يبدو أن الأحلام الوردية التي تزامنت مع إعلان تخصيص الأراضي لإنشاء مناطق صناعية متخصصة للسيارات والصناعات المغذية قد تبخرت منذ تم التخطيط لها بسبب عدم انتهاء المستثمرين الذين تم تخصيص الأراضي لهم من المخطط المرصود لها فقد امتد الأمر إلي المنطقة القطرية التي هددت وزارة التجارة بسحب الأرض من الشركة المسئولة عنها بسبب عدم جديتها في إتمام المشروع وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة القطرية نحو 9 ملايين متر مربع والحال نفسه بالنسبة للمنطقة الروسية فقد إصابها التعثر والمنطقة الروسية مليوني متر مربع. ولم تتعد ما تم في المنطقة الألمانية للصناعات المغذية عن بعض المشروعات لزجاج السيارات، إلا أن ما تم لا يرقي بعد للطموحات التي أحاطت تلك المنطقة عند الإعلان عنها قبل أكثر من عامين حيث تلقت وزارة التجارة عروضا من الشركات الألمانية العالمية، إلا أن أجواء الأزمة المالية حالت دون إنجاز المستهدف وبقيت المنطقتان التركية والصينية مجرد مخصصات في مطبوعات الوزارة لم ينفذ منها علي أرض الواقع شيء وهو ما يتطلب حلا سريعا لتلك المناطق التي هدفت إلي الارتقاء بصناعة السيارات واستضافة تلك الصناعات لنقل الخبرة العالمية للسوق المحلي. وكشفت الدراسات أنه رغم تخصيص تلك المناطق، إلا أنها لم تصل إلي المستوي المنشود في الصناعة والتوسع في الخطط الإنتاجية نتيجة بعض المشاكل التي واجهت المطور الخاص الصناعي فيها.. والمتأخر في إمدادها بمقومات البنية الأساسية. وأشارت إلي أن عدد المصانع القائمة في صناعة السيارات يصل عددها حاليا إلي 17 مصنعًا والمصنع الواحد يساعد علي إقامة 20 مصنعًا للصناعات المغذية. يقول المهندس صلاح الحضري، أمين عام رابطة مصنعي السيارات: إن مصر تعد صرحًا صناعيا كبيرًا في صناعة السيارات، حيث يوجد بها 17 مصنعا للسيارات وتم إنتاج حوالي 40 ألف سيارة خلال الفترة من عام 2002 حتي 2008 بنسبة نمو 250%. ويشير إلي أن التوسع في إقامة المناطق الصناعية المتخصصة للسيارات من خلال تواجد الخبرات العالمية وممثلي الشركات الأم داخل السوق المصري يحقق الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الخارجية مع المزايا المقدمة محليا من رخص العمالة والتوجه نحو زيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع، خاصة أن إقامة مصنع واحد يتبعه إقامة 20 مصنعًا للصناعات المغذية للسيارت. ويشير إلي أن المنطقة الروسية للسيارات شهدت اتفاقات بين وزيري التجارة والصناعة في مصر وروسيا أوائل العام الجاري لإقامة صناعات مخصصة في السيارات وأيضا الطائرات.. ويتوقع العام الجديد أن يشهد خطوات ملموسة في هذا التوجه. ويري شلبي غالب، سكرتير شعبة قطع غيار السيارات بغرفة تجارة القاهرة، أن تطور صناعة السيارات سيساهم في زيادة الطلب علي الصناعات المقدمة وقطع الغيار.. ولكن الرصد المبدئي للمناطق الصناعية المخصصة للنهوض بتلك الصناعة المتكاملة للسيارات للشركات العالمية لم تحقق المستهدف منها بصورة ملحوظة.. ولكن هناك عددا من المصانع الكبري العالمية لإنتاج السيارات بدأت تدخل مجال التصنيع في السوق المحلي منها شركة تمسا التركية لإنتاج الأتوبيسات في مدينة العاشر من رمضان، وشركة ماركو بولو البرازيلية لإنتاج الأتوبيسات في محافظة السويس، إلي جانب تأكيد الشركات العالمية مثل جنرال موتورز أن التصنيع في مصر يعد أقل تكلفة من دول العالم الأخري. ويشير إلي المنطقة الصناعية الجديدة في مدينة السادات، وهي تعد أول منطقة صناعية لوجستية باستثمارات مليار جنيه وتشمل مناطق تخزين وخدمات صناعية لصناعات السيارات وأيضًا منطقة جمركية وتقوم بتنفيذها شركة إيتامكو السابقة ل«جي بي أوتو» بنظام المطور الصناعي. ويري اللواء حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات.. أن هناك جذبًا لإقامة مصانع سيارات عالمية في مصر حتي لو لم تكن متركزة في المناطق المخصصة لصناعة السيارات منها إنتاج Byd-f3 المصرية الصينية اليابانية في مدينة العاشر من رمضان وهو يعد أول مصنع لهذه الشركة في مصر وتقوم بتنفيذ شركة الأمل أيضًا هناك العديد من المصانع الخاصة بمكونات السيارات في السادس من أكتوبر. ويؤكد ممدوح أباظة رئيس شركة خوادرد الإيرانية أن المطلوب دراسة المعوقات التي تواجه عدم تفعيل المناطق المتخصصة العالمية في صناعة السيارات.. حيث تعد تلك المناطق ذات فائدة كبيرة للنهوض بتلك الصناعة محليًا من خلال توفير فرص عديدة للعمالة الوطنية، وتساهم في توفير إيرادات بصورة غير مباشرة من خلال تقليل معدلات الاستيراد نتيجة زيادة التصنيع المحلي. ومن جانبها ألقت المهندسة رجاء لبيب وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق الضوء حول أهم المناطق المتخصصة في صناعة السيارات منها، المنطقة الروسية في مدينة برج العرب، والتركية والألمانية في السادس من أكتوبر، والصينية العاشر من رمضان، وجي بي أوتو في السيارات، والقطرية في برج العرب. وأشارت إلي أن المنطقة القطرية واجهت بشيء من الجمود في أعمالها نتيجة المشاكل المواجهة لبعض الشركات الكبري وفي مقدمتها «إعمار». وأوضحت أن هناك خطوات تنفيذية في المناطق الأخري ولكنها لم تصل بعد إلي المستوي المطلوب وخطة الدولة في زيادة الطاقة الإنتاجية لتصنيع السيارات.
