قضت محكمة القضاء الإداري أمس بإلزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان عقد بيع مدينتي وذلك في الاستشكال المقدم من حمدي الفخراني مقيم دعوي بطلان تخصيص 8 آلاف فدان للشركة العربية المملوكة لمجموعة طلعت مصطفي لتنفيذ حكم إداري أول درجة ببطلان عقد البيع. وقال خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية: إن الحكم بني علي ما يسمي بالإشكال العكسي في التنفيذ أي بطلان العقد للمرة الثالثة وطرح الأرض في مزاد علني وأكد أن المركز سيتقدم بدعوي قضائية في حال عدم تلافي العقد الجديد للأخطاء السابقة، لافتاً إلي أن الحد الأدني لسعر المتر يصل إلي 1000 جنيه بدلاً من 300 جنيه مما يوفر للخزينة العامة 33 مليار جنيه. وعلي صعيد تعاملات البورصة سادت حالة من البيع العشوائي للأسهم متأثرة بحكم بطلان العقد تجاوز تراجع سهم طلعت مصطفي ال 2%. وفي سياق متصل قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوي المطالبة بإلغاء عقد أرض توشكي المباعة للوليد بن طلال وبالم هيلز إلي جلسة 14 ديسمبر لتقديم المستندات. وعقب صدور الحكم نظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة منددين بمخالفة بيع أرض توشكي للوليد وعقد بالم هيلز لقانون المناقصات والمزايدات.