«من السجون وإلى السجون يعودون» ربما كان هذا هو الوضع الطبيعى الذى اختلت توازناته لفترة اعتلى فيها هذا الفصيل كرسى العرش ساعيا بكل قوة نحو حلم أستاذية العالم، حلم الإمام حسن البنا الذى تحطم سريعا على صخرة الانتهازية الإخوانية. حيث كان حلم الخلاص من جماعة الإخوان المسلمين يراود الكثيرين من الرؤساء إلى الشعوب حتى كان السقوط المدوى على يد الرئيس الإخوانى الدكتور محمد مرسى بعد عام واحد من حكمه.
وبعد قرار النائب العام هشام بركات بالتحفظ على أموال 14 قياديا إسلاميا فى إطار التحقيق بقضايا قتل المتظاهرين وعلى رأسهم «المرشد العام» محمد بديع وخيرت الشاطر ورشاد بيومى وسعد الكتاتنى وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومهدى عاكف المرشد السابق بالإضافة إلى طارق الزمر وعاصم عبد الماجد من الجماعة الاسلامية.. هذا فيمايُحاول الآن بقايا تنظيم الإخوان فى مصر ما أسماه البعض خروجا آمنا رغم إطلاق صافرة النهاية من خلال عقد صفقات مع بعض أجهزة الدولة لضمان خروج آمن لجميع قيادات الإخوان فى مقابل فض اعتصام رابعة العدوية، وقبول المشاركة فى الحياة السياسية، تلك الصفقة التى يمسك بزمامها حزب النور السلفى رغم ما أثير حول موقف القوات المسلحة والذى قضى بأنه لابد أن يأخذ القانون مجراه، وأن تتم محاكمة المتهمين بتهديد الأمن القومى، ولكن يبدو أن الجماعة مازالت تعيش فى برجها، حيث صرح الدكتور عمرو دراج، القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن إطلاق سراح جميع قيادات الإخوان من السجون، شرط لقبول دعوات إشراك الجماعة فى الحياة السياسية بمصر.
وكانت قد وجهت لعدد من القيادات الإخوانية تُهم مختلفة تصل عقوبتها من السجن لمدة 51 عامًا إلى حد الإعدام، إذ إنها تباينت ما بين تحريض على العنف والقتل وفساد مالى وإدارى وتخريب المنشآت العامة أو إتلاف منشآت عسكرية، فضلاً عن تهم أخرى بالخيانة العظمى من خلال التخابر مع دول أجنبية، وهى الاتهامات التى يواصل القضاء المصرى نظرها تمهيدًا للبت فيها.
∎ليس هناك خروج آمن لإخوانى
هناك 50شخصية إخوانية على قائمة الاتهامات، هكذا يكشف لنا المحامى ثروت الخرباوى والقيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين مضيفا على رأسها المرشد العام وقيادات مكتب الإرشاد ورؤساء مناطق الإخوان والشخصيات المسئولة عن النظام الخاص بالجماعة مثل البلتاجى وصفوت حجازى، وقد تصل جرائم قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى السجن المؤبد فى بعض الجرائم وانتهاء إلى الإعدام، فهناك من حرض على العنف والذى تصل عقوبته من 5 إلى 7 سنوات، وهناك من قام باستدعاء الغرب مثل عصام الحداد وجهاد الحداد ومن طلب المساعدة الأوروبية وحماية الإخوان والتى تصل عقوبتها للإعدام، ولكنى لا أتوقع تنفيذحكم الإعدام من الناحية الفعلية لأن هناك ما يعرف بالمواءمات والتى تختلف عن التطبيق الحقيقى للنص الذى قد يقضى فى بعض القضايا بالإعدام مثل المرشد العام بديع وعقوبته فى القانون العام والتى تصل إلى الإعدام لأنه حرض على القتل وهو متساوٍ بذلك مع الفاعل الأصلى فى ارتكاب جريمة القتل.
وعن صفقات الخروج الآمن التى تريد بعض قيادات الجماعة القيام بها يقول الخرباوى: لن يكون هناك خروج آمن لأى إخوانى لأن هذا سيؤدى إلى ثورة عارمة للالتفاف مرة أخرى على مبادئ الثورة، وعن سؤالى بمستقبل شباب الإخوان واحتواء قيادات إخوانية سابقة لهم لدعمهم ودمجهم فى المجتمع يقول الخرباوى منفعلا: ليس صحيحا أنه سيتم احتواء هؤلاء الشباب لأنه وهم مثله كوهم خروج بعض الشباب على المرشد والثورة عليه لأن الهدف من كل ذلك هو إعادة تقديم الجماعة بصورة جيدة وبوجه شبابى جديد بعد الوجه القبيح الذى صدرته الجماعةللشعب المصرى.
∎محاكمات استثنائية
يقول الدكتور نبيل حلمى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق سابقا: لاشك أن ما يحدث فى مصر الآن هو مرحلة جديدة فى تاريخها، فعندما نتحدث فيها عن العقوبات القانونية سواء لأى شخص بما فيها الإخوان لابد أن نعود إلى المبدأ العالمى وهو مبدأ العدالة الانتقالية الذى يتناسب كذلك مع هذه الفترة الانتقالية، هذا بالإضافة إلى مبدأ العدالة التصالحية والتى يتم فيها التصالح بين أطراف وجماعات المجتمع، وكل هذا يتم وفقا للقانون إلا فيما يتعلق بمسألة الدم وهو دم الشهداء الذى لا أمانع معه أى قوانين أو محاكم استثنائية لمن ارتكب جرائم كهذه.. وعن قضية التخابر المتهم فيها الدكتور محمد مرسى يقول حلمى مازالت هذه القضية قيد التحقيق وقد تصل عقوبتها للإعدام.
∎تهمة التخابر
يوضح لنا المستشار القانونى لجبهة مناهضة أخونة مصر المحامى طارق محمود التهم التى تُواجه قيادات جماعة الإخوان، والتى يأتى على رأسها تهمة التخابر مع دولة أجنبية فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها 23 إخوانيًا حيث تخابر فيها الإخوان مع حركة حماس وحزب الله، بما تمثله من خيانة عظمى، والتى تصل عقوبتها إلى الإعدام، أما عن التحريض والذى يقوم به بعض القيادات الإخوانية بميدان رابعة العدوية وغيره عبر المنافذ الإخوانية بما يمثل تهديدا على الأمن القومى والتحريض على مهاجمة المنشآت العسكرية ومحاولات اقتحامها المتهم فيها محمد بديع مرشد الجماعة والدكتور عصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى يصل عقوبته أيضا إلى السجن المؤبد والإعدام، هذا بالإضافة إلى البلاغات المقدمة ضد نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، خيرت الشاطر واتهامه باستيلائه على المال العام مستغلا نفوذه وعلاقته برئاسة الجمهورية.
∎الإخوان والطرف الثالث
هذا كما أطلق المركز المصرى للتنمية وحقوقالإنسان بمصر حملة لملاحقة جماعة الإخوان المسلمين محليا، وقد أطلق عليها حملة ملاحقة الطرف الثالث، موضحا أن هذه الحملة تستهدف ملاحقة جرائم الإخوان والتأكيد للرأى العام أنهم الطرف الثالث، ولا سيما قيادات جماعة الإخوان بداية من مكتب الإرشاد ورئاسة الجمهورية وأعضاء مكتب الشورى، وقد قام المركز بتجميع وتوثيق جرائم الجماعة استعدادا لملاحقتها محليا بعد تقديم بلاغات بهذه الجرائم.
∎حل الجماعة ومصادرة أموالها
يقول عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، والمحامى بالنقض إن حبس قيادات الإخوان ليس اعتقالا، كما يشيع البعض منهم ولكن إعمالا لقانون الإجراءات الجنائية والمفترض أنه إذا ثبتت هذه الوقائع من قبل جماعة الإخوان المسلمين من أعمال العنف والقتل أن يتم حل هذه الجماعة ومصادرة أموال قياداتها وعقاراتهم إلى الدولة بالإضافة إلى تقديم هؤلاء القيادات إلى محاكمات جنائية. أما فيما يخص قضية التخابر والمتهم فيها الدكتور محمد مرسى فهى إن ثبتت فعقوبتها الإعدام.
