يعرض أحمد أبو الغيط وزير الخارجية اليوم رؤية مصر في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الإفريقية الأوروبية الثالثة التي تنطلق غداً في العاصمة الليبية طرابلس ويبحث الوزراء في اجتماعاتهم عدداً من الموضوعات والقضايا تمهيداً لرفعها إلي القادة. وتعد مصر طرفاً رئيسياً في إنماء التعاون الأوروبي الإفريقي وكانت لها إسهاماتها في القمتين الماضيتين سواء قمة القاهرة عام 2000 أو قمة لشبونة التي انعقدت قبل ثلاث سنوات. وأوضح مصدر دبلوماسي أن عدداً من الملفات الرئيسية معروض أمام قمة طرابلس ستتضمنها وثيقتان ختاميتان وهما إعلان طرابلس وخطة العمل الثانية 2011 حتي 2014 التي تضم 8 موضوعات للشراكة، وهي السلم والأمن، الحكومة والديمقراطية وحقوق الإنسان، التجارة والتكامل الإقليمي، الهجرة والتنقل والعمل، أهداف الألفية الإنمائية، تغير المناخ، الطاقة، البحث العلمي والفضاء والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلي إعلان مشترك حول تغير المناخ مؤكداً أن هناك ملفين من المتوقع أن يحدثا جدلاً داخل أروقة القمة هما ملف الهجرة غير الشرعية والتنمية في إفريقيا. وأضاف: إن الرؤية المصرية لها إطار واضح تجاه التعاون الأوروبي الإفريقي ومجموعة من الثوابت باعتبار أن مصر جسر بين القارتين. وأشار إلي أن القضايا الملحة لكلا الطرفين الإفريقي والأوروبي من قبيل قضايا السلم والأمن والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والتجارة والبنية التحتية والتنمية والطاقة وتغير المناخ والهجرة هي قضايا ترتبط ببعضها سواء في أبعادها الإفريقية أو في انعكاساتها علي التعاون بين القارة الإفريقية والاتحاد الأوروبي. ولفت إلي أن عمليات التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان لا يمكن تناولها بمعزل عن قضايا التنمية ومحاصرة الفقر، كما أن الاهتمام بحقوق الإنسان المدنية والسياسية يتعين أن يقترن باهتمام مماثل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلي رأسها الحق في التنمية. وأكد أن إفريقيا تضم العدد الأكبر من الدول الأقل نمواً في العالم، وتستمر معاناتها من النزاعات المسلحة والأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين، وما زالت تواجه أعباء الديون الخارجية، وشروط التجارة الدولية، وضعف نفاذ صادراتها لأسواق العالم فضلاً عما تواجهه من صعوبات في استكمال البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار وما تعانيه من مشكلات إمدادات الطاقة والبيئة والبطالة والأمية والأمراض المتوطنة. وأوضح أن ملف السودان يفرض نفسه بقوة علي أروقة قمة طرابلس لا سيما مع اقتراب موعد استفتاء حق تقرير المصير للجنوب في يناير المقبل بالإضافة إلي أزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بمحاكمة الرئيس السوداني عمر البشير وهو الموقف الذي تم تبنيه أوروبياً ومرفوض إفريقياً. كما يأتي الاشتباك الإثيوبي مع مصر متمثلاً في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي والرد المصري عليه ليدفع باهتمام المراقبون حول التفاعل المصري الإثيوبي خلال القمة وعما إذا كان هذا الاشتباك سيمتد إلي قاعة الاجتماعات أم ستعود الأمور لمجرياتها.
