"نعيش مأساة فيما يتعلق بالدراسات التاريخية، فحين نقارن بين ما يحدث في مصر، وما يحدث في العالم من حولنا أري حجم المأساة التي نحن فيها" هذا ما أكده الدكتور عماد أبو غازي الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، في الندوة التي شهدها قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة الأحد الماضي، لمناقشة كتاب "نظرات جديدة علي الكتابة التاريخية" تحرير بيتر بوركي وترجمة وتقديم قاسم عبده قاسم، الصادر حديثا عن المركز القومي للترجمة. أضاف أبو غازي: منذ تخرجت من قسم التاريخ منذ أكثر من 34 عاما، لا أري تطورا فارقا حدث في أي قسم آخر، والكتب التي نعتمد عليها كمراجع، ليست سوي إعادة إنتاج لأفكار غربية جاءتنا من القرن ال19، مازلنا نعيش في أسر التاريخ السياسي، ننظر للتاريخ من أعلي، ولا نجرؤ علي تغيير هذه المنهجية، وللأسف لا توجد رؤية تحكم المستهدف من دراسة التاريخ في الجامعة المصرية، كما يوجد تهميش لمناطق جغرافية كاملة، منها الشرق الأقصي والأمريكتان. وأكمل: جيل مؤرخي الستينيات لم يتمكن طلبته من تجاوز هذا "التاريخ السياسي"، وللأسف فإننا لا نعاني من مشاكل في أقسام التاريخ فقط، وإنما في المكتبات أيضا، كارثة المكتبات المصرية هي وجود أقسام مكتبات في الجامعات المصرية، بينما الطبيعي والمفترض أن يكون في مصر، كما هو في كل بلاد الدنيا، معهد أعلي لتخريج أمناء مكتبات، ولكن للأسف كارثة أقسام المكتبات، لا تقل في وقعها عن كارثة أقسام الصحافة، جميعهم يقدمون أشخاصًا لا علاقة لهم بالتخصص للمجتمع. الدكتور قاسم عبده قاسم أستاذ تاريخ بجامعة الزقازيق ومترجم الكتاب، قال: لي اعتراض أساسي علي اسم الكتاب، خاصة كلمة الكتابة التاريخية، فالتاريخ لا يكتب وإنما يقرأ وتعاد قراءته من وقت لآخر، وفائدة الكتاب أنه يفتح عيون باحثينا علي قراءات جديدة للتاريخ، قد نتفق وقد نختلف معها. أما الدكتور خالد فهمي أستاذ مساعد تاريخ الشرق الأوسط بجامعة نيويورك، ورئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة، فأكد اختلافه مع الدكتور قاسم حول انتقاده لمقالين الأول بعنوان "تاريخ النساء"، والثاني بعنوان "تاريخ الجسد"، قائلا: الفصلان هما أكثر الفصول التي جذبت انتباهي، فمحاولات كتابة تاريخ النساء وإدخال تاريخ المرأة محاولة لا تقل أهمية عن محاولات تقويض المركزية الأوروبية، بينما اتفق معه في آرائه الواردة في مقدمة الكتاب، التي اعتبرت أن المؤلف لم يفلت من أسر المركزية الأوروبية، ولم يصل في مقالاته إلي الإضافات التي قدمتها مدرسة التابع ونظريات ما بعد الاستعمار. وأبدي خالد استياءه من عدم استقادتنا من الإمكانات الضخمة التي نملكها، ضاربا علي ذلك مثال دار الكتب والوثائق المصرية وما لديها من وثائق لا يضاهيها الأرشيف العثماني في اسطنبول، ومع ذلك يواجه من ذهب إلي هناك تعنتًا من جانب الأمن، وتعطيلاً يعيق أي بحث علمي. من جانبه انتقد الدكتور محمد عفيفي رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة عدم استعانة جامعات الخليج بأساتذة التاريخ المصريين قائلا: أصبحوا يفضلون الحاصلين علي درجات علمية من جامعات أوروبية علي الحاصلين عليها من مصر، وهذا لأن حال المدرسة التاريخية المصرية متدهور، ومتوقف عند جيل الستينيات، نحن بحاجة إلي إعادة نظر.
