اشتعلت أزمة جريدة الدستور بعد قرار د. سيد البدوي باقالة إبراهيم عيسي رئيس التحرير، وقال البدوي في مؤتمر صحفي أمس إنه أبلغ عيسي باقالته والابقاء عليه كاتبا صحفيا بالجريدة، إلا أن عيسي رفض وطالبه بالافصاح عن رئيس التحرير الجديد مضيفاً: ما فعله عيسي من الاستيلاء علي الموقع الالكتروني للصحيفة وتحريض الصحفيين علي الاعتصام ابتزاز ونوع من الارهاب، نافيا ما يردده عيسي من أن اقالته سببها التدخل في تحرير الصحيفة مؤكدا أنه تلقي اتصال من أحد المساهمين يحذر من أن عيسي يعتزم نشر مقال ل«د.محمد البرادعي» رئيس وكالة الطاقة الذرية السابق يسئ للقوات المسلحة ويعرض مالكي الجريدة للمسألة القانونية «مما دفعني للمطالبة بتأجيل نشره». وأضاف البدوي: أن العدد سيصدر غدا لأنه كان مبيتا وأرسل إلي مطبعة الأهرام وأنه سيعقد اجتماع مع عيسي للاستمرار في اصدار الجريدة لمدة يومين بنفس الترويسة لحين اختيار رئيس تحرير جديدة واخطار المجلس الأعلي للصحافة بذلك. وأضاف البدوي إن المساهمين مستاءون من خسائر الجريدة حيث حملت الزيادات في الأجور التي بلغت 600% المساهمين 380 ألفاً شهريا فيما فشلت إدارة الإعلانات بالصحيفة في جذب إعلانات جديدة مستطردا: إن عيسي نفسه زاد أجره من 25 ألفا إلي 75 ألف جنيه شهريا ومع تطوير شكل الجريدة فشل في تطوير مضمونها. يأتي ذلك في الوقت الذي نظم فيه صحفيو الدستور اعتصاما مفتوحا بمقر الجريدة تضامنا مع رئيس التحرير السابق مطالبين نقابة الصحفيين بحماية حقوقهم، فيما أجري عيسي اتصالات بالمراسلين بالمحافظات لدعوتهم للحضور لمقر الجريدة والتضامن مع زملائهم. وفي جولة جديدة لمعركة بسط النفوذ رفع عيسي اسم كل من البدري وإدورد من علي ترويسة الموقع الإلكتروني معلنا أنه مستمر تحت رئاسة تحريره وسط أنباء عن أن ملكية الموقع تعود لعيسي، الأمر الذي يتطلب من الإدارة الجديدة استمرار التفاوض عليها. وأكد مصدر بالمجلس الأعلي للصحافة أن البدوي أخطر المجلس هاتفيا بالتغيير وأنه سيرسل خطابًا رسميا للمجلس باسم رئيس التحرير الجديد. وفي سياق متصل حضر صلاح عبدالمقصود وجمال فهمي ويحيي قلاش أعضاء مجلس النقابة إلي مقر الدستور أمس معلنين تضامنهم مع الصحفيين ودعوتهم إلي اجتماع طارئ لمجلس النقابة وقع عليه عضو المجلس جمال عبدالرحيم ليصل عدد طالبي اجتماع المجلس 4 أعضاء. وقال صفحيون إن نائب رئيس مجلس الإدارة حضر أمس إلي مقر الجريدة في الثانية صباحا مطالبا الصحفيين بفض الاعتصام وعندما رفضوا ذلك أمر مرافقيه بحمل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بتجهيزات الجريدة. توقعت مصادر أن يكون محمد أمين هو رئيس التحرير التالي بالدستور فيما قال عيسي لقناة الجزيرة بالأمس: الدستور انتهت. فيما أعلن البدوي تنحيه عن رئاسة مجلس الإدارة وعضويتها.
