تبدأ محكمة جزائرية في الثاني والعشرين من ديسمبر المقبل محاكمة 63 متهمًا من بينهم 12 تم القبض عليهم في العملية الفاشلة لاغتيال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يوم 6 سبتمبر عام 2007 إثر قيام الانتحاري «الطيب الهواري» والمكني ب «أبوالمقداد الوهراني» بتفجير نفسه بوسط مدينة «باتنة» الواقعة علي بعد 425 كيلو مترا شرق العاصمة الجزائرية ما أدي إلي وفاة 25 مواطنا وجرح 172 آخرين. وذكرت تقارير إخبارية جزائرية أمس أن التحقيقات في القضية التي استغرقت ثلاث سنوات أظهرت أن متهمين ساهما في إرشاد وتوجيه الانتحاري وتكفلا بنقله إلي وسط المدينة حيث كان من المقرر أن يمر الموكب الرئاسي بعد أن تم تزويده بكل المعلومات التي ترشده إلي المكان المحدد لتفجير نفسه عند أقرب نقطة من موكب الرئيس الجزائري. وأضافت التقارير إن رجال الأمن تفطنوا له من خلال حركاته غير الطبيعية ولباسه المشبوه فحاولوا إيقافه إلا أنه فر وسط جموع المحتشدين قبل أن يفجر نفسه بمجرد أن قبض عليه أحد رجال الأمن. وأشارت التقارير إلي أنه قد وجهت للمتهمين تهمة «محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة واستعمال المتفجرات في أماكن عمومية وإدارة تنظيم إرهابي»، موضحة أن سلطات التحقيق وجهت أيضا لمتهم ثالث جناية المشاركة في تنظيمات الجماعات الإرهابية مع معرفة غرضها وأنشطتها.