شهدت الأسواق ارتفاعا ملحوظا فى جميع السلع الضرورية خاصة ونحن فى أعقاب تطبيق العلاوة الاجتماعية ودخول شهر رمضان لذلك كعادتها «صباح الخير» فى قلب الشارع لترصد هذا الارتفاع الشديد فى أسعار السلع، ففى البداية وجدنا سعر طبق البيض يتراوح بين 81 و02 جنيها بعد أن كان لا يتعدى سعره من 31 إلى 51 جنيها، وعلبة الصلصة 51,4 جنيه فقد كان سعرها منذ أسابيع قليلة 3 جنيهات ولتر الخل المعبأ 3 جنيهات بزيادة قدرها جنيه، ووصل كيلو الطماطم إلى 4 جنيهات بعد أن كان فى بعض الأسواق ب 2جنيه وفى المحلات الأخرى ب 5,1 جنيه، وكيلو الليمون بلغ سعره نحو 51 جنيها للكيلو بعد أن كان يبدأ من 9 إلى 01 جنيهات، وكيلو الكوسة وصل إلى 8 جنيهات بعد أن كان ب 4 جنيهات وكيلو البامية ب 81 جنيها وكان ب 01 جنيهات، وكيلو الخيار ب 3 جنيهات وكان لا يتعدى 5,1 جنيه وكذلك الجزر، وكيلو البطاطس أصبح ب5,3 جنيه بعد أن كان من 5,1 جنيه إلى 2 جنيه وعلبة الشاى الناعم وزن ربع كيلو03,9 جنيه، وعلبة السمن وزن كيلو ب 5,32 جنيه بزيادة نصف جنيه فقط، والمكرونة المحلية 3 جنيهات للكيلو، لتر زيت الطعام زاد من 5,11 إلى 5,21 جنيه، ارتفاع أسعار زيوت الطعام والمسلى النباتى للشركات الاستثمارية وقطاع الأعمال بنسبة تراوحت بين 5٪ و21٪، وارتفعت عبوة الكرتونة المكونة من 21 زجاجة بمعدل يتراوح بين 4 و7 جنيهات، وصعد سعر لتر الزيت العادى والخليط ليتراوح بين 9 و01 جنيهات، وتحرك سعر لتر زيت عباد الشمس بين 21 و5,21 جنيه للزجاجة، بينما يباع لتر زيت الذرة بسعر 05,31 جنيه، ويتراوح سعر الكيلو جرام من الدقيق بين 4 إلى 52,5 جنيه بحسب جودته، أما الأرز الفاخر (البسمتى) فيتراوح بين 52 و03 جنيها للكيلو بحسب درجة نقاوته والكسر بعد أن كان سعره لا يصل إلى 81 أو 02 جنيها أما عن أسعار الألبان فحدث ولا حرج، فقد وصل سعر كيلو اللبن من 6 إلى 5,6 جنيه بعد أن كان فى الفترة الماضية سعره وصل إلى 5 جنيهات فقط ونظرا لاقتراب شهر رمضان غالبا ما تزيد أسعار الزبادى والجبن فوصل ثمن كوب الزبادى الكبيرة من 5,1 إلى 2 جنيه بعد أن كانت بجنيه والصغيرة أصبحت من 57 قرشا إلى جنيه، ارتفع سعر كيلو الجبنة البيضاء من 7 إلى 59,7 جنيه، والشيدر 53 جنيها للكيلو، والفلمنج 5,94 جنيه للكيلو، والرومى 54 جنيها للكيلو، كما ارتفع سعر كيلو جرام من الشاى من 8 جنيهات إلى 01 جنيهات، وعلبة الطحينة زنة 573 جراما من 7 إلى 51,9 جنيه، وزادت أسعار منتجات الحلاوة الطحينية بمقدار 05 قرشاً، وخلال جولتنا وجدنا زيادة ملحوظة فى أسعار اللحوم والدواجن حيث يتراوح سعر كيلو الدجاج البانيه بين 53 و04 جنيها، والدواجن الحمراء زنة كيلو واحد 5,81 جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 61 إلى 71 جنيهاً، أما سعر كيلو اللحم الكندوز فيتراوح بين 36 جنيها و47 جنيها، والبتلو البوفتيك ب 69 جنيها، وشهدت أسعار اللحم المستورد استقراراً عند 44 جنيها للكيلو جرام الواحد من البوفتيك الكندوز، بينما البتلو الكتف 22 جنيها، ولحم الفخد ب 92 جنيها للكيلو، والضانى يتراوح بين 23 و43 جنيها للكيلو.
∎ تضخم!!
وفى هذا الإطار أكد تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن الارتفاع الشديد فى أسعار السلع حيث قفزت الأسعار بشدة مقارنة بالشهور السابقة ارتفع سعر الطماطم بنسبة «5,03٪» ليصل إلى «24,6» جنيه، مقارنة ب«29,4» جنيه خلال الشهر السابق عليه، أن سعر كيلو الليمون المالح ارتفع بنسبة «4,06٪»، كما زاد سعر السمك البلطى خلال الشهر الماضى بنسبة «9,11٪» ليسجل سعر الكيلو «87,81» جنيه مقابل «87,61» جنيه فى الشهر السابق له، وسجل سعر كيلو الدجاج البلدى «16,22» جنيه، مقابل «11,12» جنيه عن مارس الماضى بارتفاع «1,7٪».
وأشار التقرير إلى ارتفاع سعر كيلو الفاصوليا الخضراء خلال الشهر الماضى بنسبة 73٪ ليصل إلى 25,5 جنيه للكيلو، مقارنة بسعر 30,4 جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، كما ارتفع سعر كيلو الدجاج البلدى بنسبة 8,42 ليسجل 16,22 جنيه، مقابل 11,81 جنيه خلال أبريل 1102.
وصعد سعر كيلو الزبد البلدى خلال مارس الماضى بنسبة 8,71٪، ليسجل 83,34 جنيه، مقابل 38,36 جنيه خلال فترة المقارنة، كما زاد سعر اللحم البقرى والجاموسى بنسبة 3,01، ليصل إلى 9,16 جنيه مقارنة بسعر 11,65 جنيه خلال نفس الفترة من 1102. وأشار التقرير إلى أنه بسبب الزيادة الشديدة فى جميع أسعار السلع سوف يترتب على ذلك زيادة فى التضخم فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى 5,9 ٪ مقارنة بالشهور السابقة.
∎ التلاعب!!
وأكدت الدكتورة أمنية حلمى مديرالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية: أن البلاد تمر فى هذه المرحلة بأزمة فى السلع الغذائية ويرجع السبب إلى أننا نعيش مرحلة ارتفاع الأسعار العالمية ويجب التعامل مع هذه الأزمة بشكل شديد الاهتمام حتى لا تتحول الأزمة إلى كارثة يصعب الانتهاء منها وأضافت د. أمنية إن هناك نوعين من السلع سواء كانت محلية أو مستوردة، فمعظم السلع التى نستوردها تكون كميات كبيرة من السلع البسيطة التى عادة ما يستخدمها الإنسان فى حياته اليومية، فضلا عن السلع التى تستخدم المبيدات الكيميائية فى زراعتها وهى الأكثر استخداما ومن هنا يجب تحديد أسباب ارتفاع الأسعار ويأتى أول الأسباب أن تكلفة الإنتاج سواء كانت هذه السلع محلية أو مستوردة، فإنها تكلف التاجر أسعارا باهظة وكذلك أماكن تخزينها فإنها تكلف التاجر تكلفة باهظة ومن هنا ترتفع الأسعار وفى نفس السياق ترى د. أمنية أن الاحتكار المتواجد فى الأسواق يقودنا إلى التفكير فى دور الرقابة الخفية فى الوقت الراهن التى جعلت مافيا السوق تتزايد يوما بعد يوم فيضطر المستهلك إلى المعاناة من ارتفاع الأسعار لذلك يجب وجود قواعد للمنافسة فى الأسواق فعلى الدولة أن تتدخل لكى تحل هذه الأزمة من خلال توفير وتعدد المجمعات الاستهلاكية، فمن الممكن أن نطرح السلع فى هذه المجمعات بأسعار تحددها الدولة ومن هنا تجبر هذه المجمعات التجار على المنافسة الشريفة لأنها تحدد الأسعار، وبالتالى لاتستطيع مافيا الأسواق التدخل فى تحديد الأسعار بالإضافة إلى تقليل دور الوسطاء، خاصة أن الدولة هى المشترى الوحيد الكبير فمن الأفضل أنها تكون المسئولة عن تحديد الأسعار وأخيرا تشدد د. أمنية على دور المواطن وتتصور أن من الممكن أن تكون هناك رقابة شعبية خاصة بعد ثورة يناير من خلال أن يكون هناك ممثلون من الشعب يتواجدون فى الأسواق لكى يحموا المواطن من جشع البائعين أو يلجأوا إلى الطرق القديمة ويمتنعون عن شراء بعض السلع غير الضرورية وبالتالى تقل الأسعار.
∎الاحتكار!!
وقال د. أحمد جلال الخبير الاقتصادى ومدير منتدى البحوث الاقتصادية إن زيادة الأجور إن لم تتبعها زيادة الإنتاجية فإن هذا يترجم إلى تضخم. لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة أسباب فقد يكون هناك منتج يسيطر على بعض السلع بشكل احتكارى ويتواكب مع هذا أسواق احتكارية وفى مجال السلع الغذائية لا يظهر بشكل احتكارى كبير مقارنة بالسلع الأخرى.
ويوضح د. جلال أن معالجة هذه القضية تحتاج إلى ضبط السوق وزيادة المنافسة ولكن يجب أن نعى أنه لا يعقل أن يكون هناك رقيب على كل سلعة، فلا يعقل أن يتواجد مخبر على كل بائع، فبالتالى سوف يكون نصف السوق مخبرين والنصف الآخر بائعين ويتفقون على استغلال السوق مما يتطلب ضرورة ضبط السوق.
∎الضحية!!
وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور فاروق عبدالخالق: إن السوق والمواطن ضحية قوانين رجال النظام السابق الذين كانوا يشرعون قوانين فى صالحهم ومصالحهم بالإضافة إلى أننا فى حالة من التقشف الاقتصادى مما يجعل الجميع يستغلون احتياج المواطن ويقومون برفع الأسعار، لذلك لا بد من وضع قوانين وضوابط لضبط الأسواق ولا بد من تحديد هؤلاء المحتكرين وتطبيق أقصى عقوبة عليهم.
