يناقش حاليا مجلس الشورى قانون الجمعيات الأهلية الجديد وهو مشروع حزب الحرية والعدالة والذى تبنته لجنة تنمية القوى البشرية بالشورى بعد أن تم استبعاد مشروع الحكومة المقدم للشورى وتقديم بديل له من قبل حزب الحرية والعدالة. وأهم الاختلافات التى نادى بها حزب الحرية والعدالة عما تقدمت به وزارة الشئون من تعديلات أن يكون عدد الأفراد المؤسسين للجمعية 10 أفراد، فى حين اقترحت الوزارة 20 عضواً مؤسساً، واشترطت مسودة الحزب أن يكون رأس مال الجمعية تحت التأسيس لا يقل عن 50 ألفاً فى حين كانت الوزارة اشترطت 250 ألف جنيه، وأدخل القانون المقترح من «الحرية والعدالة» تعريفات لكيانات كثيرة تحت مسمى «الهيئة - الجامعة - الشبكة - الائتلاف - المبادرة - الحملة». وعرفها بأنها تجمعات طوعية لمجموعة من الأفراد والهيئات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو خاصة أو منظمات دولية بغرض التخطيط لتعاون مشترك يجمع قدرات وموارد الأعضاء للتعبئة حول قضية من قضايا التنمية.
وأعطى القانون المقترح للجمعية الحق فى تلقى الأموال والتبرعات العينية داخل مصر من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لدعم مواردها، ولم يشترط إخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية كما اقترحت الوزارة.
ومن أهم ملامح القانون إنشاء الجمعيات بالإخطار وفى حالة وجود تحفظ للجهة الإدارية على طريقة إنشاء الجمعية فهى التى تلجأ إلى القضاء وليس من حقها وقف تراخيص المنظمة أو وقف المنظمة عن العمل إلا عن طريق القضاء، والغريب والمثير للدهشة هو أن القانون لم يمنع الجمعيات العمل بالسياسة وأصبح لا يوجد فرق بين الأحزاب السياسية والجمعيات.
فى البداية يقول الدكتور عبد العظيم محمود -رئيس لجنة تنمية القوى البشرية- إن اللجنة تقدمت بمشروع لقانون الجمعيات الأهلية يراعى جميع الأمور والسلبيات فى القانون الحالى ويتفق مع المادة 15 من الدستور، التى تنص على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى، مؤكدا أن مؤسسات العمل الأهلى ستلعب دورا كبيرا فى التنمية المجتمعية خلال الفترة المقبلة كما أن القانون المقترح سيضمن إعداد تعريف محدد للعمل الأهلى بأنه لا يهدف للربح، تمارسه شخصيات اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية اقتصادية واجتماعية وحقوقية.
وأضاف إن المذكرة الإيضاحية على الصفة القانونية لمختلف الكيانات التى يتكون منها المجتمع الأهلى مع الحق فى تكوين اتحادات جديدة ليتم تقنين الوضع القائم على أرض الواقع.
وشدد على وجود ضوابط لعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية ومراقبة موارد تمويلها.
وإنه لا يجوز لأى جمعية أن تحصل على أموال من الخارج أيا كانت طبيعتها، سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من أى جهة أجنبية، أو من يمثلها فى الداخل إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية.
وأضاف إنه لا يجوز لأى منظمة أجنبية غير حكومية ممارسة أى نشاط إذا ثبت أنها تتلقى تمويلا بهدف نشر توجهها.
إيهاب الخراط -رئيس لجنة حقوق الإنسان- أكد أن لجنة تنمية القوى البشرية وضعت مشروعا للجمعيات الأهلية بعيدا عن لجنة حقوق الإنسان وكان أعضاء اللجنة يطمحون فى أن تكون هناك رؤية أشمل من قبل أعضاء لجنة حقوق الإنسان.
مؤكدا أن الضبطية القضائية هى خطوة متقدمة وأن تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار كان مطلبا أساسيا.
وانتقد الخراط عددا من بنود مشروع القانون الذى تناقشه اللجنة ومنها ضرورة أن تستأذن الجمعيات والمنظمات الحكومة قبل تلقيها تمويلات.
واعترض الخراط على اعتبار أموال الجمعية أموالا عامة هذا يعنى أنها ملك الحكومة. فأى قرض أو منحة تخطر الحكومة ولا تستأذن وإذا اعترضت الحكومة هى التى تذهب للقضاء.. وأوضح الخراط أن المادة تعتبر من المواد سالبه للحريات.
واعترض على المبلغ المالى اللازم لتأسيس المؤسسات والذى حدده مشروع القانون ب 50 ألف جنيه، مؤكدا أنه يتمنى أن يصل إلى 5 آلاف جنيه لسهولة تأسيس المؤسسات.
وأضاف الخراط: إن المجتمع المدنى يقوم بأنشطة منافسة للحكومة، وليس من حقها الاعتراض على أى تمويل أجنبى مادام التمويل معلنا وكذلك معلن جهات الصرف، وعليها أن تراقب وإذا ما ارتأت مخالفات فلتحيلها إلى القضاء.
وأشار الخراط إلى فروع المنظمات الأجنبية والتى يعمل بها المصريون وأنها يجب أن تعامل معاملة المنظمات المصرية ويكون إنشاؤها بالإخطار.
محمد زارع ناشط حقوقى من مركز القاهرة للدراسات قال: «إن المادة 3 من القانون تعمل على تحويل أموال الجمعيات الأهلية إلى أموال حكومية وأموال عامة»، مطالبا بعدم اعتبار أموال الجمعيات أموالا عامة نظرا لأنها اشتراكات فى الغالب. وأضاف: إن القانون الذى وضعته لجنه القوى البشرية بمجلس الشورى يؤكد وجود تراجع كبير ويؤمم العمل الاهلى فيفرض قيودا على التمويل فى المادة 41 بصياغتها الحالية ويجعل المنظمات الأجنبية تحت رقابة الجهاز الإدارى وهو أول مشروع قانون يعطى الأمن دورا رئيسيا.
طلعت عبد القوى نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أكد أن حل الجمعية بحكم قضائى والتأسيس بمجرد الإخطار من الأشياء الإيجابية ،مؤكدا أن عدد الجمعيات العاملة فى مصر يعتبر قليلا بالمقارنة بأعداد الجمعيات فى بلدان أخرى.
نهى سلامة - عضو مجلس الشورى- أكدت أنها تعمل فى مجال العمل الأهلى منذ فترة وأن بعض المواد تحتاج لنقاش وحوار مجتمعى، مؤكدة أن فلسفة القانون مبنية على إطلاق دور مصر الإقليمى وإطلاق الحريات، مؤكدة أن أهم مادة ترى وجوب تغييرها هى المادة التى تقيد تبرعات المصريين فى الخارج وتربطها بإذن من الوزير المختص.
أضافت: إن القانون يحتاج إلى إدخال مادة عن الوقف وربط المجتمع المدنى بالوقف.
ميرفت عبيد - أمين سر لجنة حقوق الإنسان - ترى أن مجرد الإخطار فقط قد يضع البلد فى مخاطر وأنه لابد من التأكد من هوية من يريد التأسيس حفاظا على الأمن القومى.
سحر حجاب - المدير التنفيذى لمركز العدالة الدولى - قالت: إن القانون يؤمم العمل الأهلى ويمثل ضربة خطيرة لحقوق الإنسان التى نادت بها ثورة 25 يناير وسالت من أجلها دماء الشهداء.
وأوضحت حجاب أن التمويل الأجنبى الذى تحصل عليه المؤسسات والجمعيات الأهلية جاء نتيجة اتفاقية دولية وقعتها مصر مع دول العالم المختلفة من خلال وزارة التعاون الدولى بهدف تبادل أموال خاصة بالديون أو بهدف الحصول على أموال من هذه الدول بشرط أن يتم استخدامها لتنمية الدولة.
الدكتور محمد الدمرداش مستشار وزارة الشئون الاجتماعية أكد أن اعتبار أموال الجمعيات الأهلية أموالا عامة يكون فى حدود وفقا لقانون العقوبات فى الشق فقط المختص بالمنح الخارجية فأحيانا تأتى المنح لأشياء خطيرة كجمع المعلومات أو أشياء تافهة.
فالأمن فقط فيما يخص المنظمات الأجنبية والتى ستعمل داخليا فى المحافظات وأن مبلغ ال 05 ألفا يعتبر مبلغا بسيطا، فالمؤسسة قد تحصل على امتيازات كبيرة قد لا تحصل عليها الجمعية، لذلك فإن مبلغ ال 5 آلاف يكون مبلغا بسيطا جدا لن يضمن الجدية.
وطالب الدمرداش بضرورة ضبط عملية التمويل الأجنبى للجمعيات والمنظمات الأهلية فى مصر، خاصة أن مصر عانت من سلبيات التمويل الأجنبى خلال الفترة السابقة، موضحا أنه كانت هناك تمويلات جاءت لنشر البهائية وأخرى لنشر فكر الشواذ وأخرى لنشر الشيعة!
