المحكمة: لم تطمئن لشهادة الشاهد الأول وساورها الشك في أدلة الثبوت

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في براءة ياسمين رضا شقيقة الفنانة زينة ونادر أحمد شوقي المتهمين بالاتجار بالكوكايين.
أكدت في حيثياتها بعد أن استعرضت وقائع الدعوي وأدلة الثبوت وأحاطت بها عن بصر وبصيرة ثم أجرت الموازنة والترجيح بين هذه الأدلة إلي أن الشك عصف بعقيدة المحكمة بشأن أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام ضد المتهمين والمتمثلة في دليل الإثبات الواجبة في الدعوي في الشاهد الأول الذي لم تطمئن المحكمة إليه وفي شهادته وساورها الشك في واقعة الضبط برمتها حيث لا تساير المنطق وتجافي العقل إذ ليس من المتصور أن تكون المتهمة ياسمين محرزة للمخدر المضبوط وتعترف للضابط وزميله الشاهد الثاني بأنها تقوم بالاتجار في الكوكايين بعد استلامه من أعوان المتهم الثاني وأن ما بحوزتها من نقود هو حصيلة بيعها وأنها تقوم باستبدال حصيلة هذا البيع إلي عملة الدولار الأمريكي وترسله في حساب الأخير لدي البنك وأنها تستخدم السيارة خاصتها في نقل وترويج المواد المخدرة علي عملائها وأن الهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائها من مدمني ومتعاطي تلك السموم لمخالفة ذلك الناموس العام فضلا عن أن تاجر المخدرات يتسم بالحيطة والحذر ومن غير المتصور أن يعترف بالجريمة المغلظة للعقاب علي النحو الساذج الوارد بمحضر الضبط وأقوال الضابط بتحقيقات النيابة.
الأمر الذي يثير شك المحكمة وريبتها في صدق الأقوال وصحتها ويجعل للواقعة صورة أخري مغايرة لما تفصح عنه التحقيقات أو تضع المخدر داخل ملابسها خاصة وطبيعتها كأنثي وما تتمتع به من حصانة طبيعية تحول بين الضابط ومرافقيه من تفتيشها إلا بمعرفة أنثي أو أن تلوذ بالفرار خشية ضبطها الأمر الذي يتجافي وسلوك من يتاجر في المواد المخدرة التي تتسم عادة بالحرص الشديد واتخاذ أسباب التستر والاحتراز والتحوط سواء في الاحتفاظ بتلك المواد أو في نقلها أو التصرف فيها علي أي وجه. وهو ما أكده الشاهد الأول في شهادته بالتحقيقات عن سلوك المتهمة أثناء فترة مراقبتها إذ وصفها بالحرص الشديد في ممارسة نشاطها موضوع التحري الأمر الذي يبعث علي الاعتقاد بأن للواقعة صورة أخري لم يشأ الضابط الإفصاح عنها لسلطة لتحقيق ويضم تصويره الذي اعتنقه في شهادته بمظنة الاختلاف وهو ما يرد علي شهادة زميله الشاهد الثاني وقد جاءت ترديدًا لمقولته في هذا الشأن ما يتعين معه إطراح البينة المستمدة من كلتا الشهادتين في حق المتهمة.
وما يثار من غبار حول أقوال الضابطين من أن تفتيشه اقتصر علي حقيبة المتهمة دون سيارتها رغم شمول الأذن بتفتيش السيارة مما يزيد من ريبة المحكمة وشكها في صورة الواقعة وسلامة إجراءاتها بالإضافة إلي ما اطمأنت إليه المحكمة من صدق التهمة ومن بعدها دفاعها بشأن وجود خلافات سابقا بين عائلة المتهمة والشاهد الثاني بسبب اتهام وجيهه أمر زوج شقيقة المتهمة ضد الضابط خالد موسي من وقائع احتجاز دون وقف تعذيب وسرقة وهو ما ثبت من الصورة المقدمة إلي النيابة العامة وقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية في 2004/3/3ضد الرائد خالد البدوي رئيس مباحث قسم شبرا وهو ما يؤيد الدفع بتلفيق الاتهام فضلا عن إخفاء الضابط هذا الخلاف واتهامه لنسرين بأن لديها العديد من القضايا الخاصة بالآداب لكن صحيفة الحالة الجنائية لها أكدت عدم صحة هذه الاتهامات وأوجدت شكا لدي هيئة المحكمة ليس له تفسير سوي أن هذا الضابط أراد أن يحكم وثاق الاتهام حول رقبة المتهمة وطمس الحقيقة وإخفاءها علي المحكمة وهو أمر تتأذي به العدالة علاوة علي أن المحكمة اطمأنت إلي صدق دفاع المتهمة بشأن التحويل الذي قامت به للمتهم الثاني وأنه كان وفاء لأجرة مستحقة عن مدة شهرين كأجره مسكن بالولايات المتحدة الأمريكة محل تواجد المتهم الثاني.
فضلا عن إنكار المتهمة للاتهام المسند إليها ويكون الاتهام المؤسس علي شهادة الضابط وزميليه محل شك كبير وغير ثابت في حق المتهمة علي نحو كافٍ لإدانتها بما يستوجب القضاء ببراءتها عملا مع الحكم بمصادرة المخدر المضبوط وبشأن المتهم الغائب وحيث إن المحكمة لا تطمئن إلي صحة وصدق التحريات التي تفتقر إلي الجدية والكفاية فضلا عن خلو التحريات والتحقيقات من وجود دليل ثبوت صلة المتهم بهذه المخدرات من أقوال أو أفعال تدل بشكل أو بآخر علي ضلوعه في الجريمة فضلا عن بطلان إذن النيابة.