«كل ما تتزنق اقلع» مشهد مسرحى كنا قد تابعناه جميعًا فى مسرحية «المشاغبين» عندما أوصى به التلامذة مدرسهم عند وقوعه فى أزمة، وها هو يعود اليوم فى شكل «إيفيه» حكومى ولكن بطعم سياسى تحت عنوان «كل ما تتزنق اقفل».. شارع أو محطة مترو أو ميدان .. وكأن حلول الحكومة لا تخرج عن إطار «الباب اللى يجيلك منه الريح سده واستريح» بعد أن خرج الهاجس الأمنى عن النطاق وتحول إلى شبح يهدد المناطق الحيوية، بل يساهم فى تعميق الأزمة بدلاً من حلها، فبعد أن أغلقت أكثر من ثلاث محطات مترو عقب أحداث 30 يونيه ما بين محطات حيوية وأخرى غير محورية إلى أن تتابعت الأحداث بغلق عدد من الشوارع المهمة بعد أحداث تفجير بعض أقسام الشرطة ومديريات الأمن مما تسبب فى أزمة مرورية أكثر مما هى عليه الآن، هذا إلى جانب الكتل الخرسانية التى وصلت إلى 13 جدارًا والتى قسمت شوارع العاصمة لتكون حاجزًا فيما بينها لتصنع حاجزا آخر نفسيًا فى قلوب المصريين تحول بشكل أو بآخر مؤخرًا إلى بوابات حديدية ليظل إصرار الحكومة فى مواجهة الإرهاب بأن العزل هو الحل.
∎ مترو.. كامل العدد
المترو، بداية حدث ولا حرج، فعقب أحداث 30 يونيه وعزل الرئيس السابق محمد مرسى، وقد توالت المفاجآت والتى لم تأت نتائجها الأكثر سخونة إلا على رأس المواطن البسيط الذى يجد فى المترو وسيلة نقل سهلة وغير مكلفة حتى تم غلق محطة مترو أنور السادات وأخيرًا الجيزة، مما أدى إلى اختناق الحركة بين محطات المترو ولاسيما محطة مترو الشهداء التى أصبحت المحطة الانتقالية بين خطوط المترو المختلفة.
«ارحمونا يرحمكم ربنا» جملة قالتها سيدة فى الأربعين داخل محطة مترو الشهداء وهى تكاد تنفجر فى وجهه عسكرى الأمن الغلبان ... فقال: «وأنا ذنبى إيه يا ست».. لن يستطيع خيالك أن يصل إلى الحالة التى كانت عليها السيدة دون أن تقوم أنت بزيارة ميدانية سريعة لمحطة مترو الشهداء، ربما لن تكون سريعة نظرًا للوقت المستلزم للنزول من القطار فى المحطة المذكورة أو لمحاولة الصعود إليه مرة أخرى.. ربما أستطيع أن أقرب لك الصورة .. الأمر أشبه بمحاولة تمرير بقرة ضخمة من شباك سيارة على سبيل المثال.. تلك المحطة التى تشهد عشرات الملايين يوميًا منذ الصباح الباكر وحتى نهاية اليوم بسبب غلق محطة مترو السادات منذ ما يقرب من سبعة أشهر حتى الآن.. وليس هناك أى سبب منطقى لغلقها فإذا كان ميدان التحرير نفسه مفتوحًا أمام المارة وليس بالأمر الصعب دخوله ومحاولة احتلاله دون استخدام المترو، وقد حدث ذلك بالفعل من قبل.. إذا فما جدوى الغلق.. وحتى متى.. وفى رأيى المتواضع أن رئيس الوزراء ليس عليه سوى أن يتنكر فى زى رجل بسيط ويترك حاشيته وأسطول سياراته ويستقل المترو حتى محطة الشهداء وقتها لن يستغرق قرار إعادة فتح محطة السادات سوى دقائق معدودة هذا فى حالة أنه استطاع الخروج من المحطة دون الإصابة بأزمة قلبية أو ضيق تنفس أو ما شابه ذلك.
والتى كان تعليق المتحدث الرسمى باسم شركة المترو فى أحد تصريحاته الصحفية على غلق المحطة بأنها لاتزال مغلقة لدواعٍ أمنية!
∎ الحيلة الجهنمية
نحن لا نشكك فى رغبة الحكومة فى إرساء بعض القواعد الأمنية خاصة فى بعض النقاط الحيوية والتى تشهد كثافة جماهيرية عالية مثل محطات المترو والمولات التجارية والمطارات .. ولكن أن تختصر تلك التأمينات على أرض الواقع إلى مجرد جهاز يطلق صفارته بين الحين والآخر دون أن تكون له علاقة بأى دواعٍ أمنية أو رفض المرور أساسًا عبر هذه البوابة بالتعلل بوجود «بيبى» فيسمح بالعبور دون أى تفتيش .. وإليكم الدليل!
فهل تصدق أننى وجدت الطريقة السحرية للعبور من البوابات الإلكترونية دون أدنى تفتيش.. إنه نداء إلى كل إرهابى أو انتحارى، إنك تستطيع الآن العبور من أى بوابة إلكترونية بكمية لا تقل عن نصف طن متفجرات.. ربما أسلحة وربما مولوتوف حتى وإن كانت تلك البوابة هى إحدى بوابات المراكز التجارية المهمة، أو الفنادق وأيضا مطارات مصر المختلفة.. الأمر لم يعد عسيرًا.. أنت فقط تحتاج إلى عربة طفل وحقيبة معلقة عليها وتستطيع أن تتحجج بمنتهى البساطة بأن الأشعة الصادرة عن البوابة خطر على الطفل وأن حقيبة الطفل بها طعامه وربما تتأثر أيضا بالأشعة.. لن يطلب منك تفتيشها يدويًا ولن يتبرع عامل الأمن بتفتيش العربة والتأكد من وجود طفل بداخلها من الأساس.. إنها حيلة مجربة ومعروف نتائجها مسبقًا وغير مكلفة وغير مثيرة للشبهات فأنا لا أتخيل حتى وقتنا الحالى أننى قد صعدت على متن طائرة متجهة إلى الغردقة وأنا أحمل معى حقيبة لم يفتحها أحد.. ولن أحكى لك عن ساعة قضيتها على الطائرة وأنا أسرح بخيالى المريض فى عدد الحقائب التى صعدت إلى نفس الطائرة دون أن تفتح واحتمالية أن تنفجر بنا الطائرة فى الهواء.
∎ غلق شارع لتأمين قسم شرطة!
إن غلق محطة مترو لم يكن سوى تجربة رائدة تبعتها محاولات غلق مختلفة، بدءًا من الشوارع المؤدية إلى الميادين التى احتلها الثوار لأيام طويلة ثم سقطت فى أيدى الإرهابيين مرورًا بالباعة الجائلين والأرزوقية، ووصولاً إلى الشوارع المؤدية إلى الأقسام ومديريات الأمن التى تتنوع درجات حمايتها ما بين تأمين شديد لبعضها إلى عدم الاهتمام بالبعض الآخر، وهذا قد رأيناه واضحًا فى وزارة الداخلية حيث التأمين المكثف من عربات شرطة ومدرعات وأسلاك شائكة وكتل خرسانية إلى عدم وجود أى نقطة تحصينية بالقرب من وزارة العدل المصرية والتى تقع على بعد أمتار من وزارة الداخلية، فهناك تمر السيارات دون أدنى تفتيش أو تحصين على الرغم من أن أى أذى سيلحق بها سوف يمتد أثره إلى وزارة الداخلية نفسها، وفى مفارقة غريبة أن الحكومه لم تجد حلاً أذكى من غلق الشوارع أمام الأقسام فى حين أن الإرهابى استطاع أن يجد خطة بديلة وبدأ فى استهداف أفراد الشرطة فى الكمائن!
∎ من مواجهة الإرهاب إلى انفلونرا الخنازير.
إذا كنت إحدى الحكومات العاجزة استنفدت كل طرق الغلق ولم يتبق لك شيئًا لتغلقه.. فوسيلتك الوحيدة المتبقية هى الإنكار فى البرامج وعلى صفحات الجرائد وحتى أمام المرضى وصلت حتى الآن الوفيات إلى 54 حالة وأجريت لهم التحاليل ومع ذلك تضاربت الأقاويل حول سبب الوفاة برغم أن جميع التصريحات من داخل وزارة الصحة.. فى البداية قيل إنه أنفلونزا الخنازير .. ثم توصلنا إلى إنه فيروس محور أنفلونزا الخنازير وكورونا.. ثم بدأنا نستمع إلى تصريحات أنها أنفلونزا موسمية عادية وأن علاجها متوافر بالمستشفيات وأن الضحايا ليس إلا أرقام انضمت إلى ضحايا الأنفلونزا الموسمية التى تقتل الآلاف كل عام حول العالم بشكل اعتيادى محاولين فى ذلك تخفيف ذعر الجماهير - إذا لماذا أغلقت المدارس؟ متجاهلين فى ذلك أن الشعب يشعر بذعر حقيقى فى حالة تضارب التصريحات لأنها تعنى أن هناك كارثة - سلو بلدنا كده - على حسب ما تعودنا لماذا لا تتعامل مع الأزمة بشكل حقيقى وعملى وتشرك الناس فى المسئولية لماذا لم نر حملات من الطب الوقائى لتطهير المواصلات العامة وأماكن الازدحام على سبيل المثال.. لماذا لم تطرح مصلاً وقائيًا بأسعار مخفضة للأنفلونزا الموسمية؟.. مائة لماذا ولا مجيب.. وتعامل الحكومة مع أزمة الأنفلونزا لن يفرق كثيرًا عن تعاملها مع الأطباء الأربعة الذين راحوا ضحية الإهمال والتلوث ولم تبرر وفاتهم حتى الآن سوى بتعليقات واهنة - من نوعية وهى إيه اللى وداها هناك - ولم يكن على المتحدث الإعلامى بوزارة الصحة ليبرئ ساحته سوى أن يقول: «إن أسهل شىء على وزارة الصحة أن تغلق مستشفيات أو وحدات عناية مركزة إذا ثبت أن بها عدوى وكم فعلنا ذلك من قبل كثيرًا وإذا ثبتت وفاة د. أحمد عبداللطيف بعدوى داخل معهد القلب فلن أتوانى عن غلق معهد القلب «كيف وهناك الأعداد المهولة التى تقف بالطوابير أمام المعهد منتظرة العلاج أو الموت قبل الوصول إلى دورها فى الكشف.. إلى المسئولين فى وزارة الصحة من فضلكم عودوا إلى الإرشادات المطبوعة خلف كتب الوزارة «الوقاية خير من العلاج» فإذا كان الحال لا وقاية ولا علاج ما العمل؟!
∎ ميعاد مزعوم
مشروع ضم إجازة نصف العام على الإجازة الصيفية
هذا هو الوصف المناسب لإجازة نصف العام هذا العام.. ولن تستطيع أن تعرف هل هذا المد له علاقة بالإرهاب.. أم أنه خوف من التلاحمات الجامعية وإثارة الشغب .. أو هو له علاقة بأنفلونزا الخنازير .. أم أنه سبب جوهرى حتى لا يتم تشتيت الشرطة فى أكثر من جبهة ... أم هو حل سحرى للتخلص من أزمة المرور.. أم هى محاولة لضرب موسم الدروس الخصوصية وقد تكون العكس لإطالة الفصل الدراسى ومضاعفة تكلفة الدروس الخصوصية.. ربما.. لن يجيبك أحد فالمتحدث الإعلامى بوزارة التربية والتعليم يرمى الكرة فى ملعب الملف الأمنى.. والمتحدث الأمنى يقذفها إلى الملف الصحى وهكذا والمحير فى الأمر أنه حين تتبرع أنت بمحاولة إيجاد السبب وتقنع نفسك بأحدها عنوة.. ستصل إلى قناعة واحدة أن جميعها أسباب غير متناهية واردة الحدوث حتى بعد 22 فبراير الجارى- الميعاد المزعوم لعودة الدراسة وإن كنت أشك فى ذلك بعد بالون اختبار إلغاء التيرم - ليس هذا المهم فقط ولكن هل تبرع أحد المسئولين بمهمة توضيحية للطلبة.. هل سيتم تخفيض منهج الفصل الدراسى الثانى.. هل ستتأجل امتحانات آخر العام.. هل سيؤثر هذا الشهر الإضافى من الإجازة على حجم مصروفات التيرم الثانى بالنسبة للمدارس الخاصة.. لا مجيب.. لا مجيب.. لا مجيب!
∎ تثبيت بالقتل.. ولا من غير قتل
وأخيرا وليس آخرًا فهناك من يقطع طريقًا أيضًا ولكن على طريقته الخاصة، وكأنه يعكس ما تفعله الحكومة ولكن بطريقة إخراجه الخاصة، هذا مثال يعكس أنواع «التثبيت» وطريقته! حيث لكل منهم ثمنه الخاص التثبيت بدون قتل لن يكلفك أكثر من شومة تقف بها فى وضح النهار على الطريق الدائرى أو محور 26 يوليو على سبيل المثال وتطلب من السيارات المارة بمنتهى الهدوء 50 جنيهًا أو مائة جنيه على حسب مستوى السيارة ومالكها- أنت وذوقك- أم إذا كان من محبى القتل.. انتظر حتى منتصف الليل يمكنك وضع بلوك حجر ضخم فى منتصف الطريق وقد قامت الحكومة بدورها فى هذا الصدد فلا وجود لأى دورية أمن أو كمين أو حتى عمود نور - الجو مهيأ تمامًا- وانتظر أنت فى الزراعات بالأسفل ولكن على مسافة بعيدة نسبيًا حتى لا تصاب إذا انقلبت السيارة بمن فيها ويمكنك بعد ذلك سرقتها بدم بارد و فى هدوء وعلى أقل من مهلك ستجد موبايلات.. حقائب .. كروت البنوك وإذا احتفظت السيارة بحالة جيدة بعد الحادث يمكنك الاستفادة منها وقد تتحلى ببعض الضمير وتترك لهم هاتفًا واحدًا للاتصال بالإسعاف إذا شعرت أن أحدًا منهم لا يزال على قيد الحياة.. هذا ليس خيالاً علميا أو خياليًا مريضًا.. إنه ليس سوى وصف دقيق لحادث مر عليه أسبوعين راح ضحيته طبيب عيون مشهور وابنه الصغير وأصيبت فيه زوجته وابنه الآخر إصابات بالغة وكان هذا بالضبط ما وصفته بحسرة بالغة السيدة المصدومة فى زوجها وفلذة كبدها.
وبما أن وسائل الحكومة قد بدت أكثر غرابة التى بدلاً من «تحل» فكانت «تشل» توجهنا إلى بعض المتخصصين ربما نجد لديهم بعض التفسير فيما تقوم به الحكومة إزاء مواجهة الأزمات.
∎ مسافة أمان
يقول اللواء أحمد نبيل مساعد وزير الداخلية الأسبق: عندما وقعت حادثة مديرية أمن القليوبية وأمن القاهرة بدأ الناس يشعرون بحالة من الخوف والرعب جراء هذا التفجير الإرهابى وتساءلوا إذا كانت هذه المناطق الأمنية عاجزة عن حماية نفسها فكيف تحمى مواطنيها ومن هنا كان لابد من اتخاذ إجراءات احترازية عن طريق اتخاذ مسافة أمان لحماية تلك المواقع الشرطية المهمة.
وبسؤالى عن الجانب السلبى لهذا القرار بشل حركة المرور وجعلها أكثر ارتباكا أكثر مما هى عليه يقول نبيل: لاشك أن هذا سيؤثر بالسلب على حركة المرور ولكنه حل مؤقت الهدف منه تقليل التأثير التدميرى لأعمال التفجير التى تقوم بها تلك العناصر الإرهابية، وبالتالى تقليل الخسائر، وعن التقصير الأمنى الذى يدفعنا إلى التفكير بأقل الخسائر بدلاً من منعها تمامًا يقول نبيل: ليس هناك تقصير أمنى، ولكن الإمكانيات المتوافرة لم تسعف قوات الأمن فى كشف التفجير قبل حدوثه، لذلك لابد من اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا وإيجابية لمواجهة أعمال العنف بدلاً من غلق الطرق أمام الأقسام والمديريات وهى نقل تلك المنشآت الحيوية إلى أماكن أكثر تأمينًا وهذا بلا شك سيكون أكثر تكلفة، حيث تنقل إلى أماكن وسيطة مؤمنة وهذا بالفعل مقترح، أما عن مدة استمرار غلق الطرق والشوارع أمام أقسام الشرطة والمديريات فيقول نبيل: إلى أن نحصل على أجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والمتفجرات عن بعد وهذا مرتبط بالاعتمادات المالية والتى ستتيح التعامل بكفاءة أكثر مع تلك العمليات الإرهابية والتى يعتبر منعها بصورة قاطعة مستحيلاً.
∎ حلول استباقية
دكتور ابتسام حبيب المحامية وعضو مجلس الشعب الأسبق أضافت: مستاءة من المعالجة البدائية للأزمات من تعميق الأزمة إلى أن تتولد عنها كارثة فتقول حبيب: من المفترض أن تكون هناك إدارة تسمى إدارة الأزمات لإيجاد الحلول غير التقليدية وفق آليات حديثة عند وقوع أى أزمة وهو ما يجب أن تتبناه الحكومة فى أن يكون لديها نظرة استباقية قبل حدوث أى أزمة بدلاً من اتخاذ قرارات أكثر فشلاً فى معالجتها.
∎ فشل النظام المؤسسى الصحى
دكتور علاء إسماعيل أستاذ جراحة الكبد بجامعة عين شمس يؤكد أن السياسات الصحية لدينا قاصرة بمعنى أننا نعلم جيدًا أن مواردنا الاقتصادية قليلة خاصة فى الفترة الأخيرة ازدادت الأمور سوءًا ورغم ذلك فنحن لسنا لدينا ثقافة توفير العلاج بأقل التكاليف، وهذا ما يتسبب فى أزمة علاجية من نقص لبعض الأدوية أو ارتفاع أسعارها فى السوق السوداء، هذا إلى جانب القصور فى النظام المؤسسى نفسه من عجزه بتوفير ذلك حتى وإن توافرت له بعض الإمكانيات.
