كشفت الأزمة الأخيرة التي كان بطلها الإعلامي مصطفي عبده مقدم برنامج (الكورة في دريم) علي شاشة دريم الفضائية عن حدود اللجنة الخاصة بتقييم الأداء الإعلامي والبرامج الرياضية التي يتولي رئاستها فاروق أبوزيد. فاللجنة التي من أهم مهامها مراقبة القنوات والبرامج التليفزيونية الفضائية والأرضية، ورصد الأخطاء والتجاوزات المهنية سواء في نشر الأخبار أو التجاوزات غير اللائقة والصادرة من بعض مقدمي وضيوف البرامج، لم تنتبه إلي ما حدث من تجاوزات أحمد رفعت ضيف (الكورة في دريم) والتجاهل التام من جانب مقدم البرنامج وعدم قيامه بالاعتذار عما بدر من ضيفه.. ولم تعمل إلا بعد أن تلقت تنبيها بذلك. اللجنة لم يظهر دورها إلا عندما انتبه المسئولون بماسبيرو وعلي رأسهم وزير الإعلام أنس الفقي لما حدث علي شاشة دريم وذلك بعد ثلاثة أيام من الواقعة، وطالب بإحالة الحلقة إلي اللجنة لتقييمها ورفع مذكرة عاجلة له. وفور طلب الوزير بدأت المذكرة تأخذ شكلها الرسمي، حيث تم تحويلها إلي الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة الإعلامية لاتخاذ اللازم ضد القناة، وهذا أيضا بتكليف رسمي من الفقي. هذه الواقعة لم تكن بداية الكشف عن ضعف هذه اللجنة التي لم يظهر لها أي دور في تقييم برامج رمضان الماضي والتي تضمنت العديد من التجاوزات والأخطاء، مثلما حدث من تجاوز في برنامج (2 في 2) بإذاعة ألفاظ غير لائقة في حلقة إيناس الدغيدي وآثار الحكيم.. كما لم تتحرك اللجنة ضد برنامج (الجريئة والمشاغبون) بما تضمنه من خروج علي التقاليد الإعلامية في أغلب حلقاته، ولم تتحرك أيضا في ردع برنامج (أسعد الله مساؤكم) لأكرم حسني وغيرها. وأكد مصدر داخل ماسبيرو أن اللجنة لا ترغب في الدخول في مشاكل برصد كل التجاوزات التي حدثت علي شاشات ماسبيرو طوال رمضان باعتبار أنها لجنة رسمية من التليفزيون. وأضاف المصدر أن اللجنة لا تجتمع بصفة دورية ولا تشاهد شرائط أو برامج علي الإطلاق ولكن تجتمع فقط عندما يطلب منها حسب الحالة مثلما اجتمعت لمناقشة حلقة دريم ومن قبلها عندما طالبها الفقي بتقييم حلقة (مصر النهارده) والتي كان ضيوفها مرتضي منصور وشوبير، وتابع المصدر: إن فاروق أبوزيد رئيس اللجنة ليس لديه وقت لمناقشة الأداء الإعلامي أو تقييمه بسبب انشغاله في لجنة الانتخابات حاليا. ومن جانبه، قال فاروق أبوزيد، رئيس اللجنة: إن لجنة تقييم الأداء الإعلامي استشارية لأنس الفقي وزير الإعلام تقوم بتقديم تقريرها عن أي موضوعات عاجلة يطلبها الوزير، وغير ذلك تقوم بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن المخالفات التي تحدث في جميع القنوات الفضائية والإذاعية المملوكة للدولة والخاصة وهذا هو صميم عملها، مضيفا أن أعضاء اللجنة ليسوا موظفين لدي وزارة الإعلام حتي يقوموا بإصدار تقارير بشكل دائم، وحول أزمة قناة دريم الأخيرة قال: إن اللجنة كانت ستقدم تقريرها بخصوص هذا التجاوز في موعد تقديم تقريرها «بعد ثلاثة شهور»، ولكن لأن وزير الإعلام طلبها بشكل سريع فإن اللجنة عقدت اجتماعًا لتقييم هذه الحلقة وتم إرسال تقرير بشأنها.
