حالة من الترقب فرضها الحكم القضائى بإعدام 21 من المتهمين كذلك السجن المشدد للآخرين فى أحداث مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 72 شهيدا من جماهير الأهلى فى مباراة النادى المصرى الشهيرة استعدادا لما ستسفر عنه حيثيات القضية لاسيما أن فريق الدفاع استعد بعدة نقاط مهمة فى مذكرة دفاعه بغض النظر عما ستتضمنه حيثيات الحكم. كشف «أشرف العزبى» عضو هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم فى القضية عن عدة نقاط فى المذكرة التى ستقدم من فريق الدفاع إلى محكمة النقض لإعادة القضية إلى أول درجة أمام دائرة أخرى وذلك بالاشتراك مع المستشار «مرتضى منصور» الذى أكد مشاركته مع فريق الدفاع عن المحكوم عليهم.
أكد العزبى أن هناك أخطاء فى الإجراءات وقعت أثناء سير القضية أهمها أن المحكمة لم تستجب إلى الطلب المقدم من الدفاع باستدعاء المستشار «سامىعديلة» المحامى العام لنيابات بورسعيد إلى المحكمة من أجل حلف اليمين وسماع شهادته حيث أحضر الدفاع دليلا دامغا عبارة عن صورة توضح تواجده فى المقصورة الرئيسية لاستاد بورسعيد فى المباراة المشئومة خلف اللواء محسن شتا المدير التنفيذى للنادى المصرى، وبالتالى فإنه عندما أجرى التحقيقات مع المتهمين أو استماعه لأقوال الشهود فإنه بنى رأيه معتمدا على الصورة الذهنية التى رآها أثناء وبعد انتهاء اللقاء واعتبر الدفاع هذا الطلب جوهريا وقام بإثباته فى محضر الجلسة ولكن رفضت المحكمة هذا الطلب مما اعتبره الدفاع إخلالا بحقه فى مباشرة دفاعه عن المتهمين هذا إضافة إلى نقاط كثيرة ستتناولها مذكرة نقض الحكم لاسيما أن مباشرة التحقيقات جاءت بناء على مشاهدة وقائع الجريمة.
وتابع العزبى قائلا: إن الدفاع طلب من المحكمة حضور «عمرو أبوسنة» الذى يعمل فى قناة مودرن سبورت ولكن المحكمة رفضت حيث كانحضوره مهما لسؤاله عن اللقطات التى صورها والتى حام حولها الكثير من الشكوك ولكن رفضت المحكمة هذا الطلب حيث سندرج لهذا الإخلال الموثق فى محضر الجلسة لاسيما أن هناك لقطات رأت هيئة الدفاع أنها لا تعبر عن وجود أدلة اتهام وكان يجب استجوابه لتبين كيفية تصويره لهذه اللقطات وتوقيتها وهل كان ذلك متزامنا مع وقوع الحادث أم لا.
وأشار العزبى أنه من ضمن النقاط المهمة التى ستضاف إلى الطعن قبول التحريات المقدمة من العقيد «محمد خالد نمنم» المشرف على المدرج الذى حدثت فيه المذبحة مما يزيد من الشكوك حول الأدلة المقدمة ومدى دقتها لاسيما أن هناك احتمالات بأن يكون مقدم التحريات قد استبعد بعضها كى لا يقع عليه ضرر مما يزيد من الشكوك حول حقيقة ما قدمه من أٌقراص مدمجة «أسطوانات كومبيوتر» إلى النيابة العامة أو إخفاء بعض الأدلة.
وتابع العزبى أن الخبير الذى كلفته المحكمة بفض محتويات ثلاثةأقراص صلبة «هارد ديسك» داخل أجهزة الكمبيوتر داخل غرفة التحكم والمراقبة باستاد بورسعيد اجتزأ عدة لقطات وقدمها للمحكمة معللا أنه أحضر فقط الأجزاء المهمة التى يدور حولها محور القضية المنظورة والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا لم يفض المحتويات كاملة ولماذا اعتمد على وجهة نظره الشخصية فى تحديد اللقطات المهمة فربما اختلط عليه الأمر واعتقد أن هناك لقطات لا تؤثر فى وقائع الدعوى وقد تكون مفصلية فى تحديد الجناة أو براءة بعضهم وبالتالى كان عليه فض محتويات الأقراص الصلبة كاملة وبالتالى هناك تشكيك فى رأى الخبير وقد أثبتنا ذلك ونستعد لضم هذا الإجراء إلى مذكرة محكمة النقض لاسيما أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب أيضا.
ومن جانبة كشف العزبى عن عدة أمور من أهمها أنه فور إعادة القضية إلى أول درجة بعد قبول الطعن على الحكم فلن يكون من حق أهالى شهداء النادى الأهلى أو جماهيره الحضور إلى قاعة المحكمة لأن المستشار صبحى عبدالمجيد قد أصدر حكما بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وبالتالى تواجدهم فى القاعة ليست له صفة.
ومن المنتظر أن تودع المحكمة حيثياتها فى القضية فى موعد أقصاه الثامن من أبريل حتى يتسنى لفريق الدفاع دراستها ومن ثم التقدم بالطعن خلال فترة الستين يوما المقررة قانونا لقبول الطعن من حيث الشكل.
وأكد العزبى أن الأيام القادمة ستكشف عن كثير من المفاجآت فى القضية والتى ستيسر على هيئة الدفاع فى تقديم طعنها خاصة أن هناك عملاً لمدة سنة كاملة لدراسة محتوى القضية وإلماماً بما تحتويه من ثغرات قانونية وأخطاء فى الإجراءات قد حدث فى وقائع التحقيق والمحاكمة معتبرا أن محكمة النقض هى الملاذ الآمن لإصدار الأحكام الصحيحة ومعالجة أى خطأ يقع فى الإجراءات.
وفى نفس السياق قال: «أحمد أبوحشيش» المحامى وعضو هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم بأحكام قضائية تدينهم أن هناك عدة جوانب ستستند عليها هيئة الدفاع منها قيام النيابة بتحديد شخص بعينه بعمل التحريات وهو العقيد «محمد خالد نمنم» وهى واقعة تاريخية لم تحدث فى تاريخ النيابة من قبل وباعتباره قد خدم داخل وزارة الداخلية لمدة ثلاثين عاماً حتى خرج برتبة لواء وعمل فى المباحث فإن الأمر هذا لم يتكرر مطلقاً فى عهده وقد حصل على إذن من المحكمة لإحضار صورة من محاضر إدارة التفتيش بوزارة الداخلية والتى تقوم بالتحقيق مع الضباط وتحديد الأخطاء التى وقعوا فيها ومسئولية كل منهم عنها، وقد أدانت العقيد «نمنم» فى الأحداث حيث كان مسئولا عن دخول لافتة كبيرة مسيئة لجمهور بورسعيد أثناء إشرافه على مدرج النادى الأهلى كذلك أرفق الدفاع محضرا قام العقيد نمنم بفتحه لجماهير المصرى عام 2010 فى أحداث شغب لمباراة أمام المقاولون العرب فى الدورى والتى توضح وجود خلافات بينه وبين الجماهير ولا يصلح لإجراء تحريات فى هذه القضية بعينها فضلا عن وجود بعض الأسباب الأخرى.
وأضاف أبوحشيش أن المستشار سامى عديلة قام بفتح محضر قبل إخطار الشرطة له بيوم كامل حيث كان تاريخ المحضر مثبتا فى نفس يوم الحادثة مساء فى حين كان إخطار الشرطة فى الحادية عشرة صباح اليوم التالى، كذلك فإن تواجده فى المدرجات لمشاهدة المباراة يثبت بالدليل القاطع أنه إما كان مشجعا للأهلى أو المصرى البورسعيدى وفى كلتا الحالتين لا يصلح للتحقيق فى هذه القضية الكبيرة والتى كانت مثار جدل لأكثر من عام.
وتابع أبوحشيش أن هيئة الدفاع ستستند لتقرير الطب الشرعى الذى أثبت عدم وجود إلقاء لجماهير الأهلى من أعلى مدرجات ستاد المصرى وسيكون ذلك عاملاً فعالاً فى قبول النقض حيث أثبتنا عدم وجود آثار للإلقاء مثل عدم وجود هبوط أرضى مكان الحادث أو دماء نتيجة السقوط مضيفاً أن الشخص الذى قرر القفز بإرادته سقط على شجرة ارتفاعها ستة أمتار حتى سقط على الأرض ولم يمت بل تعرض لبعض الإصابات وشهد أمام المحكمة فى أحداث المذبحة.
