بدأت بعض من البنوك المصرية بمغازلة التمويل الإسلامى فكان على رأسهم بنك الإسكندرية الذى قام بتدشين إدارة مستقلة للصيرفة الإسلامية ضمن خططه لإعداد نفسه للدخول فى هذا النشاط، فقد تقدم البنك للحصول على رخصة لممارسة الصيرفة الإسلامية وبدأ استعداداته تمهيدا للحصول عليها، وكذلك بنك مصر الذى ينتظر موافقة البنك المركزى على منحه رخصة للتعامل بالصيغة الإيجارية لمواجهة الزيادة المستمرة فى الطلب على الصيرفة الإسلامية داخل القطاع المصرفى المصرى، وقد سعى البنك للحصول على رخصة لتلك الصيغة بعد زيادة الطلب على الصيرفة الإسلامية داخل السوق وسط اقتصار العمل على صيغتى المرابحة والمضاربة فقط، كما حصل بنك الشركة على موافقة البنك المركزى المصرى لطرح أوعية ادخارية مطابقة لأحكام الشريعة تحت مسمى «المن والسلوى» حيث يتم طرح تلك المنتجات خلال أيام وذلك لمواجهة الطلب الزائد على الصيرفة الإسلامية داخل السوق إضافة إلى سعى البنك نحو زيادة محفظة ودائعه لتقوية حجم السيولة لديه خلال الفترة الحالية. وأكد الخبير المصرفى أحمد آدم أنه يتوقع أن يتم التوسع فى منح رخص جديدة للبنوك الإسلامية بعد نجاح الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، موضحاً أن ذلك مشروط بتغيير الفكر الحالى داخل القطاع المصرفى وقياداته فى الوقت التى لا نتناسى فيه دور البنوك المصرية التى بذلت قصارى جهودها للخروج من العديد من الأزمات لذلك يجب أن نستغل فرصة صعود التيار الإسلامى للتوسع فى تطبيق نظام الصيرفة الإسلامية واستخدام أدوات وصيغ تمويلية جديدة غير تقليدية، لأن ذلك سوف يخلق حالة من التنافس الذى يؤدى إلى رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، وأيضاً إيجاد نوع من التنوع فى خدمات السوق المصرفية المصرية، مؤكدا أن أبرز المشكلات التى تواجه الصيرفة الإسلامية تتمثل فى تناقض الفتاوى الشرعية، فضلا عن غياب الإرادة السياسية والعمالة الفنية المدربة.
وأشار آدم إلى أن الاهتمام بالنظام المصرفى الإسلامى بدأ يزداد عقب الأزمة المالية العالمية التى كشفت عن عدم وعى البنوك التقليدية بعنصر المخاطرة، وأن معظم المؤسسات المالية العالمية بدأت تسلط الأضواء على تقليل المخاطر التى تواجه البنوك، وركزت بشكل أكبر على دراسة النموذج الإسلامى.
وقال إن الإقراض التمويلى فى مصر كان موزعا على طرفين هما الحكومة التى كانت تستحوذ على النصيب الأكبر من الإقراض المحلى، بجانب فئة قليلة من القطاع الخاص، مما أدى إلى حرمان الشريحة الأكبر والتى تمثلت فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أن هذا النهج من التمويل أدى إلى حدوث انفصام بين القطاع المالى والاقتصاد الحقيقى ومن ثم غياب العدالة الاجتماعية.
وأضاف آدم أن تطبيق نظام التمويل الإسلامى القائم على المشاركة فى الربح والخسارة فى مصر مرتبط فى الأساس بوجود إطار مؤسسى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن تطبيق هذا النموذج فى الفترة الحالية فى البيئة المصرية قد يكون صعبا فى ظل النسب المرتفعة للاقتراض الحكومى، مطالباً فى الوقت ذاته بأهمية التدرج فى الأخذ بنموذج التمويل الإسلامى وليس التغيير الجذرى الذى قد يحمل جزءا كبيرا من المخاطرة.
وأكد أن النظام المصرفى القائم على المشاركة لديه الكثير من المزايا التى تتمثل فى توزيع المخاطر بين المستثمر والمدخر والمصرف، مؤكدا أن صيغتى المرابحة والمشاركة اللتين تعدان من أبرز الصيغ التمويلية الإسلامية لاتزالان ضعيفة للغاية.
وحدد آدم عددا من التحديات والمشكلات التى تواجه الصيرفة الإسلامية فى مصر أهمها عدم وجود تشريعات تتيح تفعيل الصيغ التمويلية الإسلامية، فضلا عن الاحتياطى القانونى المشروط من قبل البنك المركزى والبالغ 12٪ حاليا.
وطالب أحمد آدم البنك المركزى بتبنى تعديل تشريعى يميز بعض الشىء البنوك الإسلامية بما يلبى طبيعة التمويل الإسلامى التى تختلف عن التمويل التقليدى.
