؤكد عاصم أن هذا لن يتحقق إلا بتعاون كل الجهات مع وزارة الداخلية فوزارة الداخلية وحدها لن تتمكن من وضع قانون متكامل لابد أن تشارك هيئة الطرق والكبارى ووزارة النقل فى وضع القانون ليخرج قانون متوازن كما يطلب من المواطنين واجباتهم يعطيهم حقوقهم أيضا طالما أصبحت الدراجات الهوائية على خريطة المشهد الاجتماعى فى مصر لابد من إدراجها ضمن قانون المرور الجديد فى باب النقل البطىء لأن القانون القديم يعطى لمن هو سنه 7 سنوات حق قيادتها، وبما أنها يمكن أن تخرج من إطار الترفيه أو التسلية لإطار النقل لابد منئمعرفة سن من سيقودها ووضع ضوابط لها لأنها سوف تسير على طرق وكبارى وأنفاق لذلك تحتاج لمناقشة ودراسة.
وأشار «عاصم» إلى أهمية أن تواكب الخطة قصيرة الأجل خطة طويلة الأجل مثل تفتيت الزحام بنقل الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية لخارج إقليم القاهرة الكبرى، من ال95٪ من مساحة مصر غير المستغلة، حتى نبتعد تماماً عن شبح السقوط العظيم للشارع المصرى، مع ضرورة التوسع فى إنشاء جميع المشروعات الكبرى الخاصة بتشكيلة الطرق، ومن الأهمية إنشاء وزارة كبرى تسمى «وزارة المرور»، تضم المهندسين وأساتذة وخبراء مرور تكون مهمومة بحل مشاكل المرور على مستوى الجمهورية وإعادة السيولة المرورية للشوارع والميادين، مع انفصال الإدارات المرورية عن مديريات الأمن للتفرغ مع الداخلية فى ضبط الأمن فى الشارع.
