مدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما العمل بالعقوبات الاقتصادية المفروضة علي السودان لمدة عام آخر قبل شهرين من موعد استفتاء تقرير مصير الجنوب. وأعلن أوباما في رسالة إلي الكونجرس أن أعمال وسياسة النظام السوداني مناهضة لمصالح الولاياتالمتحدة وتشكل تهديداً للأمن القومي والسياسة الخارجية لبلاده. وربطت الولاياتالمتحدة اعادة النظر في العقوبات بتحقيق قادة السودان تقدما في حل النزاع بين الشمال والجنوب وتحسين الوضع في إقليم دارفور غرب السودان. ومن جانبه قال فتحي خليل والي ولاية «الشمالية» السودانية أن القرار الامريكي بتمديد العقوبات يأتي لاعتبارات سياسية بهدف الضغط المتواصل والخضوع للحقيقة الامريكية. وشدد خليل علي أن وحدة السودان تتعلق بالسيادة الوطنية وتقدم السودان وتحقيق مصالحه، وأكد الوالي السوداني في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن الحديث عن انفصال الجنوب هو مطلب مجموعة صغيرة خاضعة لمراكز قوي خارجية تسعي لتحقيق مصالحها البعيدة تماما عن السودانيين. وبين أن اسقاط الجنسية عن الجنوبيين في حال الانفصال مسألة دستورية وليست عاطفية، «الشخص الذي اختار الانفصال وصوت له اختار دولة أخري وجنسية أخري». وتابع: أما من يقيم من الجنوبيين في الشمال رغم تصويته للجنوب فله حق الاقامة. وأضاف فتحي فيما يتعلق بتغيير العملة السودانية في حال الانفصال إن من حقهم تغيير العملة أو الابقاء عليها ولكن ببنك مركزي آخر.. فهي دولة أخري بنشيد وطني آخر.