ترجمة : امنية الصناديلى عندما يقول البعض إن الانتعاش الاقتصادي غير محسوس فإنهم يعبرون عن حقيقة واقعة، فالاقتصاد ينمو بالفعل، ولكن الأمريكيين لا يشعرون بأي تحسن ومعدلات البطالة مازالت مرتفعة والأرقام محبطة وميزانية الدولة تعاني من مشاكل عميقة تنذر بالمزيد من عمليات تسريح العمال وخفض الخدمات وزيادة الضرائب. والسؤال المطروح الآن هو: هل سيترجم النمو الاقتصادي في البلاد إلي نوع من أنواع الازدهار واسع النطاق؟ ليحدث هذا يجب علي الحكومة الفيدرالية ضمان ألا يتعثر الانتعاش في حالة عدم وجود حوافز كافية، بالإضافة إلي تشجيع الصناعات الخلاقة لفرص العمل وإلزام نفسها بتقليل العجز علي المدي الطويل. ومع زيادة أرباح الشركات وخفض الضرائب لمدة عام ابتداءً من هذا الشهر هناك أمل في استمرار النمو في 2011، لكن مع ذلك.. فإن النمو المتوقع لن يكون كافيًا للدرجة التي تحدث تأثيرًا حقيقيًا في معدلات البطالة التي تصل إلي 9.8% أي أنها قريبة بشدة من معدلات البطالة في ذروة الركود الاقتصادي التي كانت تبلغ 10.2% في أكتوبر 2009، ومن المفترض أن يتسبب ارتفاع أرباح الشركات في زيادة التوظيف، إلا أن الواقع غير مشجع، فزيادة أرباح الشركات لم يؤثر علي معدلات التوظيف، حيث إن الشركات تفضل أن تزيد من إنفاقها علي الاستثمار لزيادة قيمة الأسهم بدلاً من التوظيف، أما الشركات التي تقوم بالتوظيف فإنها تفعل ذلك في الأسواق سريعة النمو مثل الصين والهند. ويبدو الفرق بين الانتعاش والازدهار واضحًا بشكل مؤلم في مجال الإسكان، فمن المرجح أن تنخفض الأسعار بنسبة 5% في 2011 بسبب مشاكل البطالة والفشل في معالجة أزمة الرهن العاري بالشكل الصحيح، وهو الأمر الذي سيؤدي إلي زيادة عدد المنازل غير المباعة، وبهذا فإن أزمة البطالة والإسكان ستواصلان تقويض الازدهار بإضعاف ميزانية الدولة والولايات المتحدة 2011 ووعود المسئولين المنتخبين حديثًا بتحقيق التوازن في ولاياتهم دون زيادة في الضرائب ليست ساخرة وحسب، بل هي وصفة لمزيد من الأزمات في المستقبل، وقد شملت صفقة الرئيس أوباما لخفض الضرائب مع الجمهوريين مؤخرًا عددًا من التدابير اللازمة لدعم النمو، منها تمديد استحقاقات البطالة وخفض ضريبة الرواتب، وإن لم يقدم الكونجرس المزيد من المساعدات لكل ولاية، فيجب علي الإدارة أن تمارس المزيد من الضغط علي البنوك من أجل وضع حلول أفضل لمشكلة الرهن العقاري لمساعدة المقترضين علي الحفاظ علي منازلهم. وهذه الجهود الحيوية ليست سوي البداية لمنافسة الاقتصاد العالمي الذي يضع في الاعتبار فكرة زيادة الإنفاق لتحسين التعليم، وهو الأمر الذي تحتاجه واشنطن بشدة من أجل المساعدة في خلق صناعات منافسة عالمية تخلق بدورها العديد والعديد من الوظائف المجزية، وقد سمعنا حديث الرئيس أوباما عن الوظائف الخضراء وإعادة بناء البنية التحتية في البلاد، فالدولة واقتصادها بحاجة لفكرة ضخمة ومشروع ضخم من أجل المضي قدما، وعلي الرئيس أوباما أن يبذل جهدًا مضاعفًا ويتحدي السياسيين من الحزبين من أجل عمل اللازم لضمان حدوث ازدهار حقيقي.