«ألغام متعمدة» تفجرها الحكومة كل يوم فى القطاع السياحى وكأنها أعلنت حرب الإبادة على السياحة المصرية بفرض جمارك جديدة تصل إلى 20 ٪ على مستلزمات الفنادق وفرض ضرائب جديدة على النقل السياحى بالإضافة إلى ضرائب على كل المأكولات والمشروبات التى تستخدمها جميع المنشآت السياحية، فالقطاع أصبح على حافة الهاوية بسبب قرارات متخبطة تقتله عمدا مع سبق الإصرار.. فقرار زيادة الضريبة على السياحة يكلف مصر حوالى 70 مليون دولار بنهاية العام المالى الحالى.. فهذا القرار يشرد 2 مليون عامل يعملون فى القطاع بشكل مباشر و3 ملايين يعملون فى القطاعات والمشروعات الصناعية المكملة للسياحة وكل هذا يضاف للبطالة مما ينذر بثورة جياع جديدة. هذه القرارات تتضمن خطة محكمة لتدمير السياحة، حيث تجاهلت أوضاعها السيئة بسبب الانفلات الأمنى، ورفعت الحكومة الدعم عن الطاقة للقطاع السياحى الذى لايتجاوز ال4 من إجمالى دعم الطاقة، ثم تضمنت القرارات فرض ضرائب على خدمات السياحة وعلى النقل السياحى مما يعنى خروج مصر من دائرة المنافسة وتشرد ال5 ملايين مواطن لأن الحكومة وضعت خطتها لاغتيال السياحة بالقانون لأن السياحة حرام.
مازالت الأيادى المرتعشة والقرارات المتخبطة تعبث فى القطاعات الاقتصادية. ففى الوقت التى تبحث فيه السياحة عن طوق نجاة للخروج من عنق الزجاجة ويسهم البنك المركزى فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه نجد من يساهم جاهدا ليزيد من أوجاعها ويرفع نزيف خسائرها التى مازال ينزف على مدار عامين متواصلين فقد أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قرارا بزيادة الضرائب على القطاع السياحى ليرسل رسالة للعالم أن مصر خرجت بالفعل من المنافسة وفتحت الطريق لكم، وتناسى أيضا رئيس الجمهورية أن القطاع السياحى يعمل به حوالى 5 ملايين شاب، منهم مليونان فى الصناعات المكملة للقطاع، وبسبب هذه القرارات غير المدروسة نجد أن نسبة الإشغالات تراجعت بنسبة 80٪ بعد أن بدأت ترتفع تدريجيا بالإضافة إلى إلغاء الحجوزات فقد تراجعت معدلات تدفق السياح بنحو 6.1 مليون سائح فى نهاية الشهر الحالى مقارنة بالأعوام الأخرى، وتراجعت نسبة الإشغال فى فنادق الأقصر وأسوان إلى 303٪ مقارنة بالسنوات الماضية. فقد كشف تقرير منظمة السياحة العالمية عن أنه قد بلغت خسائر السياحة خلال3 أشهر الأولى من عام 2013 نحو 2.02 مليون جنيه مقابل خسارة بلغت 7.2 مليون جنيه عن الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة نمو فى الخسائر بلغت 6,546 ٪ فيما أظهرت نتائج الأعمال غير المجمعة عن نفس الفترة تحقيق صافى خسارة يبلغ 161.1 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يبلغ 13.355 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2011-2012 وفقا لتقرير صادر من وحدة الحسابات القومية بوزارة السياحة بلغت الإيرادات الضريبية المتحصلة من القطاع السياحى حتى أكتوبر من العام الماضى 986.3 مليار جنيه من إجمالى إيرادات ضريبية 291 مليار جنيه بنسبة 1,95٪ من إجمالى الإيرادات الضريبية و4.1٪ من إجمالى إيرادات الموازنة.
أشار أحدث تقارير البنك المركزى المصرى إلى انخفاض عدد السائحين الوافدين إلى مصر فى بداية الربع الأول من سنة 2013 ليصل إلى 1.103 مليون سائح مقابل 1.163 مليون سائح فى أكتوبر من نفس العام.
وأضاف التقرير أن عدد السائحين الوافدين من الدول الأوروبية بلغ 834 ألف سائح، مشيرا إلى أن أوروبا تمثل أكبر مصادر دخل السياحة لمصر، فيما بلغ عدد السائحين الوافدين من دول الشرق الأوسط 126 ألف سائح، ومن آسيا والباسفيك 34 ألف سائح، ومن إفريقيا 37 ألف سائح، ومن الأمريكتين 25 ألف سائح و2 مليون سائح من دول أخرى.
وأضح التقرير أن الأحداث التى تشهدها البلاد قد ساعدت فى انخفاض أعداد السائحين الوافدين للدولة خلال هذا الشهر، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخبطة تسببت فى زيادة التوترات السياسية والمصادمات وهو ما انعكس بالسلب على حجم الوفود السياحية القادمة من الخارج.
∎المعاناة !!!!
ومن هنا انتقد عادل عبدالرازق - رئيس مجلس إدراة شركة ماكسيم للسياحة قرار تحصيل ضريبة جمركية بواقع 20٪ على ما تستورده المنشآت السياحية من آلات ومعدات وأجهزة وفرض الضرائب على النقل السياحى مؤكدًا أن تلك الضريبة ستزيد من معاناة القطاع بصورة كبيرة فى ظل الركود الشديد وحالة الموت الإكلينيكى التى تمر به السياحة المصرية، فالقطاع أصبح غير قادر على مواجهة أى أعباء جديدة، واستنكر عبدالرازق طريقة إعلان القرارات المهمة وخاصة التى تخص قطاعات الاقتصاد دون الرجوع إلى أهل كل قطاع واقامة حوار مع المتخصصين وفى الوقت الذى يصرخ كل قطاع على نزيف الخسائر التى تلحق به، مشيراإلى أن هذه القرارات غير مناسبة تماما فى ظل زيادة التكاليف من جميع الجوانب بدءا من أزمة السولار وتراجع إشغالات الفنادق إلى التعريفة الجمركية الجديدة.
وأشار إلى أنه حتى وإن كان القرار غرضه محاولة تحقيق الدخل اللازم لتنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولى من أجل الحصول على القرض الذى تحتاجه مصر ولكننا يجب أن ننظر إلى التجهيزات التى تستوردها المنشآت السياحية على أنها أدوات إنتاج يجب أن تعفى من الجمارك، مؤكدا أن قطاع السياحة قادر على توفير مبالغ مالية أضعاف القرض المطلوب لكن بشرط تقديم الدعم الكافى والتسهيلات الحقيقية للقطاع السياحى.
∎تحذير!!!
حذر أشرف شيحة الخبير السياحى من قرار زيادة الضريبة على القطاع السياحى حيث إن رفع ضريبة المبيعات على خدمات القطاع السياحى 1٪ لتصبح 11٪ بدلاً من 10٪ والذى فرضته حكومة الدكتور هشام قنديل يحمل القطاع السياحى نحو 70 مليون دولار أعباء مالية بنهاية العام المالى الجارى.
وأشار إلى أن القرار حال تطبيقه سيكون قراراً سيادياً لا يستطيع الاتحاد رفضه إلا أنه طالب الحكومة بدراسة الآثار السلبية المترتبة على تطبيق القرار على السياحة المصرية نتيجة تراجع حركة السفر الوافدة لمصر منذ بداية العام الماضى.
وأرجع صعوبة تحمل القطاع السياحى للأعباء المالية المترتبة على تنفيذ القرار إلى أن التعاقدات تتم خلال أغسطس وسبتمبر ويبدأ تنفيذها بداية من نوفمبر من كل عام، مشيراً إلى أن التعاقدات سنوية وفى بعض الأوقات تتجاوز العام.. وأضاف أن الوكلاء الأجانب سيرفضون تحمل الفروق المالية الناتجة عن تطبيق القرار ما يعنى أن شركات القطاع ستكون ملزمة بتحملها نيابة عن الوكلاء.
وأوضح أن القطاع يفرض عليه أكثر من 30 نوعاً من الضرائب إلى جانب الرسوم التى تفرضها المحليات بما يمثل أعباء كبيرة عليه خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أنه لا يعقل أن يتم فرض ضريبة على السلع الرأسمالية للسياحة ثم تعقبها ضريبة أخرى تمثل ضريبة القيمة المضافة، ونجد أن نسب الإشغال بالفنادق فى جنوبسيناء بلغت 16 ٪ بينما وصلت ل17٪ فى فنادق ومنتجعات السياحة بالبحر الأحمر، وتراجعت إلى 71٪ بفنادق القاهرة، وسجلت 20٪ فى فنادق الأقصر وأسوان، مشيرا إلى أن العديد من أصحاب الفنادق تلقوا طلبات بإلغاء الحجوزات من مختلف الأسواق المصدرة للسياحة.
ومن جانبه يرى الخبير السياحى فتحى نور رئيس شركة مصر للفنادق أن فى حالة تطبيق هذا القرار سيزيد من خسائر أصحاب المنشآت الفندقية، خاصة أن 53٪ من دخل هذه المنشآت يأتى عن طريق المشروبات الكحولية، موضحاً أنه فى حالة ارتفاع أسعارها بالفندق ستؤدى إلى اتجاه السائحين إلى البلاد السياحية الأخرى التى تنخفض بها أسعار الخمور.
وأوضح أن نوعية السائح القادم إلى مصر فقيرة جداً، حيث إن الخمور من أهم أولويات السائح وهى أهم عنده من الأكل.
ورفض نور تماما قانون الضرائب الجديد الذى أعلنت عنه رئاسة الجمهورية والذى يفرض 1٪ ضرائب على النقل السياحى والنقل المكيف بين المحافظات.
وأشار إلى أن القرار يؤثر على 700 شركة متخصصة فى النقل السياحى فضلا عن شركات السياحة العاملة فى النقل السياحى كأحد أنشطتها، مؤكدا أن النقل السياحى تعرض لخسائر كبيرة منذ أحداث ثورة 25 يناير مع تراجع حركة السياحة، وتأثرت إيرادات القطاع بما لا يقل عن 60٪.
وقال إن فرض ضرائب على النقل السياحى سيؤدى إلى ارتفاع سعر الخدمة فضلاً عن ارتفاع أسعار السولار مما سيؤثر بدوره على سعر البرنامج السياحى فى ظل تراجع حركة السياحة والحاجة إلى تقديم عروض جيدة لجذب السياح.
