اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي قرارا جديدا سينعكس بدوره علي أنشطة منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية، حيث تمت الموافقة علي إنشاء أول مركز للتدريب والتوثيق للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا تابع للأمم المتحدة، جاء ذلك في إطار المؤتمر الإقليمي الذي عقد بالدوحة في الفترة من 26 حتي 30 سبتمبر الماضي، وشارك فيه ممثلون من وزارة الخارجية المصرية وعدد من نشطاء حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي. وقال عبدالله خليل الخبير الحقوقي الدولي وأبرز الذين شاركوا في المؤتمر إنه من المقرر أن يعني بجميع أنشطة التدريب للمنظمات والجمعيات الأهلية خاصة أنه سيتمتع بجميع الامتيازات والضمانات التي تتيحها الأممالمتحدة ووكالتها المعتمدة، مشيرا إلي أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستتولي تمويل المركز مع عدم جواز قبول أي تمويلات من أي جهات أخري. ولفت خليل من خلال ورقة العمل التي أعدها حول الرؤية المستقبلية للمركز التي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها إلي أن المركز سيتبني نهج الأممالمتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، حيث سيقوم بتكريس مبادئ عامة تشمل الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والمساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة التمييز والتعصب بالإضافة إلي تقديم الدعم المؤسسي للمنظمات وإقامة التحالفات مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الرسمية وتوفير الوثائق والمواد الأساسية للتدريب.. وعن كيفية تصميم الدورات التدريبية، أشارت الورقة إلي ضرورة أن تكون قابلة لتكييفها وفقا للاحتياجات والحقائق الثقافية والتعليمية، حيث يتم تقييمها وفقا لعدة معايير منها معرفة أثر وفاعلية التدريب علي أداء المتدرب والمنظمة وتحديد أسس وعناصر التقييم ومراحلها لافتة إلي أن تدريب بعض القطاعات مثل القضاة وأعضاء النيابة والإعلاميين تحتاج إلي مراعاة الاهتمام بالتدريب العملي والتركيز علي المناقشات.