تعقد عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة اجتماعًا مع مجلس إدارة شعبة الحاق العمالة بالخارج وبحضور إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة غدًا لحل المشاكل التي تواجه الشركات. وقال صالح نصر رئيس شعبة العمالة: إن الاجتماع سيتناول القرارات الجديدة الخاصة بزيادة الرسوم علي الشركات التي تمثل عبئًا يتحمله العامل حيث تقضي بمنح الترخيص للشركة بعد سداد 5 آلاف جنيه بموجب شيك مصرفي مقبول الدفع لصالح الوزارة يرفق مع طلب الترخيص ويكون لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بالإضافة لاعتماد سجل خاصة بالشركة ب100 جنيه.. وضرورة موافقة الوزارة علي فتح المجال للشركات في دول الأردن وليبيا والسودان لتوفير فرص للعمالة المصرية بها. وستطالب الشعبة مسئولي الوزارة بعدم التشهير بالشركات والإساءة لسمعتها حتي المغلق منها. وأكد صالح أن الاجتماع للتهدئة مع الشركات خاصة بعد التهديد باللجوء للقضاء لإلغاء قرار رفع الرسوم المخالف لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 موضحًا وجود 20 شركة تعمل في تسفير العمالة وملتزمة في مقابل 250 شركة منها الموقوف نهائيًا أو بشكل مؤقت.