ظلت السينما في العالم كله تعتمد تيمة معروفة عند تعرضها لأوضاع المجتمع - أي مجتمع - تقوم علي وجود بطل يعاني مرضاً نفسياً يعيش داخل مستشفي، وحين يشفي ويتعافي ويصبح شخصاً طبيعياً ويتعامل مع المجتمع يكتشف أنه كان يعيش أثناء المرض حياة أفضل، وأن مجتمع الأسوياء ليس فيه إلا القسوة والظلم والزيف والخداع. سيذكر التاريخ أن حكومة الدكتور أحمد نظيف الوحيدة، منذ أيام مينا وأحمس ورمسيس، التي جعلت "المجانين" يتظاهرون احتجاجاً وغضباً ورفضاً للمساس بحقوقهم! وإذا كانت فئات من الشعب بدأت، علي مدي السنتين الماضيتين، التعبير عن غضبها تجاه سياسات الحكومة احتجاجاً علي أمور مختلفة تصب في النهاية في زاوية التأثير علي حياة الناس في العيش، فإنها المرة الأولي علي مدي تاريخ مصر وربما هي السابقة التي لم تحدث من قبل في أي بلد آخر أن يتجمع المصابون بأمراض نفسية أو عقلية مع أهاليهم وأطبائهم ويرفعون لافتات كتبوا عليها عبارات احتجاجية ويرددون هتافات أعلنوا فيها رفضهم بيع المستشفي الذي يأويهم ويعالجون فيه وقضي غالبيتهم فيه سنوات عمره الماضية وربما ما بقي منها أيضاً. الأمر يتعلق بمعلومات تتداولها الصحف وبرامج الفضائيات في الأسبوعين الماضيين حول عزم وزارة الصحة بناء مستشفي للأمراض العقلية في مدينة بدر البعيدة عن قلب العاصمة لتنقل فيه مئات من المرضي الذين يعالجون في "مستشفي العباسية للأمراض النفسية" والملاصق لمقر هيئة الاستثمار وأرض المعارض. ووفقاً لتلك المعلومات التي لم يؤكدها أو ينفيها بشكل قاطع أي مسئول حتي اليوم فإن المستشفي سيهدم وستدخل أرضه ضمن مشروع تطوير منطقة المعارض لإقامة مركز عالمي للمعارض وفقاً لتصميمات حديثة يقول القائمون عليه إنه سيكون فخراً لمصر وبما يساعد الاقتصاد المصري علي الاستفادة من المركز الذي سيضم صالات عرض ضخمة وساحات واسعة تخصص لعرض السلع والمصنوعات الضخمة ومراكز للبيع ومحلات للمأكولات، ووفقاً للمخطط فإن جسراً علوياً سيربط ما بين قاعات وصالات المركز الذي سيجعل من المنطقة مزاراً سياحياً وصرحاً لرجال الأعمال والشخصيات المهمة!. وعلي استحياء خرج بعض مسئولي وزارة الصحة وسمعت منهم المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبد الرحمن شاهين في بعض البرامج ليقول إن مظاهر الاحتجاج "ليس هناك ما يبررها لأن لا خطة لبيع المستشفي أو نقل المرضي إلي مدينة بدر"، ثم راح يحكي عن مزايا وجود المرضي بالقرب من ذويهم في منطقة مركزية وسط القاهرة وأسهب في الحديث عن عدد المستشفيات التابعة للوزارة في المحافظات المختلفة وقبل أن ينهي كلامه الذي بدا مقنعاً للكل آثر إلا أن يبقي الملف منفتحاً ولا يدخل الأمن والسكينة في قلوب المرضي وأهاليهم، والأطباء العاملين في المستشفي، إذ ربط الدكتور شاهين مسألة البيع والنقل بعبارة "حتي الآن" بالطبع ثارت الشكوك في أن النفي غير جدي وأن الخطة تسير في هدوء إلي أن يتم الكشف عنها ونقل المرضي وبيع المستشفي. وحتي عندما تحدث رئيس الحكومة الدكتور نظيف في مؤتمر الحزب الوطني عن إنجازات حكومته ومباهج الحياة التي يعيشها الشعب المصري وأعداد أجهزة التكييف والسيارات وحجم استهلاك الكهرباء وعندما تناول قضايا الصحة والعلاج اكتفي بنفي الشائعات عن خصخصة قطاع الصحة دون أن يطلق نفياً صريحاً لقضية بيع مستشفي العباسية يريح المرضي الذين كانوا يتظاهرون في نفس توقيت كلمته في المؤتمر الذي تم علي بُعد أمتار من المستشفي، علماً بأن المرضي أو أهاليهم أو الأطباء لم يتظاهروا اعتراضاً علي تحويل المستشفي إلي مركز علاج خاص أو استثماري أو لبيعه إلي رجل أو رجال أعمال وإنما اعتراضاً علي نقلهم إلي الصحراء ليعيشوا منبوذين من مجتمع قد يكون هو السبب فيما أصابهم من أمراض. المؤكد أن الدكتور نظيف سمع وعرف وأُبلغ بتظاهرات المرضي واعتراض أهاليهم واحتجاج الأطباء ولم يتناول الموضوع وإنما نفي حكاية خصخصة قطاع الصحة وهو لم يكن الموضوع الذي يحتاج نفياً. ليس سراً أن ما جري للشركات والمصانع والمحلات التي تمت خصخصتها وبيعها لمستثمرين مصريين وأجانب لم يترك انطباعات جيدة لدي المواطنين البسطاء أو الذين أصابهم الضرر من موظفي وعمال هذه الشركات والمصانع والمحلات، ويكفي الإشارة هنا إلي معضلة عمر أفندي وبالتالي فإن نفي الدكتور نظيف حكاية خصخصة قطاع الصحة منطقي وليس فيه جديد ف"الحكاية مش ناقصة" . أما مرضي مستشفي العباسية وأسرهم وأطباؤهم فليس أمامهم إلا الانتظار حتي تظهر النوايا الحكومية في مستقبل المستشفي. أما القائمون علي صناعة السينما في مصر فقد ربحوا التيمة التي اعتمدوا عليها أحياناً عند نقدهم للمجتمع، فأصحاب الأمراض النفسية إذا تعافوا لن يفضلوا فقط العودة إلي المستشفي وإنما لن يجدوا مستشفي يعودون إليه.
