«الاستعداد لشهر رمضان» كلمة يبدو أن نطقها سهل ولكن مضمونها يحمل الكثير عند المواطنين خاصة وسط حالة التلاعب التى يمارسها حيتان الأسواق عليهم مع بداية الشهر الكريم، وفى ظل تراكم مسلسل ارتفاع الأسعار بدأت وزارتا التموين والزراعة إعطاء رخصة جديدة للمجمعات الاستهلاكية من خلال طرح العديد من الأطنان من السلع الغذائية الأساسية للاستعداد لهذا الشهر كمحاولة للقضاء على الارتفاع الجنونى للأسعار وعودة الرقابة الصارمة للأسواق أملا فى حياة كريمة للمواطن المصرى. تبدأ وزارة التموين والزراعة فى الاستعداد لاستقبال شهر رمضان من خلال توفير السلع للمواطنين فى المجمعات الاستهلاكية والتى بيلغ عددها 1250 فرعا، فضلا عن 3600 فرع لشركتى الجملة كخطوة للوصول إلى حل بعد ارتفاع الأسعار فى مختلف السلع والأغذية أصبحت معيشة المواطنين من الفقراء والكادحين وهم الأغلبية صعبة للغاية نتيجة الغلاء المبالغ فيه واستغلال التجار حالات التسيب وغياب الرقابة.
حيث افتتح كل من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، ووزير الصناعة منير فخرى عبدالنور، ووزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفى، معرض بيع سلع ومنتجات شهر رمضان بأسعار مخفضة بنسبة 30٪ تحت شعار أهلا رمضان.
يضم المعرض جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات المستفيدة من الصندوق الاجتماعى والشركات المصرية العاملة فى مجال الصناعات الغذائية.
∎ التموين
وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أثناء المؤتمر الذى عقد إن شركات القطاع العام المملوكة للمصريين ستعود مرة أخرى بقوة من خلال ضخ بضائع متميزة الجودة، وستعمل على المعالجة السريعة لعمليات التعبئة والتخزين والتغليف والعرض.
واعتبر الوزير، أن معرض «أهلاً رمضان» يعتبر أكبر معرض يضم سلعا تموينية واحتياجات الشهر الكريم منذ 04 عامًا.. وأشار إلى أن الحكومة تضخ بضائع بكميات كبيرة داخل المعرض بسعر أقل من أى مكان آخر.
وأشار إلى أنه سوف يتم طرح خلال هذا المعرض اللحوم بجميع أنواعها البلدية والطازجة والمستوردة المجمدة و الدواجن والأسماك والسكر والزيت والمسلى والدقيق وجميع أنواع البقوليات والخضر والفاكهة وكل أنواع المنظفات الصناعية وغيرها ، مضيفا إلى أن الوزارة تسعى لتخفيض أسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمجمعات الاستهلاكية.
وأوضح البيان إلى أن إجمالى كميات اللحوم والدواجن المستوردة لصالح المجمعات تجاوز 39 طنا و500 كيلو، حيث بلغت كميات الدواجن المجمدة البرازيلى 15 ألف طن بأسعار 14.57 جنيه للكيلو للمستهلك، 10 أطنان لحوم برازيلية مجمدة بأسعار 93 جنيها للكيلو، 11 ألف ذبيحة حية سوادنى بأسعار 35 جنيها للمستهلك.
وأكد حنفى إلى أن الوزارة تسعى حاليًا لإنشاء منافذ متخصصة للمجمعات الاستهلاكية تتميز ببيع منتجات محددة فقط، سواء اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة والمجمدة، أو الدواجن والمجمدات أو الخضر والفاكهة، أو أى نشاطات غذائية أخرى، بحيث تكون هذه المنافذ مميزة لدى المواطنين ببيع هذه المنتجات بأسعار مخفضة جدًا وبجودة عالية. وأوضح أنه يتم حاليًا تطوير جميع فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعددها نحو 34 شركة؛ بهدف استراتيجى وهو تعظيم أرباح هذه الشركات وتحويل الخاسرة منها إلى رابحة لزيادة دخول العاملين فيها ورفع مستوى معيشتهم، وهدف مجتمعى أن تكون هذه الشركات إدارة لخدمة المجتمع فى توفير جميع السلع للمواطنين.
∎ الزراعة
وفى نفس الوقت أصدرت وزارة الزراعة بيانا بتوفير منتجاتها بأسعار التكلفة من أماكن إنتاجها، فضلاً عن مساهمتها من خلال منافذها، للوصول الى أكثر الأماكن فقراً وأقلها دخلاً، وأشار البيان إلى أن الوزارة لديها 65 منفذاً ثابتاً، بالإضافة إلى 25 منفذاً متحركا، سيتم عرض منتجات الوزارة بها بسعر التكلفة حتى يشعر المواطن البسيط ومحدود الدخل بما وصفه بثورة حقيقية فى الأسعار لتخفيف العبء عن كاهله، مشيراً إلى أنه سيتم عمل شوادر متنقلة لعرض الخضر والفاكهة والبقوليات، فى التجمعات الحكومية للعاملين لمدة أسبوعين بسعر التكلفة.
وأضاف البيان أنه سيتم إمداد وزارة التموين بالعديد من منتجات الوزارة مثل الدواجن المجمدة وبيض المائدة وأسماك البلطى والبورى، والبلح، بأسعار التكلفة، مشيراً إلى خطة الحكومة بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار بسيطة، لخدمة البسطاء من المواطنين، وخفض الأسعار على المستهلك بنسبة لاتقل عن 25.
أكد على أهمية تفعيل الزراعة التعاقدية على نطاق واسع، وأن تكون الدورة الزراعية ملزمة للفلاح، وأن يتم التعاون مع وزارة التموين لتفعيل ذلك، عن طريق إتاحة المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية لتسويق منتجات المزارعين، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من قطاع الشئون الاقتصادية وقطاعى الخدمات والإنتاج والهيئة العامة للثروة السمكية للتنسيق مع رئيس هيئة السلع الاستهلاكية لبحث المحاصيل الحقلية التى يمكن التعاقد عليها مع المزارعين.
∎ ثقافة
وفى هذا الإطار أكد محمود دياب - المتحدث باسم وزارة التموين - أن المواطن المصرى مازال يجهل ثقافة المجمعات الاستهلاكية ويرسخ فى ذهنه أنها تبيع سلعاً رديئة مما أدى إلى خسائر لا مثيل لها لهذه المجمعات مما جعل الدولة لا تجد سوى إغلاقها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولكن فى واقع الامر هذه المجمعات تمثل اتجاهاً قوميا وفعالا للقضاء على بلطجية الأسواق وتفعيل دور الرقابة.
وأشار دياب إلى أن الوزارة تتبنى فكرة جديدة من خلال المجمعات الاستهلاكية لطرح جميع السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطن المصرى وتحفظ حقه فى الحصول على الدعم بشكل ملموس، مضيفا أن إعلان وزارة التموين خفض أسعار السلع بنسبة 30 يعتبر أول خطوة عملية لمواجهة الارتفاع الجنونى فى الأسعار، ذلك لأن هذه المجمعات توفر أساسيات الغذاء للمواطن مثل اللحوم المستوردة والفراخ المجمدة والبلدية الطازجة إضافة للصابون والأرز والدقيق، والألبان والخضر والفاكهة وغيرها لأن هذه المجمعات ستكون الملجأ الأخير للمواطن بعد فشل الرقابة على الأسواق، ومنظومة التموين، لذلك فالأمل الآن فى تفعيل نظام المجمعات وسيؤدى بالتأكيد إلى القضاء على استغلال السوق والمتاجرة بقوت الشعب، والمهم فى ذلك أن يكون هناك توسع فى هذه المجمعات لتمتد للمناطق العشوائية. وعن أسعار السلع فى هذه المجمعات فإن سعر كيلو الأرز يبلغ 3 جنيهات فى حين يبلغ سعره فى سوبر ماركت 3.50 جنيه وسعر السكر يصل إلى 4 جنيهات بدلا من 4.5 جنيه، والدقيق الفاخر 72 من 3.57 جنيه إلى 52,3 جنيه، والمكرونة 053 جراما من 1.50 إلى 1.25 بانخفاض 25 قرشا وشملت تخفيضات اللحوم أسعار الضأن المجمد المستورد بسعر 05,32 جنيه بدلا من 26 جنيها، والبتللو بالعظم «مجمد أسترالى» 19 جنيهًا، بدلا من 21 جنيها، بالإضافة إلى الدواجن المحلية والمستوردة المجمدة، لتسجل 20 جنيها بتراجع 3 جنيهات.
∎ توفير
وأكد محسن زاهر - رئيس مجلس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - أن هناك عمليات تطوير مستمرة بالمجمعات شملت حتى الآن 07مجمعا وهى غالبا فى الأبنية التى تمتلكها الشركات أما المؤجرة من القطاع الخاص فهناك مفاوضات بشأن تطويرها فهناك 333 منفذا لشركتى النيل والأهرام بمنطقة القاهرة الكبرى وهذه المجمعات لاتحقق أى مكاسب لأنها تبيع بسعر الشراء دون هامش ربح، ونحرص على توفير السلع من المنتج مباشرة سواء فى الاستيراد أو من المحلى، وتتمثل الخسائر فى ارتفاع أجور العاملين ويبلغ عددهم ألفين و005 موظف وعامل، فنحن نتعاقد مع بلد المنشأ للسلع المستوردة ونوفر سلعا عالية الجودة بسعر الشراء، وتقوم الشركة القابضة بتعويض شركتى المجمعات الاثنتين بمبلغ 28 مليون جنيه. فنعرض اللحوم مثلا بسعر 14 جنيها للكيلو السودانى الطازج المستورد و15 للكيلو للبرازيلى البلدى وغيره بثمن التكلفة وتحصل الشركة الواحدة على14 مليون جنيه للرواتب التى ارتفعت فى المرحلة الأخيرة وهو مايتيح بيع السلع بتخفيض أقل من السوق 30.
وأشار إلى أن المجمعات الاستهلاكية تحتاج تطويرا شاملا لابد أن يبدأ بالإدارة لأن ضمها للوزارة سيفتح بابا للسوق السوداء لأنه من المعروف أن وجود سعرين بالسوق سيفتح الباب للفساد والتربح الذى عانت منه السوق من قبل، ويجب أن يشمل التطوير الرقابة الصارمة فى البيع والشراء وعرض المنتج الأفضل والالتزام بالمواصفات فى عرضه ومراقبة الأوزان ومنع التلاعب وأن تكون منافسة من حيث الجودة لسلعة السوق حتى يجد المواطن خدمة حقيقية، ذلك لأن هذه المجمعات شهدت خسائر فادحة بملايين الجنيهات فى العام المالى السابق حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وعندما تقدمنا للأجهزة المختصة اكتفت بإقالة رئيس الشركة، فهنا فرص للتلاعب كثيرة، من خلال التعاقدات مع التجار باقتسام هامش ربح خارج إطار الشركة والتعاقد مع تجار مشبوهين. كما أن جميع المجمعات تحصل على هامش ربح وتدعى عكس ذلك فإذا كانت الشركة تشترى السكر بكميات مثل نصف مليون طن سكر نفاجأ فى بعض المنافذ بأن العبوات أقل من كيلو ب 100 أو 200 جرام والفارق يكون هنا لأصحاب المصالح والمتلاعبين وهو بالملايين ويتم ذلك بالطبع من خلال ممارسات مقاولى تعبئة المواد الغذائية ويكون التلاعب بثقب العبوات المخالفة بعد تعبئتها بالأجولة حتى يصعب على المفتش تحديد وزنها الحقيقى أو فى أثناء التداول.
∎ التوفير
ويرى الخبير الاقتصادى - الدكتور سعيد عبدالخالق - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة - أن الدولة يجب عليها أن تدعم قطاعاتها الإنتاجية التى يمكن أن تسهم فى إنجاح دور المجمعات بدلا من إطلاق الشعارات، فهناك مثلا شركة مصر للألبان والتى توقفت عن الإنتاج لاحتياجها مبلغ 280 مليون جنيه فقط وهذا فتح المجال لاستغلال الشركات الخاصة برفع أسعار منتجها أضعافا، فلو وفرنا هذا المبلغ لشركة الدولة ستعوض ضعفه فى عام واحد، لأن وزارة التربية والتعليم مثلا تشترى من السوق وجبات غذائية بمبلغ 2.8 مليار جنيه سنويا وبسعر السوق الحرة ولو أن مصانع الدولة شغالة لوفرت السلع بأقل ثمن للمواطن بالمجمعات فليست القضية الإعلان عن التخفيض بنسبة 30 المعلن عنها، لكن نحتاج الآلية التى تضمن استمرار المجمعات ونجاحها لدرجة تحقق معها هامش ربح فى حدود 2 كما كانت من قبل. منذ أنشئت فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر الذى أنشأها فى عام 1969 لتغطى احتياجات المواطن فى أيام الحرب.
وقال عبدالخالق إن نجاح دور المجمعات مرتبط بضرورة توفير الآلية فى الحصول على السلعة الأفضل والأرخص فلا مانع من أن تكون هناك جهة بالتموين تقوم بالشراء المباشر من الفلاح أو المنتج حتى ولوكان البيض، ويكون بربع الثمن أى أتعامل مع المنتج وأكون منافسا للقطاع الخاص، فإذا لم تتبع الهيئة آلية لتوفير السلع عمليا فإن كلام الوزارة سيصبح حبرا على ورق.
وأشار إلى أن المجمعات الاستهلاكية تحتاج منظومة جديدة فى التكوين والتوزيع وذلك لسهولة التلاعب فيها أولا، فهناك 3 شركات أساسية للمجمعات هى: النيل والأهرام والإسكندرية وكل منها له نشاطه ولكنها بالتأكيد تحقق خسائر كبيرة نتيجة سوء التنظيم والنظام، فهناك هيئة السلع التموينية ودورها الأساسى هو توفير السلع الضرورية للمجمعات، والحقيقة أن دورها متوقف على الشراء من القطاع الخاص وهذا القطاع يفرض عليها ما يستورده بما يحقق له أعلى ربح وربما تكون السلع سيئة الصناعة والجودة، وغالبا ما يحقق هامش ربح يتعدى نسبة 004 ثم نقول أنها سوق مفتوحة وهذا هو الذى رفع الأسعار فى كل شىء، فمثلا: الأجبان والألبان المطروحة فى السوق يبلغ هامش الربح فيها فعليا نحو 031 وهو هامش غير موجود فى أى دولة فى العالم، لأن هذه فوضى السوق، لأن أقصى هامش ربح عالميا لا يتعدى 52 مع وجود اعتبارات أخرى مرتبطة بالإنتاج والناس لدينا لديهم أن السوق الحرة هى أن تفعل أى شىء دون حساب وهذه العقبة تمثل أولى مشكلات المجمعات، ذلك أنك تحتاج الحركة المنافسة بأن تتولى هيئة السلع دورها المباشر فى التعامل مع مصدر السلعة بالداخل أو الخارج حتى تضمن السعر الأقل.
