أكد د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع أن أي تشريعات في أي دولة لا يمكن أن يتم إقرارها دون وجود بيانات وإحصاءات تدعمها وأن أي دولة لا تعترف بقيمة الإحصاء وجمع البيانات وتحليلها دولة متخبطة.. مشيرًا إلي أن الإحصاء يمكننا من وضع السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية علي المستوي البعيد. من ناحيته أكد اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه لا اختلاف بين البيانات التي تصدرها وزارة المالية أو البنك المركزي والبيانات التي يصدرها الجهاز فيما يخص التضخم لأن جميع البيانات عن التضخم والأسعار صادرة عن الجهاز ولكن البنك المركزي يستثني منها السلع الموسمية والسلع الاستهلاكية التي يصدر قرار إداري برفع أسعار كالسجائر مثلا وذلك بما يتيح له وضع السياسات النقدية بما يتوافق مع السوق وآليات العرض والطلب. وأشار الجندي إلي أن المصريين ينفقون 43% من حجم دخولهم علي الطعام والشراب في حين لا تتجاوز هذه النسبة 23% من الدخل في الدول المتقدمة بما يعني أن كلما زاد المستوي الاقتصادي للشعب قلت قيمة استهلاك الطعام والشراب بالنسبة للدخول.. والمصريون كانوا ينفقون ما يقرب من 47% من دخولهم منذ خمس سنوات علي الطعام والشراب والآن تراجع هذا الرقم إلي 43% بما يعني أن هناك تحسنًا في المستوي الاقتصادي والمعيشة.