تطرح الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم مناقصة لتوريد 70 ألف طن أرز للبطاقات التموينية وسط توقعات بفشل عملية الطرح وعجز الشركات عن توريد الكميات المطلوبة علي خلفية الصراع الدائر حاليا بين الشركات الموردة تتهم فيه مضارب الأرز بتخزين كميات ضخمة من الأرز لإشعال أسعار المناقصات، يأتي ذلك في الوقت الذي فتحت فيه مضارب الأرز الحكومية النار علي وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وحملته مسئولية الأزمة بإلغاء القرارات التي كانت تنظم تداول الأرز وقالت انها سبب فوضي السوق. وقال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الأرز بالدقهلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إن القرارات التي اتخذها رشيد في أكتوبر 2009 بإلغاء 81 قرارًا منظمًا لتجارة الأرز تسببت في إشعال الأسعار ووجود مضاربات داخل السوق، مؤكدا أن من أبرز تلك القرارات المهمة التي كانت تحفظ لسوق الأرز توازنها هي إلغاء الحظر علي التخزين والتداول بين المحافظات، وطالب بضرورة إعادة النظر في مثل هذه القرارات فضلاً عن تدخل شركات الأرز الحكومية كلاعب أساسي في توريد الأرز التمويني بحصة حاكمة لا تقل عن 50%. وتابع إن المناقصة التي سيتم إجراؤها اليوم ستبدأ بسعر 3 آلاف جنيه مقارنة بألفي جنيه سعر مناقصة الشهر الماضي بسبب ارتفاع الأسعار واللجوء إلي التخزين. وأوضح منير حسن أن الشركات الحكومية السبع ستتنافس علي تلك المناقصة بكمية تصل إلي 14 ألف طن أي بمعدل ألفي طن لكل شركة، وقال إن فتح باب الاستيراد حاليا لن يجدي وكان من المفترض أن يتم فتح الباب في شهر يوليو الماضي، لافتا إلي إن متوسط سعر الأرز عالميا يصل إلي ألف دولار أي ما يعادل 5500 جنيه. ومن جانبه طالب رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات بتحديد كميات محدودة في مضارب الأرز بحيث لا تزيد علي ألفي طن وذلك لمواجهة عمليات التخزين التي تسببت في إشعال أسعار الأرز الشعير حيث قفز من 1600 جنيه إلي 1900 جنيه، واعترف باختفاء الأرز الشعير من الأسواق رغم أن موسم الحصاد لم يكد يمر عليه سوي شهر واحد فقط، وذلك بسبب سياسات التخزين ووجود دخلاء علي المهنة.
