في كلمة المجتمع المدني في نهاية المؤتمر الصحفي عن عملية التصويت في جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية اشادت منظمتا «ماعت للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة صاحبة الجلالة بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات في جولتيها الأولي والثانية وقالتا إن عملية المراقبة تمت من خلال 733 مراقبا تم استخراج تصاريح لهم من مجلس قومي حقوق الإنسان وبموافقة اللجنة العليا للانتخابات وشملت أعمال المراقبة 65 دائرة في 19 محافظة. وأشادت المنظمتان في المؤتمر الذي أقيم أمس الأول في الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون المثمر مع اللجنة العليا للانتخابات التي وافقت علي إبطال ما يقرب من 200 صندوق شكا المراقبون من عدم الحياد في الإدلاء بالأصوات فيها. وقال أيمن فاروق المدير التنفيذي لمؤسسة صاحبة الجلالة إنهم سعوا لتكوين ائتلاف للمراقبة مع منظمة «ماعت» اعتمد علي 3 محاور، الأول مراقبة أداء وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والثاني ميداني من خلال المراقبين والثالث محور الرقابة الشعبية الذي تبنته مؤسسة «ماعت». وقال أيمن عقيل رئيس أمناء مؤسسة ماعت إن الرقابة الشعبية اعتمدت علي تحويل الناخب المصري نفسه إلي مراقب ومتابع لسير العملية الانتخابية واستطعنا بهذه الطريقة تكوين فريق من 500 ناخب عملوا معنا في الرقابة. وأضاف عقيل: ماحدث في الانتخابات المصرية من تجاوزات ومن خلال مراقباتنا الانتخابية في عدة دول نراه طبيعيا أن يكون موجودًا بين المتنافسين. ووصف عقيل بعض التجاوزات والمخالفات التي تم ارتكابها بالشيء الإيجابي لافتًا إلي استجابة اللجنة العليا لوسائل الإعلام التي نقلت هذه التجاوزات ووقف التصويت في اللجان التي حدثت بها المخالفات. وطالب عقيل المجتمع المدني بتكثيف عمليات الرقابة والمتابعة ورفع الثقافة الانتخابية لدي الناخبين والمرشحين والمندوبين حتي يمكن أن تصل إلي أقصي درجات النزاهة والشفافية لأنه لا توجد انتخابات العالم بها نسبة نزاهة 100%.
