برغم الاجراءات التي بدأتها المؤسسات العالمية في مقدمتها الاتحاد الدولي للاتصالات والجهات المحلية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم سبل الابداع التكنولوجي في الفترة المقبلة، رسخت شركات عالمية مفهوما جديدا وهو انتهاك حقوق الملكية الفكرية والقرصنة المعلوماتية، إذ اتهمت شركة نوكيا منافستها أبل بانتهاك براءة اختراعاتها بعد إصدارها لأجهزة "آي فون" و "آي باد"وسرقة أفكارها وتحرك دعوي ضدها كما اتهمت مايكروسوفت ايضا شركتي"جوجل" و"آبل" بسرقات تكنولوجية فضلا عن اتهامها موتورولا بانتهاكها نظام أندرويد الجديد الخاص بالحماية. كانت شركة "نوكيا" الفنلندية العاملة في مجال صناعة الهاتف المحمول قد اتهمت منافستها"أبل" الأمريكية التي دخلت مجال المحمول حديثا بسرقة أفكارها وهو ما دفعها الي رفع دعوي قضائية ضد "أبل" مثبتة سرقة الشركة الامريكية سرقة خمس براءات اختراع مسجلة بطرحها لأجهزة (آي فون) وكل من جهاز (آي باد) وجهاز الكمبيوتر اللوحي الجديدين. اعقب ذلك قيام شركة "مايكروسوفت" الأمريكية برفع دعوي قضائية علي عدد من شركات التكنولوجيا من بينها "أبل" و"جوجل" بسبب اختراقهم بما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وفقاً للوثائق المقدمة للمحكمة شملت عمليات التجارة الإلكترونية ومحركات البحث. وتبادلت شركة "جوجل" العالمية الاتهامات بانتهاك الخصوصية في أمريكا، فيما يتعلق بخدمة "ستريت فيو" التي أطلقتها الشركة، اذ يعتبر البعض أن هذا النوع من البرامج يمكن أن يستبيح خصوصية الفرد ويهدد أمنه وبادرت شركة مايكروسوفت باتهام شركة موتورولا بانتهاكها نظام "أندرويد" ومؤخرا هزت فضيحة جديدة شركة "هيولت-باكرد HP" العاملة في مجال صناعة الالكترونيات بسبب اتهام بعض موظفيها بتسريب معلومات من الشركة. أوضح محمد حجازي مدير مكتب حماية الملكية الفكرية في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن حقوق الملكية الفكرية تعتبر عاملاً أساسياً في تعزيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل. أكد أن التوعية تعتبر الوسيلة الاولي ومفتاح التخلص من الجرائم عبر الإنترنت ليس فقط بين عامة الشعب ولكن بين الشركات علي حد سواء بتدريب الأطراف المكلفة بتنفيذ القانون والقضاء علي التعامل مع هذه المسائل بالطرق الصحيحة لافتا الي انه لا بد من التنويه إلي أن الاجتماعات التي عقدت في هذا الإطار قد أدت إلي عدد من التوصيات الموجهة للحكومات والشركات تتضمن إطلاق حملات توعية بين الشعب والشركات حول آثار الجرائم عبر اللإنترنت علي الأفراد والشركات من خلال ورش عمل خاصة والتشجيع علي البحث والتطوير المتمحورين حول جرائم اللإنترنت وإنشاء محاكم متخصصة في الجرائم عبر اللإنترنت وسنّ قوانين جديدة لحماية حقوق المستخدم والشركات.
