أصدر المهندس علاء فهمي وزير النقل قرارا بتشكيل لجنة لتسيير جهاز تنظيم النقل الحضري لإقليمالقاهرة الكبري لحين اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الذي صدر قرار بتشكيله من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قبل شهر ونصف الشهر برئاسة المهندس علاء فهمي. أكد المهندس علاء فهمي أهمية تفعيل دور جهاز النقل الحضري وسرعة إيجاد صيغة لتنظيم وسائل النقل وتوفير خدمة متميزة للجمهور تتناسب مع النمو المتزايد علي الطلب في النقل نظرا للزيادة السكانية لا سيما في إقليمالقاهرة الكبري. أوضح المهندس كمال المنجي مستشار الوزير أن أهم نتاج أعمال تلك اللجنة خلال الفترة الماضية هو إعداد صيغة للترخيص الذي سيمنح لمقدمي الخدمة ويشتمل علي شروط وضوابط تأدية تلك الخدمة. أكد المنجي أن هناك معوقات كبيرة أمام تفعيل العمل بهذا الترخيص نظرا لوجود قوانين وقرارات تمنح المحليات حق تحديد شروط الترخيص لافتا إلي أن الحل الأساسي أمام تفعيل قرارات جهاز تنظيم النقل الحضري هو سرعة إصدار قانون النقل الموحد. في سياق ذي صلة قال مستشار وزير النقل: إن وزارة النقل اهتماما كبيرا بنقل الركاب سواء النقل تولي داخل حدود كل محافظة أو بين المحافظات لذلك فهي تركز علي ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروع النقل الجماعي بين المحافظات وداخل كل محافظة فضلا عن تنظيم النقل داخل اقليمالقاهرة الكبري تحت مسمي النقل الحضري وذلك في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك. أكد المنجي استنادا إلي تقارير واحصاءات وزارة النقل بشأن مشروع النقل الجماعي أن الوزارة قامت بإعداد كراسات الشروط والمواصفات والضوابط لإنشاء شبكة خطوط جديدة لعدد 21 محافظة من محافظات الجمهورية وطرحها في مزايدات ومناقصات عامة، موضحا أنه تم التعاقد مع 11 شركة لتأدية خدمة النقل الجماعي في 15 محافظة بعدد 47 خطاً داخلياً وعدد 102 خط خارجي باجمالي 2545 سيارة مختلفة. أضاف أنه تم طرح عمليات تأدية خدمة النقل الجماعي في 7 محافظات هي الدقهلية ودمياط والإسماعيلية والغربية وسوهاج وقنا وأسوان لعدد 35 خطاً داخلياً و68 خطاً خارجياً بإجمالي أعداد سيارات 365 سيارة ليصبح اجمالي عدد السيارات 2910 سيارات قابلة للزيادة طبقا لزيادة حجم الركاب علي الخطوط وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو368.2 مليار جنيه ساهمت في خلق 11 ألفاً و461 فرصة عمل مباشرة و14 ألفاً و325 فرصة عمل غير مباشرة.
