بعد صدور بيان مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف ونخبة من المثقفين حول آليات درء الفتنة الطائفية، تزايدت التساؤلات حول آليات النقابة بشأن ما حمله البيان من توصيات متعلقة بالصحافة والإعلام. حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين أكد أن تلك التوصيات ستوضع بشكل دائم علي أجندة اجتماعات مجلس النقابة المقبلة لتحقيقها علي أرض الواقع ودراسة الخطوات الاجرائية اللازمة لذلك ودراسة ما إذا كان الأمر يتطلب الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة أو الانتظار لعقد العمومية العادية خاصة أن إضافة ملحق خاص لميثاق الشرف الصحفي والتقدم بمشروع قانون جديد يتطلب موافقة الجمعية العمومية. قال زكريا: من المرجح الدعوة لعمومية طارئة خاصة أن قانون النقابة ذاته في حاجة إلي تعديل ومن ثم فإن القضايا الكثيرة المتعلقة بالصحفيين تتطلب عمومية طارئة يتم الحشد لها عن طريق طرح عدد من القضايا المهمة. وأشار إلي أن النقابة سترسل البيان لجميع الجهات المسئولة لكي تتولي كل جهة العمل علي تنفيذ التزاماتها والحوار مع الجميع حول ما جاء بالبيان وتشكيل لجنة من الزملاء لحضور المؤتمر المنعقد الأحد المقبل لمتابعة التنفيذ. حمل البيان توصيات بإصدار قانون يجرم الخطاب الطائفي في الصحافة وأجهزة الإعلام والتعليم وفي المساجد والكنائس ومطالبة الصحافة وأجهزة الإعلام والقنوات الفضائية بمعالجة كل ما يتم نشره أو إذاعته أو بثه بروح تستهدف تعزيز وحدة الوطن وحقوق المواطنة، والتدقيق فيما ينشر أو يذاع، وتحمل رئيس التحرير المسئولية كاملة عما يتم نشره. ودعا البيان وسائل الإعلام لمنع نشر المناظرات بين الأديان والمناقشات التي تتناول العقيدة الدينية أو في المنابر العامة أو نقلها عبر الصحافة والفضائيات، مع تجنب الانحياز إلي الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو التي تنطوي علي امتهان الأديان أو الدعوة للكراهية أو الطعن في ايمان الآخرين أو تلك الداعية إلي التمييز والاحتقار لأي من طوائف المجتمع. وطالبت لجنة صياغة البيان نقابة الصحفيين بأن تبادر بإضافة قسم نوعي إلي ميثاق الشرف الصحفي يتعلق بضبط التناول الصحفي لهذه القضايا ذات الطابع الطائفي وتنظيم ورشة عمل موسعة تضم ممثلي الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لوضع مدونة سلوك «نوعية» تتعلق بالتناول المهني للقضايا الدينية والطائفية ومطالبة نقابة الصحفيين بعمل مرصد لمتابعة ما ينشر ويذاع ومحاسبة ومعاقبة أعضائها حال مخالفتهم لميثاق الشرف الصحفي وقانون النقابة علي أن تضمن تقارير الممارسة الصحفية الصادرة عن المجلس الأعلي للصحافة قسماً خاصاً بمخالفة قوانين الوحدة الوطنية والتقاليد المهنية والتحريض علي الفتنة ولفت نظر الصحف لتجنب الوقوع في هذه الأخطاء.
