في تطور «مباغت» للأحداث داخل «بيت اليسار» كان أن أعلنت «8» محافظات «مساء أمس الأول» اعتراضها المباشر علي تصرفات الأمانة المركزية للتجمع والتي اتخذت قرارًا بمنع عقد اجتماعات بين أمانات المحافظات خارج المستويات التنظيمية، إلا بعد الحصول علي موافقة من القيادة المركزية. وقررت كل من محافظات الجيزة والقاهرة والدقهلية والإسكندرية والغربيةودمياط والمنوفية إضافة إلي البحيرة التي وجهت الدعوة عقد اجتماع موسع، أمس الأول، بمدينة دمنهور لمناقشة أوضاع الحزب بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، شارك به كل من: أنيس البياع نائب رئيس الحزب، وعضو لجنة دمياط ومجدي شرابية الأمين المساعد للتنظيم وعضو لجنة البحيرة وأمناء المحافظات: طلعت فهمي وعبدالغفار الصابر، ومحمد فودة وزهدي الشامي وحمدي عبدالحافظ ومحمد صالح. وكانت أمانة التجمع بالبحيرة قد أصدرت بيانًا أكد أن الأداء السياسي والقيادي للحزب لم يكن علي المستوي اللائق بتاريخه ولم يتفق مع رغبات أعضائه مما أظهر أن التجمع يمر بأزمة داخلية عميقة بحسب وصف البيان، وأن أداء القيادة الحزبية ومواقفها من الانتخابات بكافة مراحلها في جولتيها الأولي والثانية يأتي في نفس السياق. واتهم البيان ممارسات قيادة الحزب بأنها تسببت في تأكيد ما يثار حول صفقة بين التجمع والوطني علي حد زعمه، مما دعم الصورة السلبية المأخوذة عن الحزب بسبب قراره بالاستمرار في جولة الإعادة ورفض مطالب القيادات بالانسحاب. وكشف البيان غياب التواصل بين قواعد الحزب وقياداته المركزية والتي عجزت منذ المؤتمر العام الأخير عن علاج المشاكل المتفجرة مع قيادات المحافظات مما دعم حالة الصراع الداخلي للحزب في ظل تجاهل قياداته بذل أي جهد لعلاجه والسعي لتوحيد صفوف كوادره الحزبية متهمًا قيادات الحزب بأن تخاذلها عن أداء دورها حولها لأحد الأطراف المتصارعة داخل الحزب ليستهلك قوي الحزب. وطرحت أمانة البحيرة آليات محددة لعلاج الأزمة التي كادت تطيح بالحزب داعية إلي حتمية عقد اجتماع للجنة المركزية خلال شهر يناير المقبل مقترحًا خط سياسي جديد للحزب وإعادة انتخاب القيادة المركزية ممثلة في المكتب السياسي والأمانة المركزية. فيما كشفت مصادر داخل الحزب أن هذا الاجتماع أثار سخط القيادات المركزية وفي مقدمتها د. رفعت السعيد رئيس الحزب باعتباره إعلانًا للعصيان أمام قرارات الأمانة المركزية، إذ أن هذا من شأنه تشكيل تكتل من القيادات بالمحافظات للتأثير علي مجريات الأمور داخل الحزب خلال الفترة المقبلة والتي تشهد حالة من عدم الاستقرار الداخلي. وأوضحت المصادر أن السعيد حاول مرارًا التدخل لتأجيل الاجتماع أو إلغائه، إلا أن محاولاته باءت بالفشل مع إصرار قيادات المحافظات علي عقد الاجتماع، خاصة أن قيادات أمانة البحيرة أكدت أنها قامت بنقض الدعوة لمحافظات وجه بحري للاجتماع قبل قرار الأمانة المركزية واستحالة إلغاء موعده بعد الاتفاق عليه، كما أن هناك احتجاجًا عامًا علي هذا القرار، إذ أنه يحجم تحركات الكوادر الحزبية. ومن جانبه، أكد أنيس البياع، نائب رئيس الحزب، أن الاجتماع لم يكن تنظيميا وإنما لقاء تشاوري بين أعضاء اللجنة المركزية وبعض أمناء المحافظات وأعضاء الأمانات لبحث ومناقشة الأوضاع السياسية التي ألقت بظلالها علي حزب التجمع وآخرها انتخابات مجلس الشعب بجولتيها الأولي والثانية والتي كشفت عن أزمة حقيقية داخل الأحزاب السياسية. وأوضح البياع أن الاجتماع لم يوجه ضد القيادة المركزية، وإنما هدف لمحاولة تصحيح مسار الحزب وتوحيده مرة أخري علي استراتيجية جديدة تجتمع عليها الآراء، إضافة لإيجاد آليات للضغط علي الهيئات القيادية لتقوم بدورها خاصة اللجنة المركزية التي لم تجتمع منذ فترة بعيدة. وأكد البياع رفضه لقرار الأمانة المركزية، الذي وصفه بالخطأ الفادح في حق قيادات الحزب.. إذ أن الهدف المحتمل من هذا القرار، محاصرة نمو تيار جديد أكثر ديمقراطية داخل التجمع يقود عملية التغيير داخل الحزب.. وأنه لا يوجد ما يمنع أعضاء الحزب من الالتقاء والاجتماع في أي مكان، طالما لم يتجاوزوا اللائحة والتي تنص علي إخطار القيادة المركزية.. وهذا حدث بالفعل. واتفق معه عبدالغفار الصابر، أمين تجمع الغربية وأحد مرشحي الحزب الخاسرين في المعركة الانتخابية، إذ وصف قرار الأمانة المركزية بأنه «حجر» علي رغبات وتحركات قيادات الحزب، مؤكدًا أن الاجتماع تضمن مناقشات حول مستقبل الحزب والموقف من الانتخابات الأخيرة والتي أصر الحزب علي استكمال جولتها الثانية، رغما عن إرادة أعضائه الرافضة، رغم أن قرار الانسحاب كان من أصعب القرارات، خاصة مع تباين آراء المرشحين في ظل نظام «انتخابي فردي». وأضاف الصابر أن هناك اتفاقًا علي ضرورة عقد لجنة مركزية طارئة لمحاسبة المسئول عن منع أعضاء الحزب من دخول المقر المركزي واستدعاء الأمن لهم وإعادة تقييم الأوضاع الداخلية. وأوضح قيادي بأمانة البحيرة، رفض ذكر اسمه، أن المناقشات ركزت علي الأزمة الناجمة عن موقف الحزب من انتخابات مجلس الشعب ومحاولة احتواء الأزمة التي ضربت عمق الحزب وأدت لانقسام أعضائه وقياداته وعلاجها حفاظا علي وحدة الحزب وتماسكه.. موضحًا أن آراء الحضور اتفقت علي عدد من الآليات لتجاوز أزمة الثقة في القيادة المركزية بعد مناقشة تقرير كامل عن الانتخابات باجتماع طارئ للجنة المركزية، وطرح الآليات التي تضمنها بيان أمانة المحافظة السابق، الذي اعتمده أيضا أمناء المحافظات المشاركة والذين اتفقوا علي تشكيل جبهة وطنية ديموقراطية واستعادة كل القيادات المستقيلة من الحزب.
