تساءلنا فى العدد الماضى من صباح الخير عن موقف وزارة الصحة ومسئوليها الكبار من وصف د.محسن عبدالعليم رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة لمنتقدى قرار الوزارة رقم 994 الخاص بالقواعد الجديدة لتسعير الأدوية بالسطحية وترديد الأكاذيب حيث قال «إن انتقاد القرار يعكس سطحية ثقافية ونقص معلومات لدى من انتقدوه وأن كل الادعاءات بأن القرار يعنى تحرير سعر الدواء كلام كاذب ومغلوط». وهل تسطيح وتسفيه آراء المعارضين لقرار الوزارة هو بداية سياسة جديدة لوزارة الصحة تقوم على عدم الالتفات للرأى الآخر واعتماد سياسة من ليس معى فكلامه مغلوط وسطحى، مع أن الغالبية العظمى من فئات المجتمع المصرى المهتمين بشئون الدواء انتقدوا القرار، باستثناء نقابة الصيادلة حيث زاد القرار من أرباح الصيدلى وشركات توزيع الأدوية.
يقول د.عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون السياسية والفنية: ليست سياسة وزارة الصحة لا قبل ولا بعد الثورة ولا يجب أن تكون سياسة أى وزارة خدمية أو غير خدمية، حيث من غير اللائق أو المقبول أن يسفه أحد كائنا من كان الرأى المخالف أو المنتقد لأى قرار أو عمل تقوم به وزارة الصحة، كان يقول له إنك لا تفهم أو سطحى أو يتطاول عليه بأى شكل أو طريقة، لأن وزارة الصحة كأهم وزارة خدمية جميع أعمالها ترتبط بالمواطن المصرى فى أهم شىء يملكه وهو صحته، إذن لابد أن أستمع لرأى جميع تيارات المجتمع وفئاته المعارض منها قبل المؤيد لقرارات وأعمال الوزارة، وبالعكس أنا أسعد بالنقد ولا أفرح بالتهليل والتطبيل، خاصة إذا كان انتقادا موضوعيا لصالح المواطن المصرى وصحته، مادام تحت مظلة أچندة عامة وليس خاصة ولا يهدف للتجريح الشخصى، فهنا يجب أن أحترم النقد واستمع إليه، فإذا وجدت الناقد لقرار الوزارة أو أى عمل من أعمالها ملتبسا عليه الأمر، وأنه لم يدرك المغزى من القرار أو العمل الذى قمنا به، أشرح له بمنتهى الأدب وجهة نظرى كوزارة فى اتخاذ القرار ونتناقش سويا حتى نصل إلى اتفاق أو تفاهمات مشتركة،
ولا يجب أن يحدث هذا التحاور والنقاش مع الشخصيات العامة والمسئولين الذين ينتقدوننى فقط، وإنما لابد أن نتبع هذا الأسلوب أيضا مع المواطن العادى فى الشارع إذا سأل عن مغزى اتخاذ أى قرار فمن حقه علينا أن يفهم خاصة أننا جميعاً نعمل من أجله بدءا من رئيس الجمهورية وحتى أصغر مسئول فى البلد، فالمفترض فى متخذ القرار أن ليس له أچندات خاصة وكذلك من يعارضونه، فالاثنان متفقان على العمل من أجل خدمة الناس، وجل من لا يخطئ، فقد يتخذ أحدنا قرارا به بعض القصور التى قد نكتشفها فيما بعد، وقد يستمع المسئول إلى مستشاريه ويغفل هؤلاء عن ذكر بعض الأشياء المرتبطة بالقرار المزمع اتخاذه، وعندما يصدر هذا القرار على أرض الواقع تظهر السلبيات، وطبعا لا يمكن لأى مسئول أن يعرف هذه السلبيات إلا من خلال منتقدى ومعارضى قراره.
ويعود مساعد وزير الصحة ويؤكد أن سياسة وزارة الصحة لن تقوم أبدا بتسفيه من ينتقد أو يعارض أى من سياساتها أو قراراتها ولن تعتمد سياسة من ليس معى فهو ضدى، وهى سياسة كانت موجودة فى وقت من الأوقات فى حكومات سابقة، لكن الوزارة الحالية ووزارات ما بعد الثورة وحتى الوزارات القادمة لا يمكن أن تنتهج تلك السياسة غير المقبولة فى وزارة الصحة عموما، وإذا حدثت فإنها تتم بشكل فردى لبعض المسئولين فى الوزارة والذين تتم مراجعتهم فى هذا الأمر، لأننا نحترم ونستمع لمن ينتقدنا قبل أن نلتفت لمن يصفق لنا. ∎ من هو السطحى؟!
ويقول الدكتور عبدالفتاح رزق الأمين العام لنقابة الأطباء: القانون رقم 54 لسنة 9691 بشأن نقابة الأطباء فى الباب الأول الخاص بإنشاء النقابة وأهدافها، المادة الثانية فقرة «ل» تقول بالنص: «تختص النقابة بالمشاركة فى رسم سياسة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتشجيع صناعة الأدوية الوطنية».. لذلك فعندما نناقش قرار وزير الصحة بتحرير سعر الدواء ننطلق من القانون الذى ينظم عمل النقابة، ونحن نفهم واجباتنا التى حددها لنا هذا القانون، وندرك بحكم مهنتنا وجوب المشاركة فى النقاش العام حول أى قرار يمس الدواء، كون د.محسن عبدالعليم لا يعرف القانون الذى ينظم عمل نقابة الأطباء فدى مشكلته هو، مع أنه من المفروض على الشخصية العامة أن تكون على علم واطلاع بالقوانين وليس فقط القوانين التى تنظم وتمس نطاق عمله وهذا يقدح فى مدى معرفته بهذه القوانين، يبقى مش احنا اللى عندنا سطحية.
ويضيف د.عبدالفتاح: هو احنا لما قلنا أن قرار وزير الصحة رقم 994 يزيد من ربح الصيادلة على حساب المرضى الفقراء تجاوزنا الحقيقة، لا طبعا لأن القرار 994 ينص فى المادة 7 على أنه تتم زيادة ربح الصيدلى بنسبة 1٪ سنويا على جميع الأصناف الدوائية المسعرة على النظام القديم بدءا من تاريخ نشر هذا القرار ووصولا إلى النسبة المشار إليها فيما يخص الأدوية المحلية والمستوردة والتى تصل إلى 52٪ إذن هو رفع نسبة ربح الصيدلى من 02 إلى 52٪ وهى النسبة التى سيتحملها المريض، ففى النهاية ستحمل شركة الأدوية المنتجة أى زيادة على المرضى، وكذلك عندما رفع قرار الوزارة نسبة ربح الصيدلى فى الأدوية المستوردة من 01٪ إلى 81٪ سيتحملها أيضا المريض، هما فاكرين أن شركات الأدوية العالمية هتدفع من جيبها الزيادة فى أرباح الصيادلة، طب ما كانت رخصت هى سعر الدواء ما دامت تستطيع ذلك، إذن فكل زيادات الأرباح التى أعطاها القرار للصيادلة ضد المرضى وخصوصا المرضى الفقراء والبسطاء، لأن هؤلاء الفقراء هم من يشترون الأدوية من الصيدليات، أما الأغنياء والقادرون فلهم نظم تأمين صحى فى شركاتهم ووزاراتهم والهيئات التى يعملون بها، أو يأخذون بدلات صرف دواء!
كذلك يزيد القرار أسعار الأدوية فى المادة 21 عندما نص على إعادة النظر فى تسعير المستحضرات الدوائية فى حالة إذا تغير سعر العملة بمتوسط 51٪ بالزيادة أو النقصان خلال عام، يعنى لو تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه وارتفع من 6 جنيهات إلى 6 جنيهات و09 قرشا، ستتم إعادة النظر فى تسعير جميع المستحضرات الدوائية وتزيد سعرها، وهو الحال أيضا عندما نص القرار على حق كل شركة أدوية فى تعديل أسعار 5٪ من منتجاتها سنويا، وحسب ما يقوله الصيادلة من وجود 41 ألف نوع دواء مسجل فى مصر فإن 007 نوع دواء ستزيد أسعارها سنويا!!
كذلك فإن القرار 994 ساوى بين الأدوية المصنعة محليا ونظيرتها المستوردة بالنسبة للأدوية بأن جعل ربح الصيدلى واحدا فيها، مع أن المفروض تشجيع الصناعة الوطنية وعدم المساواة بين المنتج المحلى ونظيره المستورد، والنظام القديم كان أفضل لأنه كان يعطى الصيدلى ربحا أكبر مما يأخذه من الأدوية المستوردة.
ولا أعرف كيف تساوى وزارة الصحة فى قرارها الأخير بين الأدوية المصنعة محليا والمستوردة، فمثلا إذا قام مصنع أدوية مصرى بإنتاج أصناف معينة من الأدوية بجودة عالمية بشراء المادة الخام من دول ذات مرجعية عالية، هل من العدل أن نساويه بدواء مستورد تم تصنيعه من مواد خام رخيصة وأقل رتبة فى الجودة من الصين أو الهند!
ويتساءل د.عبدالفتاح رزق: هل هذا الكلام فيه سطحية كما يقول رئيس قطاع الصيدلة بوزارة الصحة، فلا يصح أن أسطح من فكر من ينتقدنى، ويجب على كل مسئول أن يأخذ فى الاعتبار رأى منتقديه حتى لو كانوا مواطنين عاديين.. فلو كنت طبيبا وانتقدك أحد العوام فكر فى الأمر وراجع نفسك فيمكن أن تكون أنت المخطئ فى النهاية.
∎ الحوار قبل القرار
ويقول الدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع ورئيس لجنة الصحة بالحزب: أى موضوع أو قرار يتعلق بالمواطنين والجماهير لابد أن يتم حوله نقاش وحوار مع المنتفعين وهو ما نلخصه فى مبدأ «الحوار قبل القرار» وهذا هو المبدأ المحترم المعمول به فى الدول الديمقراطية خاصة فيما يتعلق بموضوعات الصحة والتعليم والتأمينات والفقر والبطالة، لأن ذلك يقلل من أضرار الرأسمالية، ويجب على مثل تلك القرارات التى تؤثر على حياة المواطنين أن تعبر عن التوافق العام فى المجتمع وليس عن الأقلية المستفيدة منها، وفى موضوع قرار تحرير سعر الدواء نجد أنه يتعلق بالمنتفعين والمنتجين ومقدمى الخدمة وهؤلاء ممثلون فى الصيادلة كطرف بيع نهائى، وشركات توزيع وعددها قليل جدا وتحقق أرباحا ضخمة نريد منهم أن يذكروها لنا خاصة أن حجم سوق الدواء فى مصر يقدر ب02 مليار جنيه سنويا وعندما تقرر وزارة الصحة زيادة أرباح هذه الشركات 1٪ فإننا نتحدث عن 002 مليون جنيه. وبالنسبة للمصنع فيتعلق الأمر بتكلفة الإنتاج بالإضافة إلى المكسب وعلى الوزارة أن تشرح لنا بالتفصيل حجم تأثير القرار على المنتفعين وشركات الأدوية وشركات التوزيع والصيادلة وأن تضع لنا الوزارة جدولا للأدوية المهمة والحيوية الخاصة بأمراض القلب والصدر والضغط والسكر والعظام والكلى والكبد والأطفال لنعرف كم سيزيد سعر هذه الأدوية بعد سنة من القرار 994 .
ويضيف د.سمير فياض: أما عن اتهام محسن عبد العليم رئيس قطاع الصيدلة بالوزارة لمنتقدى قرار تحرير سعر الدواء بالسطحية ونقص المعلومات وترديد الكلام الكاذب فإننى أطلب منه عبر مجلتكم أن يتصل بنا لكى نعرف معنى السطحية فى الحديث عن الدواء!
∎05 سنة خبرة ويقولون سطحية
ويقول الخبير الدوائى د.ثروت باسيلى: قرأت قرار وزير الصحة رقم 994 أكثر من مرة بالعربى ومترجم كمان فوجدته يزيد سعر الأدوية على المواطنين ويزيد ربح الصيادلة وشركات التوزيع على حساب شركات الأدوية المنتجة، فعندما يزيد ربح الصيدلى 5٪ فإنه يأخذ من ربح المصنع كما أن أسعار جميع الأدوية القديمة سيرتفع سعرها طبقا لذلك القرار، أما الادعاء بأن سعر الأدوية هيقل 53٪ عن الأسعار العالمية فغير صحيح فمثلا أنا موجود حاليا فى الولاياتالمتحدة ولسه مشترى امبارح قرص واحد من دواء ب12 دولارا أى ب621 جنيها مصريا مع أن هذا الدواء أنتجناه فى شركة آمون بنفس المادة الفعالة وعدد الأقراص ب05 جنيها للخمسة أقراص أى أن القرص ب01 جنيهات فقط، رغم أنه يعتبر من الأدوية الغالية، ومش عارف لما بهوات وزارة الصحة هيخفضوا 53٪ هيبيعوه بكام وكيف سيلائم المستويات الاقتصادية للغالبية العظمى من المواطنين، فلابد أن نأخذ فى اعتبارنا القدرة الاقتصادية المنخفضة للمريض المصرى لأنه إذا لم نراع هذه القدرة فلن يستطيع المواطنون أن يشتروا الدواء وهتقفل شركات الأدوية، فلا نجد إلا الدواء المستورد وهذا أكبر خطأ لأن ضرب الصناعة الوطنية فى مجال الدواء يضر بتلك السلعة الاستراتيجية التى يجب أن تكون موجودة جوا البلد ولا نعتمد على استيرادها من الخارج.
ويضيف د.ثروت باسيلى: أما مسئول وزارة الصحة الذى يصفنا بالسطحية لأننا نعارض قرار وزارة سيادته الخاص بالدواء فأنا عمرى الآن 07 عاما قضيت 05 سنة و6 شهور منها فى مجال الدواء ومازال عندى صيدلية باسمى فى أسوان، أى أن خبرتى ممتدة من العمل فى مجال الصيدلة وكان عندى مصنع «آمون» للأدوية وهذه الخبرة تجعلنى أسأل من هو السطحى الذى يردد الكلام المغلوط ويضلل الرأى العام، وما يهمنى أن يجد المريض علاجه بعيدا عن أية قرارات تستهدف مصالح نقابية.
وفى النهاية كنت أظن أن مجال الدواء محكوم بقوانين وقواعد صارمة بما له من تاريخ طويل كسلعة حيوية استراتيجية لا تستطيع الناس الاستغناء عنها ولن تستطيع الجماعة التى تحكم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة أن تلعب فيه لأن ذلك ببساطة يؤدى إلى تدمير صحة المرضى وصناعة الدواء معا.
