أكد المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة والصناعة انتهي من الدراسة التي قدمتها الغرفة بشأن إغراق الواردات التركية للسوق المصرية وأثبت وجود إغراق من الحديد التركي مشيرًا إلي أنه تم تقديم جميع المستندات اللازمة التي تغطي إنتاجية عام 2009 وقدرت فترة الدراسة بنحو 9 أشهر وتم تسليمها رسميا من وزارة التجارة بداية أغسطس 2010. قال حنفي ل «روزاليوسف»: إن أصحاب مصانع الحديد تعرضوا لضغوط عنيفة بسبب دخول حديد التسليح بانهيار تضارب المواد الخام المستخدمة في الإنتاج وأن واردات هذه الدول تحصل علي امتيازات تصديرية من دولة المنشأ لا تحصل الصناعة الوطنية عليها ما يجعلهم يسيطرون علي السوق المحلية ويتسببون في أضرار بالغة للسوق المصرية. أوضح حنفي أن انخفاض الواردات الملاحظ حاليا هو نتيجة حالة الركود في الأسواق المحلية وأن تذبذب الأسعار نحو الارتفاع كان نتيجة لمضاربات علي أسعار الخامات بالعالم وليس راجعًا لحالة انتعاش الاقتصاد العالمي. طالب حنفي وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية علي الواردات أسوة بالعديد من دول العالم تعادل حجم الدعم الذي تحصل عليه في دولة المنشأ أو فروق خفض العملة المحلية أو بإعادة الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة علي حديد التسليح المستورد بنسبة 10% خاصة أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا لا تمنع إعادة الرسوم الجمركية، مشددا علي ضرورة فرض هذه الرسوم لحين انتهاء منظمة التجارة العالمية من البت في الدعوي. قال حنفي: إن معظم دول العالم وعلي رأسها الولاياتالمتحدة تحمي منتجاتها بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% علي واردات الصلب وكذا الصين وتركيا بنسبة 15% والبرازيل والأرجنتين 12% وإندونيسيا 10% بالإضافة للدول العربية 5% بينما النسبة في مصر تمثل صفرًا.
