كثيراً ما نمر بأزمات فى حياتنا، أزمة نفسية، أزمة عاطفية، أزمة إجتماعية.. كلها أزمات وقتية تأخذ قسطا من الوقت وتذوب بعد ذلك.. لكن عندما تكون هذه الأزمة مزمنة.. وقتها فقط ستحدث لنا مشاكل كثيرة فى حياتنا.. فما أتحدث عنه هو أزمة المرور التى أصبحت من الأزمات المزمنة فى البلد.. خاصة فى الفترة الآخيرة وبعد ثوره 25 يناير.. حيث ساعد على زيادة الأزمة خروج المواصلات البطيئة «كالتوك توك، الموتوسيكلات، التروسيكلات وعربات الكارو» وانتشارها فى البلد وسيرها بشكل عشوائى وفوضوى وسط الطريق وفوق الكبارى وعلى الطرق السريعة مما يؤدى إلى إرباك المرور ويعرض حياة الركاب للخطر.. لذلك قررت محافظة القاهرة عدم ترخيص هذه المركبات البطيئة لحين التعديل فيها.. لأنها تعتبر وسيلة نقل غير آمنة على أرواح المواطنين.. ففى عام 2010 وصلت أعداد هذه المركبات إلى 5.58 مليون مركبة وفى 2012 دخل البلاد 49 ألفا و 574 من الماكينات البطيئة «التوك توك» بشكل غير رسمى وهذا على حسب ما ذكره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.. هذا بغض النظر عما تم تهريبه داخل البلاد بشكل غير مشروع.. بينما أشارت شعبة مستوردى الدراجات والموتوسيكلات بالغرفة التجارية بالقاهرة أن مصر تستورد حوالى 05 ألف توك توك سنويا، مما يؤدى إلى شلل الحركة المرورية وإشغال الطرق العامة فى شوارع القاهرة.. فعلى الرغم من مزايا هذه المواصلات فى تكلفتها البسيطة وسرعة التنقل بها وإنها أصبحت مصدر رزق لكثير من الشباب فإن سلبياتها متعددة.. لأن عدم ترخيصه ساعد الأطفال الذين لا يتعدون ال9 سنوات والمسجلين خطرا على القيام بقيادته بمنتهى السهولة وفعل ما يشاءون من حوادث وجرائم، مما يجعله يترك الماكينة ويفر هاربا ولا أحد يعرف من الجانى.. فلم يمر يوم دون أن نسمع عن حادث خطف أو اغتصاب أو سرقة أو قتل تم ارتكابه عن طريق هذه الماكينات..
وهذا ما حدث بالفعل مع فتاة المرج عندما قام شاب بسرقة حقيبتها عن طريق الموتوسيكل وجرى.. وجاء وراءه على الفور سائق التوك توك وأقنعها بالركوب حتى يستطيعوا الإلحاق به لتسترد حقيبتها.. وبالفعل ظل سائق التوك توك وراء الموتوسيكل حتى وصلوا لمنطقة مهجورة وقاموا بتخدير الفتاة واغتصابها..
وأيضا الموتوسيكل الذى قام بخطف الطفل ذى السنوات السبع بشبرا الخيمة والمطالبة بفدية قدرها 30 ألف جنيه والقيام بالتهديد إما الدفع أو قتل الطفل.. وغيرها من الجرائم التى ترتكب بسبب عدم وجود لوحات معدنية على هذه المركبات التى دخلت مصر بعد الثورة بشكل عشوائى وغير رسمى وسيرها بشكل علنى بعد أن كان مخصصا لها السير فى مناطق معينة كالريف والقرى والمناطق الشعبية والطرق الجانبية.. مما يصعب على الشرطة الوصول للجانى والقبض عليه..
تحدثت مع سائقى هذه الماكينات حول الأزمة التى يتسببون فيها بسبب سيرهم المخالف والحوادث التى ترتكب عن طريق هذه الماكينات..
∎ الحكومة هى المتهم الأول والأساسى فى القضية..
أحمد نوح شاب فى منتصف العشرين حاصل على دبلوم تجارة حكمت عليه الظروف أن يعمل سائقاً على توك توك، يقول:
بعد أن حصلت على دبلوم التجارة ذهبت للعمل فى مصنع ملابس، وظللت فيه لمدة سنة وكان دخلى وقتها للأسف ضعيفا جداً ولم يكفنى.. وكان من الصعب أن أكون نفسى عن طريق هذا العمل.. لذلك قررت العمل على توك توك ومن مكسبه استطعت أن أكون نفسى وأتزوج.. حيث إننى أعمل على دوريتين الأولى تبدأ من الساعة 7 صباحا وحتى ال12 ظهراً والثانية من الساعة ال2ظهراً حتى الساعة ال7 و أكسب 150 جنيها فى الوردية الواحدة وأحيانا أكثر من ذلك.. فإن سبب انتشار التوك توك وظهوره فى الميادين العامة خاصة بعد الثورة، يرجع إلى المصانع التى أغلقت وقامت بتسريح عمالها بسبب الخسائر المالية التى عادت عليها وأيضاً عصيان العمال عن العمل بسبب اليومية التى لا تساوى نصف يومية التوك توك.. فإن التوك توك ساعد الكثير من الشباب فى وقت كانت البلد فيه تتخلى عنا.. لكن من أكثر المشاكل التى تواجهنا كسائقى التكاتك وهو عدم ترخيصه.. فذهبنا للمحافظة أكثر من مرة لنطالب بترخيص التوك توك، لكنهم فى كل مرة يرفضون.. مما يضعنا ذلك فى مأزق كبير نضطر من خلاله أن نقوم بدفع غرامة مالية قدرها 1200 جنيه «يعنى اللى بنشتغل به بندفعه فى قسم الشرطة».. فالحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن الجرائم التى تحدث عن طريق التوك توك.. وبالتالى هى المتهم الأول والأساسى فى القضية، وليس نحن.. فهى فى يدها أن تمنع ذلك وتحافظ على حياة المواطن، بمجرد أنها تقوم فقط بالترخيص.
∎ الأزمة مفتعلة..
محمد عبدالله يروى قصته قائلا: كل سائقى التوك توك حاصلون على مؤهلات جامعية.. لكن هناك مثلا يقال «اللى ملوش ضهر يضرب على بطنه» وإحنا ملناش ضهر فى البلد دى!!.. وبمعنى أدق معندناش واسطة عشان نشتغل فى مكان محترم يقدرنا نفسياً ومعنويا.. أنا حاصل على ليسانس حقوق واشتغلت فى أماكن كتيرة وبعيدة كل البعد عن مجالى، عشان أعرف أصرف على دراستى وعلى أهلى.. اشتغلت سايس فى جراج واشتغلت فى بنزينة وكنت وقتها آخذ ملاليم.. وبعد قيام ثورة يناير قلت لنفسى أن الحال سينصلح لكنى وجدت كل الأبواب أغلقت فى وجهى سواء كانت شركات أو مصانع.. وشباب كتير اتشرد وأصبح عاطلا وأنا كنت واحدا منهم.. ومن هنا جاءت لى فكرة العمل على التوك توك بدلا من جلوسى على القهوة والتفكير الذى من الممكن أن يأخذنى إلى الانتحار!!.. قمت بشراء التوك توك وجهزت كل الأوراق الخاصة بالترخيص، فمعى جواب الاستيراد والمرور.. كما إنه يوجد مكان لوضع اللوحة الرقمية .. لكنى فوجئت برفض محافظة القاهرة ترخيصه.. مما أصابنى بإحباط شديد «يعنى الواحد لما يحب يمشى سليم فى البلد، بيترفض».. ومن بعدها قلت «طالما هى خربانة خربانة».. خرجت للسير فى الطرق العمومية وفوق الكبارى وعلى الطرق السريعة لأن هذا يكون تكلفته أكبر بكثير من السير داخل المناطق الشعبية والشوارع الداخلية!!.. ولأن تكلفة التوك توك بسيطة يستقله المواطن فى الأماكن البعيدة بدلا من ركوب التاكسى الذى أصبح تكلفته أعلى بكثير وباهظ الثمن.
ثم يضيف قائلا: من الأسئلة التى دائما تدور فى ذهنى ولم أجد لها حلا: لماذا وافقت محافظة القاهرة على دخول التوك توك طالما سترفض ترخيصه!.. فإذا تم ترخيصه ستقل ظاهرة الجرائم التى نسمع عنها كل فترة.. أما بالنسبة لأزمة المرور، فهذه الأزمة مفتعلة من قبل الإخوان ليحدثوا إرباكا فى المجتمع وكلنا نعلم ذلك كما إنها قائمة منذ فترة.. والسبب يرجع لإدارة المرور، فبها بعض التقصير فى ضبط الحركة المرورية فى الشارع و هذا واضح وضوح الشمس!!..
∎ حجج وخلاص..
عم على يقف بعربة خشب عليها ترمس وحمص ولب عند منزل زهراء مصر القديمة .. لا يثبت فى مكان معين فهو كل يوم يقف فى منطقة مختلفة يستطيع أن يسترزق منها.. لكننى قابلته هذه المرة على الطريق الدائرى.. وجدت السيارات تقف عنده وأحيانا كثيرة يتسبب «عم على» فى تكدس السيارات عند منزل الكوبرى.. ذهبت لأتحدث معه فوجدته يقول لى: كنت بشتغل «فراش» فى إحدى المدارس الحكومية وكانت المهية لم تكفنى أنا وأولادى ولما كنت أطلب سلفة من المدير كان بيبهدلنى وبيخصم من المرتب «اللى مفهوش حاجة».. فقررت إنى أترك شغل الفراشة لأن سنى كبر ولم أعد أتحمل هذا المجهود.. وقررت إنى أقف على عربية وأبيع ترمس وحمص ولب.. فأنا قمت بتصنيع هذه العربية عن طريق جمع الأخشاب من صناديق الزبالة الكبيرة المتواجدة فى الشارع .. ما عن وقوفه العشوائى الذى يشغل الطريق، فنظر لى بابتسامة قائلا: كلها يا أستاذة حجج وخلاص.. البلد دى مش بتيجى غير على الغلبان الفقير.. اللى بيأكلها بعيش ودقة.. لكن عشان اللى زينا صوتهم مش مسموع.. فدائما إحنا اللى بنتحمل أخطاء الكبار»!!..
∎ وقوفى على العربية أنقذنى من الفساد..
عادل عبد الفتاح يقف بتروسيكل السوبيا والخروب والتمر هندى عند كورنيش المعادى.. حاصل على دبلوم صنايع.. أنهى دراسته واشترى تروسيكلا لأنه على يقين إن كل طبقة اجتماعية لها وظيفتها ومهما قمنا بمليون ثورة.. فإن الشعب المصرى شعب طبقى فى الوظائف وفى كل شىء.. فيقول: لو انتظرت وظيفة محترمة يبقى هفضل قاعد فى بيتنا!!.. إن وقوفى على عربية السوبيا أنقذنى وحمانى من أن أكون حرامى أو تاجر مخدرات.. لأن هاتين المهنتين هما السائدتان الآن فى البلد نظراً لعدم الاستقرار والتخبط الذى تعيشه البلد!!.. فإذا كان المسئولون يشتكون من إننا نعطل المرور أو نقوم بإرباكه، إذن فليخصصوا لنا أماكن لنقف نسترزق فيها.. وتكون بترخيص حتى نستطيع الدفاع عن أنفسنا فى حالة التفتيش.. لذلك سنظل نسترزق فى كل مكان حتى يؤمنوا بنا كبنى آدمين من حقها أن تعيش مثلهم!!..
بعد انتهاء حديثى مع السائقين تحدثت مع بعض الخبراء المتخصصين كى يوضحوا لنا الأمر.. يقول الدكتور «أحمد يوسف» رئيس قسم مرور مصر القديمة: تعتبر هذه المواصلات وسيلة نقل غير آدمية.. وبالتالى طالبنا بقيام بعض التعديلات فيها، حتى تكون وسيلة آمنة تحافظ على أرواح المواطنين.. لأن التوك توك وباقى المواصلات الصغيرة لا تصلح للسير فى القاهرة ولا حتى على الطرق السريعة.. لذلك قمنا بمنع ترخيصه.. لأنه يعرض حياة الناس للخطر.. فقد طالبنا من وزارة الداخلية أن تقوم بعمل تعديلات فيه حتى يستطيع السير فى أماكن محددة.. أما عن استيراده فهو من تخصص وزارة المالية لأنها هى من تقوم باستيراده!!.. فنحن لانمنع وجوده فى الشارع بل نمنع ترخيصه حتى نجبر سائقه على الالتزام بالقوانين.. كما أن هناك جهات أخرى يجب أن تقوم بمساعدتنا، لأننا وحدنا لن نستطيع أن نحل هذه الأزمة!!.. أما بالنسبة للموتوسيكلات التى انتشرت مؤخرا فى الشارع فيقول: إن سبب انتشارها يرجع إلى المكاتب التى تقوم ببيع هذه الماكينة حيث يتراوح سعرها ما بين 1000 و 1200 مما جعلها منتشرة بدون لوحات معدنية.. فإن المشكلة التى تواجهنا ليس فى السيطرة على هذه المكاتب بل فى الأماكن التى نقوم بحجز الموتوسيكلات والتكاتك فيها.. فيوجد فى إدارة مرور القاهرة حوالى 12 ألف موتوسيكل مسروق وبدون لوحات.. كما يوجد أيضاً فى ساحة مرور مصر القديمة حوالى 700 موتوسيكل محجوز.. فالذى يحدث كالآتى: عندما تفرض عقوبه الغرامة ال 700 أو 800 جنيه على صاحب الماكينة يتركها لنا فى ساحة المرور ويذهب لشراء أخرى جديدة.. ثم يوضح قائلا: إن مشكلة المرور فى مصر تعتمد على العنصر البشرى، بمعنى أن يكون هناك جهات أخرى يجب أن توفر لنا الأماكن حتى نستطيع حجز هذه الماكينات فيها!!.. بالإضافة أيضا إلى الإجراءات التى يجب أن تؤخذ!!.. بمعنى لو لم يأخذ صاحب الماكينة ماكينته خلال 6 أشهر لأننا من الصعب أن نتصرف فيها لأنها ممتلكات، يتم بيعها لشخص مسئول ثم تعرض على النيابة وبعدها تقوم النيابة بإجبار صاحب الماكينة باستلامها من المرور وبالتراخيص بينما تقوم أيضاً إدارة المرور بإصدار التراخيص حتى تكون الماكينة مرخصة وهذا يكون ساريا على كل الماكينات.. فمن المفترض أن يحدث، لكن النيابة تفرج عنه دون اتخاذ أى إجراء.. وهذا طبيعى فى ظل الظروف غير المستقرة التى تعيشها البلد الآن.. لذلك ننتظر الدستور الجديد كى نعرض عليه القانون الخاص بهذه المواصلات حتى نحد من استخدامها فى ارتكاب الجرائم..
بينما الدكتور حمدى عبد العظيم - الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية - يقول: من المفترض أن تكون لهذه المواصلات البطيئة تعليمات وقرارات تصدر من الإدارة العامة للمرور أو من وزارة الداخلية، بمنع مرورها على الطرق السريعة وبين المحافظات أو على المحاور التى تؤدى إلى الأماكن البعيدة أو المدن الجديدة.. وبالتالى يتم ضبط التوك توك والموتوسيكل والتروسيكل ويتم التحفظ عليه.. فلو حدث ذلك من البداية وقتها ستكون هذه رسالة موجهة للجميع فى كل المحافظات وفى كل الطرق.. إنه لابد من أن يلتزم السائق بالمسارات وبالتعليمات.. وفى هذه الحالة ستنتهى الفوضى.. لذلك لابد من وضع الضوابط والضيق فى تطبيقها على النقل البطىء.. لأن هذه المواصلات بالرغم من أنها تقوم بتعطيل المرور، فإنها أيضا تستخدم فى ارتكاب الحوادث مثل الاغتيالات والسرقة والخطف وبالتالى أصبح لها جانب إجرامى!!. ويوضح قائلا: إن التوك توك كان ممنوعا الترخيص له.. لكن بعد الثورة أصبحت الفوضى والعشوائية فى كل مكان.. مما ساعدهم على السير فى قلب القاهرة الكبرى وشوارع وسط البلد.. بينما كان مسموحا لهم السير من قبل داخل الريف والأماكن البعيدة عن الشوارع الرئيسية.. وللأسف إن كثيرا من سائقى هذه المواصلات البطيئة يكونون أطفالا صغار السن لم يمتلكوا رخصة قيادة.. وبالتالى عندما ترتكب أى جريمة يكون صعبا الوصول إليه!!.. لذلك من المفترض أن تقوم الأكمنة المتواجدة على المحور والطرق السريعة بالتحفظ على هذه المواصلات.. ثم يحولونه بعد ذلك الى النيابة.. أما بالنسبة لعدم الترخيص فيقول: إن الشوارع لا تتحمل.. وبالتالى لو سمح بترخيصها فإن عدد هذه الماكينات سيتضاعف.. لذلك فإن الحل فى يد الوحدات المحلية، أن تقوم بعمل ترخيص لها، حتى تكون له رخصة محلية وليس رخصة عامة.. فإذا تم ترخيصه بمعرفة الوحدة المحلية سيجبر سائقه على عدم التنقل به بين المحافظات والطرق السريعة.. وإذا خالف ذلك يقومون بمصادرته.. لأن ترخيصه من المحليات سيسهل علينا الوصول الى سائقه والقبض عليه فى حالة ارتكاب حادث أو جريمة.
أما الأستاذ عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية فيقول: لو لم يتم استيراد هذه المواصلات البطيئة، ستتكدس البلد بالسيارات الملاكى.. فهذه المواصلات كالتوك توك والموتوسيكل والتروسيكل تعتبر وسيلة نقل سهلة وسريعة وفى متناول المواطن البسيط.. وسبب انتشارها يرجع إلى أن الطلب عليها أكثر من الطلب على شراء السيارات الملاكى التى تعتبر الآن غالية فى التكلفة وصعب التنقل بها داخل البلاد.. وبالتالى فأنا ضد إلغاء هذه المركبات.. لكنى ضد استخدامها بشكل مخالف.. فكل بلاد العالم تعتمد على هذه المواصلات سواء كانت توك توك أو موتوسيكلا أو تروسيكلا.. لذلك يجب ترخيص هذه المواصلات ووضع لوحات معدنية لها حتى نستطيع حصر عددها ونقنن أيضا من جرائمها.
