مفاجأة كبيرة أظهرها تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب بطلان إجراءات الجمعية العمومية التى عقدت يومى 11 و 12 أكتوبر، والتى تم فيها انتخاب مجلس إدارة جديد للجبلاية برئاسة المحاسب جمال علام لتمتد بعد ذلك المفاجأة بتقديم بلاغ من عمر هريدى محامى اللواء محمد عبد السلام المرشح المستبعد على مقعد الرئاسة للنائب العام يتهم فيه المجلس بإهدار المال العام.
أكد عمر هريدى محامى اللواء «محمد عبد السلام» فى كلام اختص به مجلة «صباح الخير» أن تقرير هيئة المفوضين أظهر الكثير من المخالفات التى أدت لبطلان الجمعية العمومية وبات حل مجلس إدارة اتحاد الكرة أمرًا لا مفر منه فى القريب العاجل، لاسيما أن هناك دعوى قضائية أخرى مرفوعة من الثلاثى «كرم كردى» و«ماجدة الهلباوى» و«لطفى السقعان» المرشحين على مقاعد العضوية فى مجلس إدارة اتحاد الكرة، والذين خسروا فى السباق ولبطلان الانتخابات مما يزيد من فرص حل مجلس الإدارة وعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات جديدة فى أغسطس.
وفجر هريدى مفاجأة أخرى من العيار الثقيل بتقديمه بلاغا برقم «23134 عرائض مكتب النائب العام» يتهم فيه اتحاد الكرة بإهدار المال العام، حيث تضمن البلاغ وجود مخالفة بقيام اتحاد الكرة بتقديم استشكال فى القضية المرفوعة من اللواء «محمد عبد السلام» لحل المجلس بغير ذى صفة باعتبار أن اتحاد الكرة ليست له أى مصلحة فى تقديم هذا الاستشكال مما يوفر سبب استغلال السلطة إلا أنه قامت المحكمة بتغريم اتحاد الكرة ثمانية الآف جنيه بعد تنازل الاتحاد عن الاستشكال الذى حمل رقم ''192 لسنة 2012 قضاء إدارى الدائرة الثالثة أفراد».
وأشار هريدى أنه كان ضروريا على المتضرر من الدعوى تقديم الاستشكال وليس اتحاد الكرة كمؤسسة مستقلة مما يعنى أن هناك استغلالا للسلطة وجاءت غرامة المحكمة لتؤكد أن على اتحاد الكرة دفعها. وبالتالى هناك إهدار لأموال اتحاد الكرة، هذا فضلا عن انعقاد جلسة فى 26 فبراير لبحث تقرير هيئة المفوضين الذى أودع حافظة مستندات الدعوى.
وإذا ما تم حل اتحاد الكرة لسبب أو لآخر فإن «ثروت سويلم» المدير التنفيذى لاتحاد الكرة سيقوم بأعمال رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة لحين عقد جمعية عمومية جديدة فى أغسطس القادم لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وأكد هريدى إن الدعويين رقمى 1958 و2172 لسنة 67 قضائية والمقامتين من كل من اللواء «محمد عبد السلام سليمان»، المرشح السابق لرئاسة الجبلاية، وأ«حمد الشاذلى» و«هيرماس رضوان» «خصمان متدخلان» مع عبد السلام، ومجدى المتناوى كخصم متداخل مع اتحاد الكرة، ضد كل من وزير الرياضة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد تم قبولها شكلا وبصفة مستعجلة بعد أن قام اتحاد الكرة بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه والمتضمن امتناع المطعون ضدهم عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 62732 لسنة 66 قضائية بوقف إجراءات انعقاد الجمعية العمومية يومى 11 و 12 أكتوبر لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وكانت اللجنة القانونية المسئولة عن مطابقة شروط الترشح على المتقدمين بأوراقهم لانتخابات اتحاد الكرة قد أستبعدت اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر المقاصة لعدم إتمامه دورة كاملة مع ناديه، وبالتالى ينتفى عنه شرط من شروط الترشح لمقعد رئاسة اتحاد الكرة وجاء فى تقرير هيئة مفوضى الدولة أن المرشح المستبعد قد تقدم بأوراق أفادت بأنه بتاريخ 8 مايو 2008 انتخب اللواء عبد السلام عضوا بمجلس إدارة للنادى، وتم حل مجلس الإدارة وتعيينه رئيسا اعتبارا من 7 سبتمبر 2009 وحتى 22 سبتمبر 2010، وتم انتخابه مرة أخرى فى 32 سبتمبر 2010 للدورة 2010 - 2014، وعندما أعلن الاتحاد المصرى فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة تقدم المدعى بأوراقه للترشيح على منصب الرئيس وهو ما يفيد أنه قضى دورة انتخابية كاملة وفقا لحكم القانون، وبالتالى فلا وجه لرفض أوراق ترشحه.
وأوصت هيئة المفوضين ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة لعدم تضمن كشوف الترشح لاسم اللواء محمد عبد السلام على منصب الرئيس ومن المنتظر انتظار الحكم القضائى لاسيما أن وزارة الرياضة ستقوم بحل المجلس فورا إذا ما صدر حكم لصالح رئيس نادى مصر المقاصة.
وأثارت القنبلة التى فجرها هريدى هوى الباحثين عن المناصب فى الجبلاية، فبدأت الاستعدادات من الآن انتظارا لحكم القضاء الإدارى بحل مجلس الإدارة لاسيما أن المخالفة الإدارية التى تقدم بها هريدى للنائب العام تجيز للعامرى فاروق وزير الرياضة حل المجلس دون انتظار لحكم القضاء الإدارى فى القضية، وهو الأمر الذى جعل البعض يتربص بالمقاعد من الآن للفوز بها، خاصة أن بعض أعضاء المجلس الحاليين غير مقتنعين بوجود المحاسب «جمال علام» رئيسًا لاتحاد الكرة.
ومن جهته قال «جمال علام» رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة لصباح الخير: إن تقرير هيئة المفوضين استشارى ولا يمكن الجزم بأنه حكم قضائى لاسيما أنه للقاضى الحق فى عدم الأخذ به فى إصدار الحكم.
وأوضح علام أن اتحاد الكرة يسير فى إجراءاته القانونية فى مباشرة الدعوى واتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحصول على حقه القانونى فى التواجد باعتبار أن المجلس منتخب من الجمعية العمومية صاحبة الشرعية فى وجود المجلس.
