لمواجهة انفلات أسعار السكر داخل السوق المحلية بعد أن وصل سعر الكيلو إلي 6.5 جنيه متأثراً بالارتفاع الكبير في السوق العالمية إذ سجل 5600 جنيه للطن.. رفعت شركات السكر مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وتضمنت المذكرة حلولاً مقترحة لتنظيم انتاج وتداول السكر وذلك أشبه بخريطة طريق لمواجهة الارتفاع الجنوني في الأسعار. وشملت الحلول المقترحة الاتفاق بين الحكومة والشركات المنتجة علي تحديد سعر ثابت لبيع السكر محلياً طوال عام 2011 وهو 4500 جنيه للطن تسليم المصنع علي أن يباع للمستهلك ب 5 جنيهات ويتم إلزام الشركات باستيراد حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتصل إلي مليون طن سكر خام وبأي سعر علي أن يتم تنظيم الاستيراد بمعرفة لجنة مشتركة من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثل لكل شركة انتاج لشراء المطلوب من السكر الخام وشددت المذكرة علي عدم إغفال دور شريحة مهمة وهم مستوردو السكر، لذا تري الشركات أن يتم إشراكها في توزيع جزء يتفق عليه من السكر المنتج محلياً بالأسعار المتفق عليها بشرط الالتزام بالأسعار المحددة للبيع محلياً، مع تحقيق هامش ربح متفق عليه، وطالبت المذكرة بحظر استيراد السكر الأبيض حتي لا يتسبب ذلك في إشعال الأسعار والاقتصار فقط علي استيراد الخام لتكريره وطرحه بالأسواق بأسعار مخفضة. وطالبت المذكرة التي أعدتها شركة الدلتا للسكر برئاسة عبدالحميد سلامة بالتنسيق مع شركة «الدقهلية»و«الفيوم» و«النوبارية» بضرورة فرض رسوم جمركية 30% علي أي كميات سكر أبيض أو خام يتم استيرادها زيادة ما يغطي الفجوة بين الانتاج والاستهلاك حتي لا يتم إغراق البلد بالسكر في حالة انخفاض الأسعار العالمية وعدم تمكين شركات الانتاج من بيع انتاجها وأشارت المذكرة إلي أن هذا الأسلوب ليس بدعة ولكنه مطبق في كثير من الدول منها أمريكا وجميع دول أوروبا وبجمارك تصل إلي 100% في حالة أي كميات تستورد زيادة عن الفجوة. كما طالبت المذكرة بإلغاء بيع السكر في المجمعات الاستهلاكية الحكومية بأسعار أقل من السوق الحرة المتفق عليها، وقالت المذكرة: إن ذلك يؤدي إلي تهريب معظم هذا السكر إلي جهات معينة وكذلك عدم انتظار أسعار السوق الحرة وعادة لا يستفيد منه المواطن العادي خاصة أن سكر التموين يعطي الحق لكل فرد 2 كيلو جرام سكر شهرياً وهو ما يفوق الاستهلاك العادي للفرد. وأكدت المذكرة أن إلغاء البنك المركزي للغطاء النقدي لاستيراد السكر لمدة 6 شهور حتي الآن لن يؤدي الغرض المراد منه، وهو تخفيض سعر بيع السكر في السوق المحلية حيث إن أسعار السكر العالمية تزيد علي 5500 جنيه للطن وسعر البيع محلياً في حدود 4500 5000 جنيه للطن، ومن ثم فإنه منطقياً لن يقدم أي مستورد علي الاستيراد تحت هذه الظروف وقالت المذكرة: إن تحديد 6 شهور للاستفادة من القرار حتي أواخر يونيو المقبل لن يستفيد منها شركات سكر البنجر حيث إنه خلال هذه المدة يتم تشغيل موسم انتاج البنجر ولا يتم تكرير سكر خلال موسم الانتاج وطالبت المذكرة بامتداد مفعول هذا القرار حتي نهاية العام حتي يمكن الاستفادة منه.
