توصلت أجهزة الأمن إلي معلومات مهمة بشأن الهجوم تشير إلي أن الإرهابي منفذ العملية كان يسعي للدخول إلي الكنيسة لارتكاب الجريمة بالداخل لإحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية، حسبما ذكر مصدر أمني. ورجح المصدر أن منفذ الهجوم شعر بالارتباك عندما شاهد رجال الشرطة المكلفين بحراسة الكنيسة يقفون بالشارع ما دفعه إلي ارتكاب جريمته بالشارع أثناء خروج الضحايا من الكنيسة عقب انتهاء القداس. ويسعي المسئولون إلي استخدام الحامض النووي لتحديد هوية الضحايا الذين تحولوا إلي أشلاء وتحديد هوية منفذ الجريمة إذ تشير التحريات إلي أن جثته تحولت إلي أشلاء. وتشير التحقيقات إلي أن الأشلاء التي تم جمعها من مسرح الجريمة ربما تكون لثلاثة أو أربعة أشخاص وأنه حتي الآن لم يتم التعرف علي بعضها من قبل الأهالي وسيكون الحسم لحامض «دي إن إيه». وذكر المصدر الأمني أنه قد تم تشكيل فرق بحث من جهاز مباحث أمن الدولة والأمن العام والبحث الجنائي وأجهزة وزارة الداخلية الفنية لملاحقة مرتكبي الجريمة طبقا لتوجيهات حبيب العادلي وزير الداخلية. وتم تكثيف الوجود الأمني بالمناطق الحدودية حتي لا يتمكن أحد من المتورطين في الحادث من الهرب وتم تشديد المراقبة بالموانئ والمطارات وتوسيع دائرة الاشتباه للوصول إلي أي خيوط قد تقود إلي منفذ العملية. ويقوم فريق من رجال شرطة المطارات والموانئ بإعداد قائمة بأسماء الذين وصلوا إلي البلاد في الفترة الأخيرة خاصة من دول بعينها معروف عن تنظيم القاعدة بها تجنيد أشخاص منها لارتكاب أعمال إرهابية لحسابه. وأضاف المصدر إن السلطات المختصة تجري تحريات لمعرفة ما إذا كان هناك متسللون دخلوا مصر قبل فترة عيد الميلاد عبر الحدود بمساعدة مصريين من عدمه حيث تشير التحريات أيضًا إلي تورط جهات أجنبية في ارتكاب الجريمة ولا سيما بعد تهديدات تنظيم القاعدة منذ شهرين بشن هجمات ضد المسيحيين في مصر. ونفي مصدر أمني ما جاء في إحدي الجرائد عن أوصاف مرتكب جريمة كنيسة القديسين بالإسكندرية، حيث لم يتم التوصل حتي الآن لهوية الشخص ومن المسئول عن الحادث، وأكد أن التحريات مازالت جارية حول الحادث. ومن جانب آخر يتابع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام التحقيقات التي تجريها نيابة استئناف الإسكندرية عن سؤال المصابين وشهود الواقعة وتحريات المباحث وتحليل D.N.A.