لم يستغرق وزير التربية والتعليم الجديد د. محمود أبو النصر وقتا طويلا، ليبدأ قراراته السريعة الحاسمة، وليضع تصوراته فى الإصلاح السريع لأحوال الوزارة، بالرغم من خوف بعض أساتذة التربية من اعتلاء وزير غير تربوى للوزارة. فقد قضى فى الوزارة من قبل نحو العامين، قبل أن يتركها فى أول أكتوبر الماضى، رئيسا لقطاع التعليم الفنى، بعد أن وجد أن المناخ الجديد وقتها لم يعد يصلح لينفذ خطته التى وضعها فى النهوض بالتعليم الفنى.
أول هذه القرارات جاء السبت الماضى فى اليوم الرابع من توليه الوزارة، وحمل رقم 242 ألغى فيه انتداب رئيس قطاع التعليم العام، الدكتور رضا مسعد، الذى كان مسئولا أيضا عن امتحانات الثانوية العامة، بعد أن أعلن نتيجتها بنحو أربعة أيام فقط، قبل أن يحلف د.محمود يمين تولى الوزارة بأقل من ساعتين فقطالثلاثاء الماضى.
وفى حين لم يعلق الوزير على سبب الغاء انتداب د.رضا، واكتفى بالقول «أن كل مرحلة لها رجالها»، فيتوقع الكثيرون أن ترحل قيادات أخرى عن مكانها، ليس إقصاء لأحد، ولكن بناء على تقارير قانونية، بحسب ما قال الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالوزارة السبت الماضى.
لكن ماقاله الوزير بعد ذلك يؤكد أن عهدا جديدا ستشهده الأسر المصرية خلال الشهور القادمة مع المهندس الشبراوى د.محمود أبو النصر.
∎الرؤية والأهداف
قال الوزير: أنه يأتى ضمن عمل وزارة إنقاذ عمرها 9 شهور، استراتيجية للتعليم، ولكنى سأضع أهدافا للفترة التى سأقضيها، وأحدد طريقة تنفيذها وبرنامجها الزمنى، وطريقة التقييم، ليمكن محاسبتى عليها، وسيكون من بين أهدافى فيما بعد ذلك أيضا وضع خطة متوسطة للتعليم لمدة 5 سنوات قادمة، وأخرى طويلة لمدة 10 سنوات، حتى يمكن لمن يأتى بعدى أن يكمل ما بدأناه.
∎مشاكل التعليم
يدرك الوزير أن حجم مشكلة التعليم يحتاج إلى مشاركة كافة أطراف المجتمع، بما فيهم الطلاب وأولياء الأمور، لأن التعليم أمن قومى.
أول هذه المشاكل هى مشكلة الإتاحة، فيعرف د. محمود أن هناك طلابا يسيرون لمسافات طويلة تصل إلى 5 كيلو مترات أو أكثر، حتى يصلوا إلى أقرب مدرسة، بالإضافة إلى التكدس فى مدارس بعض الأماكن، وفى المقابل فإن حل المشكلة ببناء مدارس جديدة، يحتاج إلى عشرة مليارات جنيه سنويا، لتواكب زيادة أعداد الطلاب سنويا، مع زيادة عدد المواليد سنويا.
ورؤية الوزير لحل المشكلة بطريقة آنية، تتلخص فى استغلال كل الأماكن التى يمكن تحويلها لفصول لتستخدم كمدارس، على غرار طريقة مدارس الفصل الواحد، مثل استغلال الساحات الشعبية، بعد أن أخذ موافقة وزير الشباب بعد ساعتين فقط من حلف اليمين، ومثل استغلال بعض غرف بالمساجد والكنائس، مؤكدا أنه لا يجد غضاضة فى ذلك، فقد عاش سنواتعمره فى شبرا التى يتجاور فيها المسجد والكنيسة ويتعايش فيها المسلمون والمسيحيون على طاولة طعام واحدة.
وكما وضعت صباح الخير فى العدد الماضى بعض الملفات الساخنة أمام الوزير ومنها المناهج التى وضعت تحت حكم الإخوان، أكد د.محمود أنه سيبدأ بمراجعة المناهج من خلال لجان متخصصة، خاصة التاريخ والتربية الوطنية واللغة العربية ومناهج الصف الأول الثانوى، التى ألفت خلال مسابقة تأليف الكتب التى انتهت منذ أسابيع.
وكان الوزير حاسما فيما يتعلق بالمناهج، ووعد بأنه «سيفرم» أى كتاب مدرسى به أى شبهة للتأثير سلبا على الوحدة الوطنية أو تشويه التاريخ المصرى، حتى إن اضطر لوضع المنهج الجديد على قرص ممغنط «CD» وتوزيعه على الطلاب لحين الانتهاء من طبع المنهج المعدل.
∎عودة الابتدائية ومراجعة الثانوية
وكما نقلت صباح الخير فى عددها السابق مطالب التربويين بإعادة النظر فى إلغاء الشهادة الابتدائية، ومعاناة الأسر والطلاب من القرار المنظم للنظام الجديد للثانوية العامة، جاء وعد الوزير محمود أبو النصر باعادة دراسة كل ماجاء بالقرار الوزارى الخاص بالثانوية العامة وبشكل خاص موقف مواد الفلسفة وعلم النفس والاجتماع والجيولوجيا، وتوزيع درجات المواد، وغيرها من البنود التى اشتكى منها الطلاب والمعلمون والخبراء التربويون على حد سواء.
أما إلغاء الشهادة الابتدائية، فكانت المفاجأة التى اكتشفها الوزير أن الأمر لم يصدر به قرار وزارى، وإنما كان مجرد فكرة، مؤكدا أنه يؤيد بقاء الشهادة الابتدائية، لما لها من أهمية فى تشجيع الطلاب على الاهتمام بهذه المرحلة، خاصة الطلاب فى الريف والمناطق الفقيرة.
كما وعد الوزير بإعادة فصول الخدمات، ليأخذ الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على المجموع الذى يؤهلهم للالتحاق بالثانوى العام، والذى كان قد ألغى فى العام الماضى، مما رآه الكثيرونقرارا يصب فى صالح أصحاب المدارس الخاصة، التى تسمح بالتحاق هؤلاء الطلاب بها.
كما سيبدأ الوزير إجراءات للاستعانة بالمعلمين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، فى المناصب القيادية فى الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات، لما لهم من خبرة ميدانية بالإضافة إلى دراستهم الأكاديمية، بما يساعد على النهوض بالأداء العام.
كما سيطبق الوزير ماجاء فى توجيهات مجلس الوزراء، بالاستعانة بشباب المعلمين والإداريين فى شغل مناصب معاونى وزير لشئون المعلمين ولشئون الإداريين.